"استياء فرنسي عارم"... وقلق دولي من "تفاقم الأزمة المتشعّبة" وسلامة يريد "حصانة" باريس!

"استياء فرنسي عارم"... وقلق دولي من "تفاقم الأزمة المتشعّبة" وسلامة يريد "حصانة" باريس!

| السبت 21 نوفمبر 2020

إذا كانت عرقلة ملف التدقيق الجنائي أدخلت بطبيعة الحال مادة دسمة إلى أطباق السجال المستعر بين جبهة الرئاسة الأولى والتيار الوطني من جهة وجبهة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية بوصفهما المتهمَين الرئيسيين في إجهاض عملية التدقيق والشريكين المتعاهدين على منع كشف المستور في حسابات المصرف، لفت الانتباه في المقابل ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" عن تواصل مستمر بين سلامة وبعض المسؤولين في باريس حول ملف التدقيق الجنائي، تخللته "رسائل" يطلب فيها حاكم المركزي الحصول على "حصانة" فرنسية تضمن له عدم الملاحقة جزائياً قبل مضيه قدماً في كشف حسابات الدولة، على اعتبار أنه كان طيلة ولاية حاكميته يأتمر بأوامر السلطة السياسية في كل قرش أنفقه، بحق أو عن غير وجه حق، من أموال الخزينة العامة.

وبينما لم يُحسم بعد مصير هذه الرسائل وكيفية التفاعل معها في باريس، نقلت المصادر أنّ خبر إعلان شركة "ألفاريز" انسحابها من ملف التدقيق الجنائي في لبنان قوبل "باستياء فرنسي عارم" إزاء أداء السلطات اللبنانية، نظراً لكون هذا الملف يحتل صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب في الورقة الفرنسية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً كان قد أبدى تشديداً واضحاً على وجوب التدقيق بحسابات مصرف لبنان، وتعمّد إحضار وفد متخصص في هذا المجال معه إلى بيروت لإظهار مدى أهمية التدقيق في عملية إنقاذ الدولة اللبنانية ووقف مسلسل الاستنزاف والانهيار.

توازياً، يتمدد الاستياء والازدراء تجاه الطبقة الحاكمة في لبنان على خريطة المواقف الدولية، وصولاً إلى ما نقله أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبتيش عن شعور دولي بأنّ "الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد"، موضحاً أنّ اجتماع مجموعة الدعم الدولية بحث "بقلق بالغ تفاقم الأزمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر حزماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية".

 
 


المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة