بعد اخلاءات السبيل الاخيرة التي صدرت في حق المعتدين على الاطباء، وجه نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف كتابا مفتوحا الى وزيرة العدل الدكتور ماري- كلود نجم جاء فيه التالي:
"على أثر الاعتداءات المتكررة التي طالت عددا من الأطباء اثناء وفي معرض ممارستهم لمهامهم الطبية وفي المؤسسات الإستشفائية خلال الأشهر الاخيرة، تحركت نقابة اطباء لبنان في بيروت، ووقفت إلى جانب الأطباء المعتدى عليهم متخذة صفة الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي المختص ضد المسؤولين عن هذه الإعتداءات.
إلا أن المؤسف هو أن مسار الملاحقات القضائية بحق المعتدين حتى اليوم لم يكن على قدر المنتظر، ولا يحمل مؤشرات تطمئن النقابة والجسم الطبي إلى أن ممارسة الطبيب لمهامه ورسالته بصورة طبيعية ومن دون تعريض حياته للخطر في أي وقت، هي حق مصان وتحت حماية القضاء.
وفي هذا السياق، نذكر تعرض احد الاطباء وعائلته في البقاع لمحاولة قتل حيث أمطرت سيارته التي كان في داخلها مع ولديه، بوابل من الرصاص على يد عصابة مسلحة، تم تحديد هوية اعضائها والادعاء عليهم. وقد نجا الطبيب بأعجوبة، فيما أصيب ابنه اصابة بالغة في ذراعه وخضع لعملية جراحية، ولا يزال يعاني من آثار الاصابة حتى تاريخه، وقد تؤدي هذه الاصابة الى عطل دائم لديه. إلا أن ما تبع كشف الفاعلين والادعاء عليهم بجناية محاولة قتل لا يحمل بشائر خير، حيث ما زال افراد العصابة المسلحة يسرحون ويمرحون من دون الإكتراث لمسار التحقيقات، ولم يوقف إلا فرد واحد من هذه العصابة ، ما لبث ان أخلي سبيله بعد شهرين على توقيفه رغم خطورة مواد الإدعاء.
وهذه هي الحال أيضاً في قضية الإعتداء الوحشي الذي تعرض له طبيب آخر في مكتبه في مستشفى البوار الحكومي حيث تعرض لضرب مبرح كاد يؤدي الى إزهاق روحه، لولا تدخل الغير لمنع تمادي الفاعل في اعتدائه، وأدى هذا الاعتداء الى كسور في حنكه وفي العظمة تحت العين وارتجاج في دماغه ورضوض أخرى، وخضع لعملية جراحية لمعالجة آثار الاعتداء، وما زال حتى تاريخه يعاني من هذه الآثار، وقد أوقف الفاعل إلا أنه تقرر إخلاء سبيله ولم يكن قد مضى على توقيفه أكثر من شهرين.
إن نقابة الأطباء تحذر من مغبة الإستمرار في التراخي مع المعتدين على الأطباء، والإستخفاف بسلامتهم الجسدية والنفسية، وقد ضاقوا ذرعا بالظروف الصعبة التي يمارسون فيها مهامهم الطبية ، وراحوا يفتشون عن أمانهم الإجتماعي والاقتصادي والعائلي والجسدي خارج لبنان.
وتناشد النقابة القضاء والأجهزة الأمنية التشدد إلى أقصى الحدود مع المعتدين أينما كانوا، وتطالب بالتعامل بجدية أكثر مع مسألة توقيفهم، سواء لتأمين توقيفهم، أو لجهة إبقائهم موقوفين حتى إنزال العقوبة الرادعة التي يستحقونها بحقهم.
وتعلن نقابة الأطباء في النهاية أنه في حال بقاء هذه المناشدات من دون تجاوب جدي معها، سيكون لها موقف تصعيدي آخر تتخذه".