تجاذب و"اشتباه" في ملف قانون الانتخاب
هل هناك مقايضة سياسية تتخفى وراء طرح هذه المشاريع؟
المفارقة اللافتة التي واكبت الاقتراب من نهاية الاستحقاق الانتخابي البلدي، برزت في التوقيت السريع لطرح كل مشاريع الاقتراحات لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ على اللجان النيابية المشتركة. وبدا واضحاً عقب الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان هذا الأسبوع أمس للبحث في هذه المشاريع أن التوصل إلى تفاهم سياسي ونيابي على الخط البياني العام الذي يجب سلوكه، يبدو شبه مستعصٍ تماما ولا وجود لأي حيّز مشترك بين مسعى يستبطن مقايضة سياسية تتخفى وراء طرح هذه المشاريع من دون تفاهم سياسي استباقي. ومعلوم أن الكتل المسيحية قاطبة ليست في وارد القبول بتعديل القانون لجهة فرض صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد بما يدفع إلى الظن أن التلويح بتعديلات مرفوضة مسيحياً يهدف إلى تخفيف المطالب بنزع سلاح "حزب الله". ولم تسفر نتيجة الجلستين تالياً إلا عن تشكيل لجنة فرع برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب تتمثل فيها هيئة مكتب المجلس بالنائب هادي أبو الحسن وأعضاء من لجان الدفاع والداخلية والإدارة والعدل والمال والموازنة ويمثلون الكتل النيابية الأساسية، وهم: جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، سامي الجميل، علي فياض، جورج عطالله، أحمد الخير وعماد الحوت، ويحق لأي نائب من خارج هذه اللجنة أن يحضر اجتماعاتها.
