هدفي الأساسي بناء المؤسسات وما من كباش مع بري 

شكر وزير العدل عادل نصار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على زيارته الوزارة اليوم والتي أعطت معنويات ودفعًا ورسالة قوية للقضاء، وقال في حديث ضمن برنامج "جدل" عبر LBCI: "بعدها توجهنا الى قصر العدل والتقينا برئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي بالإنابة".
وعن التعيينات القضائية أكد نصار أننا اعتمدنا معيار الكفاءة والإنتاجية وتم تعيين أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس كان متفهّمًا لهذا التوجّه كما أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية، وأردف: "نعتمد مبدأ الشخص الملائم بالمركز الملائم ولا نريد المسّ بكرامة القضاة".

وجزم: "أتحدّى أيًّا كان أن يُظهر دليلاً على وجود محاصصة في التعيينات القضائية التي ستَصدر".
وعن الجدل حول رفض اسم القاضي زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي قال: "حصلت نقاشات ومزايدات وبطولات وهمية بالإعلام وأنا مسؤول عن قيامي بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات والرئيس نبيه بري متفهم لهذه المقاربة"، واضاف: "من واجبي أن أقترح اسمًا وان أكون مقتنعًا بأنه مناسب للمنصب وهناك تفهم من كل المعنيين بأن هذه القاعدة أساسية".
وتابع وزير العدل: "فلنؤمن بالمؤسسات وهدفي الأساسي أن نبني المؤسسات وأن يثق اللبناني بقضائه ليثق بدولته".
وأكد أن الرئيس بري لا يوقف تشكيلات عندما يعرف أنه تم الالتزام بأسس موضوعية لأنه مؤسساتي مع المؤسساتيين وأنا مؤسساتي وما من كباش مع بري.
وقال نصار: "لديّ علاقة ممتازة مع الوزراء الذين اقترحتهم القوات اللبنانية، تجمعني بهم علاقات على المستوى الشخصي قبل العمل الوزاري وهناك تجانس في العمل في ما بيننا، هناك تعاون كبير مع الوزير شحادة، لكنني فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب القوات، سواء في لجنة وزارة العدل أو لجنة المال. وقد استغربت موقفهم في التصويت ضد تمويل القضاة، ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار، وسأل: هل يعقل أن تضع القوات عراقيل على حساب القضاة بسبب قانون استقلالية القضاء"؟! وأضاف: "أرفض قول ذلك، وإن كنت أستغرب موقفهم المعارض."
وفي ما يتعلق بتغيّب النائب غازي زعيتر عن جلسة الاستماع إليه اليوم قال: "سأُطبق القانون".

وعن قانون استقلالية القضاء قال: "جبران باسيل هو اليوم في المعارضة ومن حقه الانتقاد، وهذا الأمر طبيعي وصحي للديمقراطية إنّما أخالفه الرأي، فهذا القانون يضمن استقلالية القضاة ويخلق لهم حصانة أكبر، كما أن هذا القانون جرى درسه في لجنة الادارة والعدل، ووزارة العدل عملت عليه لمدة شهر ونصف ومن ثم ارسلته الى البرلمان، ومن حق النواب مناقشته على ان يرسل بعد ذلك الى الهيئة العامة".
وأكد أن القضاء اليوم يتمتع بدعم كامل لاستقلاليته ليتمكن من أداء مهامه بكفاءة أكبر ونحن مصرّون على ألّا يتهرب أي فاسد من المحاسبة وألا يبقى أحد دون مساءلة.
وحيّا القضاة الذين يعملون بظروف صعبة جدًا ولكن بجدية، لافتًا إلى أن جوّ العدلية تغيّر وحصلت إيجابيات عديدة والتشكيلات القضائية ستعطي دفعًا إضافيًا وزيارة فخامة الرئيس كانت رسالة للقضاة بأن القضاء مدعوم باستقلاليته وكرّر الرئيس لا نريد ظلم أحد أو ألّا يُحاسَب الفاسد وتابع: "بعد توليّ الوزارة تغيّر جو العدلية ورأينا ذلك بالتحقيق في انفجار المرفأ واغتيال لقمان سليم وعدد من الملفات".
وفي ما يتعلق بقضية تفجير مرفأ بيروت قال نصار: "أي إجراء يمكنني اتخاذه سأقوم به بما يكفله لي القانون".
وشدد على ضرورة أن يكون القضاء مؤسّسة تحظى بثقة المجتمع اللبناني وعلى كلّ قاضي أن يقوم بدوره بشكل مهني بعيدًا عن أي استعراض سياسي وأن يعمل وفق قناعاته والملفات التي يركز عليها.
وأكد أن القضاء منظومة واسعة تشمل العديد من الأعمال وليس محصورًا فقط في النيابات العامة.
وعن الحكومة قال: "أنا طرف في الحكومة ولا يمكنني أن أكون القاضي والحاكم. أنتظر من اللبنانيين أن يحكموا! ولكن أتمنى إعطاء الحكومة حقها في كل ما قامت به حتى اليوم من موضوع السلاح الى مجموعة من القوانين، ملف عودة النازحين… وغيرها."

وأوضح أن الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين.
وفي ملف الانتخابات النيابية قال: "لتنظيم الانتخابات يجب معالجة الوضع القائم وهذا الأمر سياسي بامتياز على عكس الملفات القضائية وعندما يصل الموضوع إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا ونسعى إلى إدخال تعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية، مذكّرًا بأن حزب الكتائب كان الحزب الوحيد الذي عارض قانون الانتخابات النيابي الحالي."
وجزم بأنه لا يمكن بناء الدولة دون حصر السلاح بيدها، مشيرًا إلى أن من يرفض تسليم السلاح يضع نفسه في مواجهة الدولة.
وردًا على سؤال عمّا إذا كان عدم تسليم حزب الله سلاحه سيؤدي إلى حرب جديدة: "نحن أمام مأزق داخلي كبير وأمام مخاطر كبيرة إن كانت أمنية أو تتعلق بإعادة الإعمار وغيره".
وأوضح أنه اذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة.
وشدد على ان السلاح لم ولن يمنع العدوان الإسرائيلي الذي ندينه بشكل واضح.
وفي ملف النزوح لفت إلى أن عملية عودة السوريين إلى سوريا بدأت مشيرًا إلى أن حوافز العودة الطوعية موجودة.