أعلن تجمع أهالي الطلاب الدارسين في الخارج في لبنان - قطاع أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان في بيان، تأييده ودعمه المطلق لجهود وتحركات مكتب التنسيق لكل من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" و"تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين" و"الإتحاد الدولي للشباب اللبناني".
وأثنى على "موقف المرصد الاورومتوسطي الذي اعتبر أن القيود على تحويلات الأقساط انتهاك خطير لحق كفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية".
كما استنكر "تلكؤ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي". داعيا الى "الاسراع في تنفيذه باعتباره قانونا ملزما".
إشارة الى أن "المرصد الأورومتوسطي كان أصدر بيانا من مركزه في جنيف، مؤكدا أن فرض قيود على التحويلات الخارجية لتسديد الأقساط التعليمية ولتغطية الحاجات المعيشية الضرورية رغم صدور القانون الرقم 193/2020، هو انتهاك خطير للحق في التعليم الذي كفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية ذات العلاقة، حيث جاء الدستور اللبناني في الفقرة (ب) من مقدمة الدستور ليؤكد أن لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية كافة والتي بدورها تكفل الحق في التعليم، وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (18) منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (13) منه لتنص على هذا الحق باعتباره من الحقوق الأساسية التي يحظر المساس بها".