تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ... وتصلّب "حزب الله" حيال السلاح
 المشاورات ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ الذي سيبلغ إلى  برّاك

النهار

تكتسب المهلة الفاصلة عن موعد وصول السفير الأميركي في تركيا توم برّاك موفداً إلى لبنان في زيارته الثانية الاثنين المقبل، أهمية مفصلية لجهة إنجاز الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الاقتراحات والاتجاهات التي تعكس موقف الإدارة الأميركية من معالجة ملف الحدود اللبنانية مع كل من إسرائيل وسوريا. وإذ تواصل اللجنة الثلاثية التي تضم مستشارين وممثلين لرئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاتها للتوصل إلى ورقة ردّ موحّدة على ورقة برّاك، من المفترض أن ينجز الردّ في اجتماع اللجنة اليوم أو غداً على أبعد تقدير وفق المعلومات التي توافرت في هذا الصدد. ولكن المعطيات والمؤشرات التي تجمّعت في الساعات الأخيرة لم تشكل "الحدث السار" الذي يتمثل في إبداء "حزب الله" المرونة القصوى لاحتواء الخطر الذي يتربّص بلبنان، إذا مضى الحزب في سياسات الإنكار والمكابرة ولم يخفف على لبنان كلفة مناهضة الموقف الأميركي والدولي العام الذي يختصر بضرورة الاستجابة لبرمجة زمنية واضحة لنزع سلاحه وتسليمه إلى الجيش اللبناني. بل إن المعطيات تشير إلى أن الحزب لم يكن قد سهّل بعد مهمة اللجنة الثلاثية، باعتبار أن الرئيس بري يتواصل مع الحزب وأن ثمة شروطاً عدة للحزب تبلغتها اللجنة من ممثل بري، تتلخص ضمن إطار "رفض الانصياع" للاتجاهات الأميركية والإسرائيلية بما يؤشر إلى موقف متصلّب في أفضل الأحوال، وسيكون عندها على الجانب الرسمي المتمثل بالرؤساء الثلاثة أن يبتوا النسخة الأخيرة من الردّ الذي سيبلّغ إلى الموفد الأميركي، بما يثير التساؤلات عن مضمون الردّ وكيف ستكون صورته النهائية. وتفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، إن عبر اللجنة الثلاثية أو عبر الاتصالات الأخرى المباشرة بين الرؤساء، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ، علماً أن الرد سيتضمن جوانب عدة إلى الشق الأساسي المتعلق بالسلاح والحدود ضمن مبدأ احتكار الدولة للسلاح، وهي جوانب تتعلق بالإصلاح والاقتصاد والإعمار. 
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمس "أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كل الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار"، مشيراً في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن "زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي، ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي". وأشار إلى "أننا نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس الإصلاح المالي، والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف"، لافتًا إلى أنه "من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة". ولفت إلى أن "المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه، وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات"، مؤكدًا أننا "اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات".
كما أن وزير المال ياسين جابر أكد من جانبه، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. وقد عقد جابر لقاء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
وفي مؤشر إلى موقف "حزب الله" من الردّ على ورقة الموفد الأميركي، قال أمس عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ"، وأضاف أن "العدو الإسرائيلي مستمر في احتلال جزء من أراضينا (التلال الخمس)، ويرتكب الاغتيالات والانتهاكات اليومية في حق السيادة اللبنانية". وطالب الدولة اللبنانية "بموقف صلب وحازم"، مؤكداً أن "الموضوع ليس معقدًا، ولا يحتاج إلى تبريرات، إلا إذا كان هناك من يريد القبول بتجاوز الاتفاقات، وعندها سنكون أمام سلسلة من التراجعات التي لا تنتهي"، وأشار إلى "أننا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعاتنا، ومهما كانت الضغوط، لن نساوم على السيادة، لن نخضع للإملاءات لن نقبل بالتطبيع ولا بأي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة".