بين الرصاص الطائش وتطبيق القرارات الدولية... التزامات لبنانية بفشل واحد...

السلاح سينعكس على إقرار وتطبيق كل أنواع الإصلاحات

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

متى تتعلّم السلطة في لبنان أن شعبها لم يَعُد يطلب من يخبره بكذا وكذا، ولا من يعظه بشأن كذا وكذا، بل من يُظهر له بالخطوات الملموسة، أننا نتحول الى دولة قانون ومؤسسات بالفعل، لا بالقول.

تراخيص أسلحة...

وعلى ضوء إطلاق النار العشوائي الكثيف الذي شهدته بعض المناطق الشمالية أمس، والإصابات التي أسفرت عنه، نسأل كيف يمكن لمسؤول محلي أن يسمح لنفسه اليوم أيضاً، أن يتصرّف تماماً كما كان يفعل أسلافه قبل سنوات طويلة، أي الاكتفاء بالتهديد والوعيد، أو بإخبارنا عن تعليمات أُعطِيَت للأجهزة الأمنية لملاحقة وتوقيف مُطلقي النار، وعن توقيف عدد منهم بالفعل على طريقة اسمعوا واصمتوا، وذلك بموازاة التغاضي عن ضرورة التدقيق أكثر في تراخيص اقتناء الأسلحة، وعن أنه يتوجب الانخراط في معالجة مشاكل إطلاق النار العشوائي المزمنة في لبنان بجدية أكبر، وبإرادة واضحة، وبعيداً من أي اعتبار سياسي وحزبي، لأن حتى امتلاك تراخيص أسلحة ليس "شيكاً على بياض" لاستعمال السلاح.

القرارات الدولية

ما نقوله على هذا الصعيد، هو شأن لبناني طبعاً، وخارجي أيضاً، بالاستناد الى المصداقية التي يتوجب على الدولة اللبنانية أن تُظهرها تجاه دول الخارج، على مستوى التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة حصراً على كامل الأراضي اللبنانية.

فكيف يمكن لبلد أن يقدّم ضمانات حول تطبيق القرارات الدولية، وبسط سيادته الأمنية والعسكرية على كامل حدوده الجغرافية، إذا كان عاجزاً بشكل دائم عن ردع إطلاق النار العشوائي المتفلّت، وعن معاقبة أي مُطلِق عشوائي للنار بشكل فعّال ومُستدام ورادع؟

الإصلاحات والسلاح

رأى مصدر مُتابع أن "لدى الدولة اللبنانية مشكلة على هذا الصعيد. ولا مجال واسعاً ليبرّروا الفشل أو التأخير بإحداث أي تغيير جدّي بالملفات الأمنية المحلية، وتلك المرتبطة بالتزامات خارجية، أو بمواضيع أخرى".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الخارج ليس مهتمّاً بلبنان من النواحي الأمنية فقط، ولا من زاوية ما يظهر فيه من تفلُّت أمني عام. فهناك أشياء أخرى مطلوبة من الدولة اللبنانية، وهي تحظى باهتمام دولي، وبمراقبة خارجية للضمانات والالتزامات اللبنانية بشأنها، وهنا نتحدث عن الإصلاحات".

وختم:"لا ضمانة على النجاح في إنجاز الإصلاحات، طالما بقيَ السلاح الذي هو خارج إطار الشرعية، مؤثراً. فهذا سينعكس حتماً على إقرار وتطبيق كل أنواع الإصلاحات".