السلاح حجّة لتأخير الإصلاح ولتأجيل المواجهات الإصلاحية مع الداخل والخارج...

فقدان السلطة الحاكمة ثقتها بنفسها وبما فيها يجعل التركيبة كلّها في مهبّ الريح

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بموازاة حرص وإصرار بعض الأطراف اللبنانية الرسمية على تأكيد الالتزام المحلّي بالعمل على حصر قرار الحرب والسّلم بيد الدولة في لبنان، إلا أنه يمكن للقريب والبعيد ملاحظة أن هناك تأخيراً يُقارب "شبه رفض" القيام بذلك، وبلوغ تلك الحقبة في البلد.

الإصلاح والسلاح...

فبين مخاوف محلية متنوعة، وذرائع مرتبطة بالحرص على أن الأمور لا تتمّ بـ "كبسة زرّ"، وعلى الهدوء، والتروّي، والمرونة... تكثر الأسباب والخلفيات الحقيقية والمُزمِنَة، التي "تُسحِر" الداخلين الى جنّة السلطة في لبنان، والتي تُدخلهم في دوّامة تمييع وشراء الوقت في الملفات الأمنية تحديداً، بشكل يوحي أحياناً كثيرة بأن لا طرف داخلياً يرغب بحصول ذلك بالفعل، حتى أولئك الذين يرفعون صوتهم في هذا المجال الى أقصى حدّ.

فهل هذا يعود الى استفادة كل الأطراف الداخلية من إبقاء السلاح حجّة لتأخير الإصلاحات، ولتأجيل مواجهة الداخل اللبناني والخارج على حدّ سواء، بسبب هذا التأخير؟ وهل هذا بسبب أن لا طرف محلياً يرغب بالذهاب في مواضيع الإصلاحات بعيداً جداً، نظراً الى أن كل الأطراف ستجد نفسها مضطرة للقيام بتنازلات كثيرة وشديدة، عندما تفرغ الساحة المحلية من ازدواجية السلاح، ويُصبح التركيز الدولي مصبوباً على ملفات الإصلاح حصراً؟

مسار يومي

أوضح مصدر سياسي أن "الدولة هي عبارة عن مسؤولين ومؤسسات، وهي مسار يومي من انتظام محلّي، بدءاً من آخر موظّف في مؤسسة رسمية، وصولاً الى أعلى سلطة، والى الشعب الذي يجب أن يكون منتظماً هو أيضاً ضمن الأصول والمؤسسات".

وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، شرح "أننا في نظام ديموقراطي يفرض إجراء انتخابات تقوم هي بتأسيس السلطة. فالانتخابات النيابية تأتي بمجلس نواب كسلطة تشريعية تؤسّس لتشكيل حكومة، أي لسلطة تنفيذية. ولدى الحكومة سلطة أن تقود المؤسسات الى ممارسة عملها استناداً الى القوانين والصلاحيات. هذا فضلاً عن دور مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية، وبتسمية رئيس الحكومة. وإذا أُريد لتلك الصورة أن تعمل بفاعلية، فيتوجب تمكين السلطة من حماية البلد كلّه، وكل المكونات الشعبية فيه، حتى تلك التي تكون ضدّها في الانتخابات. ولكن ماذا لو قُلنا إن من يكونون داخل السلطة الحاكمة في لبنان، لا يثقون بها؟ فهنا قد يُصبح عادياً أن يعتبروا أن من واجبهم أن يحموا أنفسهم بأنفسهم. ولذلك تنتشر كل أنواع الأسلحة في البلد".

5 رؤوس...

وشدد المصدر على أن "فقدان السلطة الحاكمة ثقتها بنفسها وبما فيها يجعل التركيبة كلّها في مهبّ الريح، بينما يفرض الواقع أن يقوم كل طرف بواجباته. فعلى سبيل المثال، لا شيء يمنع المدير العام في أي وزارة من مراقبتها، ومن متابعة العمل فيها بشكل يومي، بعيداً من الاعتبارات السياسية لكل وزير. فالمدير العام، والموظف العام، يشكّلان الدولة في أي بلد، وأما بحسب النسخة اللبنانية، فإنهما تنازلا عن سلطتهما وصلاحياتهما".

وختم:"لا دولة تنجح إذا كانت محكومة بخمسة رؤوس، وإذا كان كل رأس يتصرف بحسب مصلحته، وإذا بقيت سلطة نفوذهم أقوى من سلطة نفوذ الدولة بذاتها".