أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن رفع العقوبات الأميركية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، وفق ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية.

وأوضح برنية أن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأميركية دون العودة إلى الكونغرس، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونغرس الأميركي.
كما أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة "تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سوريا والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات"، متوقعاً صدور "أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل".

وختم برنية تصريحه برسالة تفاؤل قائلاً: "تفاءلوا بسوريا ومستقبلها".

في موازاة ذلك، أعربت سوريا عن ترحيبها "بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة "إكس" إن دمشق تعتبر القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

كما أكدت الوزارة أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
ومنحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما.

ورغم الإعفاءات الواسعة، تستطيع الإدارة أن تعكسها.

ويقول السوريون إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله، إن الحكومة الأميركية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار.

وأضاف بيسنت، أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي "كما تعهد الرئيس (دونالد) ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".