برّي: زاهر حمادة مدّعياً عامّاً ماليّاً
وزير العدل لن يتدخّل في مسار التشكيلات القضائية والأسماء لكنّ هناك معايير 

ملاك عقيل - اساس ميديا
التشكيلات القضائية، كما الدبلوماسية، شهدت تراخياً رسميّاً حيال صدورها في التوقيت الذي يفترض أن يُواكب انطلاقة العهد، على الرغم من الشغور الفاضح في السلك القضائي الذي حوّله إلى “سلك الانتداب والتكليف”. ما يجمع بينهما هي الخلافات السياسية على بعض الأسماء والمواقع الكبرى. وكما في كلّ الملفّات الملحّة المطروحة على طاولة البحث تتصرّف الحكومة، وكأنّ “عمرها طويل”، ولا يفصلها أقلّ من عام على تحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال.

اكتمل عقد مجلس القضاء الأعلى بعد أداء ثلاثة أعضاء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية يوم الجمعة، وهم: القاضي حبيب رزق الله والقاضية ندى دكروب المنتخبان من قضاة محكمة التمييز، والقاضية غادة أبو كروم المعيّنة بمرسوم.

بعد إجراء مجلس القضاء الأعلى تشكيلات جزئية طالت رؤساء محاكم التمييز، وأعقبت عودته إلى الانعقاد مع تعيين الحكومة قاضيَين من أعضائه، بات المجلس مؤلّفاً من رئيسه القاضي سهيل عبود، والأعضاء: جمال الحجّار، أيمن عويدات، نسيب إيليا، سهير الحركة، نوال صليبا، منى صالح، حبيب رزق الله، ندى دكروب وغادة أبو كرّوم.

بعد ورشة ملء الشغور في مجلس القضاء الأعلى يفترض البدء بإعداد النسخة النهائية لمشروع التشكيلات القضائية، ثمّ رفعها لاحقاً إلى وزير العدل عادل نصّار. وفي حال الخلاف بين الطرفين، يمكن مجلس القضاء الأعلى تأكيدها بأكثريّة موصوفة، وعندها يجب إصدارها بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية.

تفيد معلومات “أساس” بأنّ المشاورات بشأن التشكيلات القضائية لم تنتظر أداء اليمين، واكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى قانوناً، بل قطعت شوطاً كبيراً، خصوصاً لجهة أسماء قضاة النيابات العامّة وقضاة التحقيق الأوّل.

عند إقرارها، ستشكّل انفراجة متأخّرة خمس سنوات عن مرسوم التشكيلات القضائية الذي كان يفترض أن يصدره مجلس القضاء الأعلى في شباط 2020، لكنّه شهد يومها مساراً من شدّ الحبال السياسي بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون و”الريّس” عبّود، قاد لاحقاً إلى تطيير التشكيلات من أساسها بعد “تنييمها” في أدراج مكتب رئيس الجمهورية.

جاهر يومها عبّود بأنّها التشكيلات الأكثر استقلاليّة في تاريخ القضاء، لكنّ وزيرة العدل آنذاك ماري كلود نجم لم ترَ ذلك، فوضعت ملاحظاتها عليها التي ردّها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ثمّ عمدت نجم إلى تجزئة المرسوم إلى مرسومين (قضاة القضاء العسكري، وقضاة المحاكم المدنية).

نهاية مأوساوية لمرسوم تشكيلات تأخّر “دهراً”، وسجّل رقماً قياسياً في التأجيل، تجاوز مدّة تجميد الرئيس الأسبق إميل لحود لمرسوم التشكيلات عام  2006 ، إلى حين إقرارها عام 2009 بعد انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.

خليفة عليّ إبراهيم

لا أحد يتوقّع اليوم سيناريو مماثلاً، على الرغم من ضغط الطلبات السياسية، لكنّ ثمّة مخاوف قضائية من أن يُشكّل الخلاف على اسم المدّعي العامّ الماليّ سبباً لتأخيرٍ إضافيّ. الرئيس نبيه برّي، وفق المعلومات، يجاهر بطلبه تعيين القاضي زاهر حمادة مدّعياً عامّاً ماليّاً، ولا يطرح خياراً آخر، ولذلك قد يعمد برأي أوساط قضائية إلى تعطيل صدور المرسوم عن مجلس الوزراء لإتمام المقايضة، فيما يفضّل رئيس الجمهورية اسم قاضٍ آخر، ووزير العدل كذلك.

بنظر هذه الأوساط، أصدر برّي إشارتين في شأن هذا الأمر: الأولى حين تأخّر توقيع وزير المال ياسين جابر على مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز بعد عودته من زيارة العمل للولايات المتّحدة، والثانية اعتكافه عن وضع بند الأموال المرصودة لصندوق تعاضد القضاة على جدول أعمال مجلس النوّاب. مع ذلك، ثمّة من يجزم بأنّ برّي ربّما يعتمد مناورة معيّنة، فيضغط باتّجاه اسم، فيما الاسم النهائي قد يكون في الجيبة الأخرى.

في المقابل، تقول أوساط  وزير العدل إنّه “بما هو سلطة سياسية لن يتدخّل في مسار التشكيلات القضائية والأسماء، لكنّ هناك معايير يفترض أن يراعيها مجلس القضاء الأعلى، وهو واثق من قيامه بذلك”.

هكذا، بعد مضيّ نحو شهر وعشرة أيّام على إحالة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي إبراهيم إلى التقاعد، لم تعمد الحكومة إلى تعيين قاض آخر مكانه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الذي يشغله القاضي كلود غانم بالوكالة. وقد علم “أساس” أنّ مجلس الوزراء سيعيّن القاضي جوني القزّي رئيساً لهيئة القضايا. هذا مع العلم أنّ الحكومة عمدت إلى تثبيت المدّعي العامّ للتمييز القاضي جمال الحجّار في موقعه، وهو ما يعني استمراره في مهامّه بالأصالة حتّى نيسان 2026، تاريخ إحالته إلى التقاعد، وعمدت أيضاً إلى تعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ويوسف الجميّل رئيساً لمجلس شورى الدولة.