هل هناك كلمة سر لفتح هذه الملفات
أم ثمة رؤوس قد أينعت وحان وقت قطافها بناءً على توجهات دولية؟
وجدي العريضي-"النهار"
تزاحمت المواقف والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية، معطوفةً على تحليق جوي إسرائيلي متواصل في الأجواء اللبنانية وغارات هي الأعنف على مواقع للحرس الثوري الإيراني ولـ”حزب الله” والنظام في سوريا، إضافةً إلى ما رشح عن لقاء الإليزيه الذي جمع بعض كبار مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من مسؤولي دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، وكان لبنان طبقاً أساسياً في هذا اللقاء. وسبق لـ”النهار” أن أشارت قبل أسبوع إلى توقعات تؤكد رفع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية معطوفةً على تصعيد سياسي أميركي ظهرت معالمه من خلال الجولة “الاستيطانية” لوزير الخارجية مايك بومبيو في الجولان، ناهيك بأنّ الفرنسيين مستمرون في الحفاظ على مبادرتهم التي أصيبت بأضرار كبيرة من الطبقة السياسية اللبنانية ولكنّها ما زالت حيّةً تُرزق. وثمة معلومات نقلاً عن مستشار ماكرون السفير إيمانويل بون، وفق مكالمة هاتفية أجراها مع مرجع سياسي لبناني، مؤدّاها أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودةً للتحرك الفرنسي، إذ يسعى ماكرون إلى تحقيق إنجاز يتمثل بتشكيل حكومة كما تريدها باريس قبل الأعياد، ما يدفعه عندئذٍ إلى زيارة لبنان، وإلا فلا حكومة ولا زيارة ولا مؤتمر دولي للدول المانحة لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية.
وعلى خط موازٍ، استدعت حرب الملفات المفتوحة بين المكونات السياسية اهتماماً بارزاً، وتحديداً تلك التي تنبعث منها روائح الفساد والهدر والصفقات، ما أدى إلى مؤتمرات صحافية وإطلالات إعلامية لبعض المديرين العامين ومسؤولين سابقين، ليدلوا بدلوهم وسط تساؤلات: هل هناك كلمة سر لفتح هذه الملفات، أم ثمة رؤوس قد أينعت وحان وقت قطافها بناءً على توجهات دولية؟ وإلا لا يمكن لبنان أن يذهب إلى صندوق النقد الدولي أو مؤتمر الدول المانحة أو يتلقى أي دعم من دول صديقة وشقيقة في حال لم تحصل عملية إصلاحية ومكافحة الفساد وفتح الملفات. وهنا تؤكد مصادر سياسية أنّ معركة تصفية الحسابات السياسية انطلقت، وثمة معلومات عن رفع منسوب هذا الصراع الذي سيدور على جبهات عدة على خلفية الاستحقاقات المقبلة، من قانون الانتخاب، أو الانتخابات النيابية والرئاسية، وبالتالي ثمة مرحلة جديدة لا يمكن بناؤها ووضع أسسها قبل إزاحة جزء سيطر على إدارات الدولة والوزارات في مرحلة سابقة، وهذه المسائل تتناغم مع العقوبات الأميركية، كاشفةً أنّ الوزير بومبيو وافق على طلب الرئيس الفرنسي تأجيل الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على مسؤولين لبنانيين، لأنّ ذلك سيؤدي حتماً إلى “خربطة” الأوضاع في لبنان، إنْ على صعيد تأليف الحكومة أو على باقي المسارات، وهذا لا يعني أن تُطمَس العقوبات التي تدعمها باريس، ولكنّ الأهم اليوم، وفق الفرنسيين، هو حكومة إصلاحية لإنقاذ لبنان قبل أن تتحول أزماته إلى حروب لا يمكن ضبطها لاحقاً.
وتضيف المصادر أنّ أمام البلد أسابيع مفصلية لناحية قدرة بعض المؤسسات على متابعة أعمالها في قطاعات متنوعة، في حين أنّ ملف التدقيق الجنائي صار في خبر كان، ويُنقل عن مرجع حقوقي بارز قوله في مجلس خاص: “نسمع أقوالاً من معظم النواب والوزراء والسياسيين حول مكافحة الفساد ولا نرى أفعالاً”، مضيفاً: “قلت للبعض تشبّهوا بالنائبة الكويتية صفاء الهاشم التي قامت بإطلاق ثورة لمكافحة الفساد والهدر، ووحدها استطاعت أن تحيل ملفات ضخمة يغلّفها الفساد على القضاء الكويتي وتمكنت من تحقيق إنجازات هائلة. فلماذا لا نعتمد نهج النائبة الهاشم وسياستها عوض تناتش الحصص والحقائب الوزارية فيما البلد يغرق بكمّ من ملفات الفساد ولا مَن يسأل؟!”.
وتخلص المصادر نفسها إلى أنّ المعلومات التي وصلت من أصدقاء لكبار موظفي الإليزيه ومستشاري ماكرون، تشي بحصول تطورات مفصلية وحاسمة على صعيد المبادرة الفرنسية لناحية تنفيذها، وتحديداً على صعيد تشكيل الحكومة، إذ يُنقل أنّ العقدة الأساسية على الصعيد الخارجي، وتحديداً من الأميركيين، تتمثل بعدم قبول واشنطن بأي تمثيل لـ”حزب الله” في الحكومة العتيدة، وقد استطاع ماكرون قبل وصول بومبيو إلى باريس وخلال الزيارة أن يحل هذه المعضلة عندما أكد أمام وزير الخارجية الأميركي أنّ الأسماء الشيعية التي ستتمثل في الحكومة تُعدّ نوعية ومن أصحاب الكفاءة والخبرة وغير منتمية إلى “حزب الله” أو الى حركة “أمل”. إلى ذلك، ثمة أجواء ومؤشرات تدعو إلى ترقب بيان قد يصدر عن الإليزيه أو الخارجية الفرنسية من شأنه توضيح مسار ورقة ماكرون والدور الفرنسي عموما على الصعيد اللبناني وكل ما يرتبط بهذا الملف، وعندئذٍ يبنى على الشيء مقتضاه لناحية التوجهات الباريسية والدولية وكيفية تعاطيها مع الوضع اللبناني راهناً.