الفارون من قوى الأمن ينتظرون "المال" و"العدل"
العناصر الفارة تخلت عن كامل حقوقها العسكريّة والماليّة، سعيًّا للإسراع بالملف

مريم حرب - موقع Mtv
تتفاقم أزمة 1054 عنصرًا في قوى الأمن الداخلي فرّوا من الخدمة عقب الأزمة الاقتصاديّة. يزداد غبن هؤلاء بعدما لاقت الأسلاك العسكرية الأخرى الحلول من خلال عمليات تسريح للفرار، فيما لا تزال قضيّتهم عالقة.

وصلت الحال بالعناصر الفارة إلى التخلّي عن كامل حقوقها العسكريّة والماليّة، سعيًّا للإسراع بالملف وتمكّنهم من إيجاد فرص عمل وعودة من غادر منهم إلى لبنان. لكنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله رأى في اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يرمي إلى اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكريّة والماليّة، أنّه غير منصف وفيه غبن كبير.
وفي مراسلة إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بتاريخ 22/4/2025، أبدى اللواء عبدالله رأيه في اقتراح القانون، فوجد أنّه "من غير القانوني بأن يتنازل العناصر عن الحقوق الممنوحة لهم بالقانون مقابل تسريحهم ونيلهم حقوقهم المدنية كما ينص القانون المقترح، فضلَا عن أنّ إجبار الفارين على التنازل عن حقوقهم المادية مقابل فسخ عقد تطوّعهم يتنافى مع العدالة والإنصاف ويعتبر عملًا من أعمال الإرغام غير الإرادي الذي يجعل هذا القانون غير دستوري لأنّه يمس بالحقوق المكتسبة للعناصر التي يحميها القانون والمبادئ الدستورية والتي تمنح رجعية لقوانين إذا كانت تمسّ بالحقوق المكتسبة". واقترح المدير العام تقديم صياغة معدلة لمشروع القانون بحيث تُحلّ مشكلة الفرار ولكن بصورة أكثر عدالة.

أرسل اقتراح القانون من مجلس النواب إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه، التي بدورها أرسلته إلى الوزارات المعنية وهي "الداخلية" و"العدل" و"المال"، وفق مصدر في رئاسة مجلس الوزراء. ويؤّكد المصدر لموقع mtv أنّ "الداخلية" كانت الوزارة الوحيدة التي ردّت على الكتاب، وأنّ مجلس الوزراء ينتظر ردّ وزارتي "العدل" والمال" لإدراجه على جدول أعمال جلسة حكوميّة والبتّ به نهائيًّا، وأنّ الموضوع قيد المتابعة".

يستطلع مجلس النواب رأي الحكومة إلّا أنّه يمكن ألّا ينتظر قرارها وأن يُدرج اقتراح القانون في جلسة تشريعية لمناقشته وإيجاد حلّ منصف يُعيد لـ1054 فارًا حقوقهم المدنية وينصفهم ماديًّا بحكم مدّة خدمتهم.