مريم حرب - موقع mtv
"لا يمكن المضي قدماً نحو المستقبل من دون أن نعرف ما حصل في الماضي"، بهذه الكلمات أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عن اقتراح قانون يُنقذ التحقيق الجنائي تقدم به عدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية"، لتُفجرّ بعدها بأيام قليلة شركة "ألفاريز أند مارسال" المفاجأة الكبرى بفسخها العقد مع الدولة اللبنانية.
بين المواقف الإعلامية والنوايا الفعلية، الخشية من تطيير التحقيق الجنائي باتت حقيقة، فهل طار حلم اللبنانيين بمعرفة مصير أموالهم؟ وهل أقفلت خطوة "ألفاريز" الباب على التحقيق جنائي؟
يؤكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع، في حديث لموقع mtv، أنّ "المتضرر الأكبر من هذه الخطوة هو الشعب اللبناني الذي يريد قبل كل شيء معرفة أين ذهبت الأموال وما مصير ملفات الفساد"، مطالباً جميع "من يسعون لإفشال التحقيق الجنائي بالتوقف عن تعذيب أنفسهم، لأنّه عاجلاً ستسدل الستارة عن ملفات الفساد، الواحدة تلو الأخرى".
وقال: "من الأفضل اختصار الوقت والتخفيف عن الناس والبلد والتعاقد مع شركة جديدة لإتمام التحقيق الجنائي على وجه السرعة لو مهما كلّف الأمر".
"لا يمكن تصويب الأمور ما لم تُعرف الحقيقة بالأرقام والمستندات"، وانطلاقاً من هذا المبدأ كشف أبي اللمع أن "التحقيق يمكن أن يقوم به صندوق النقد الدولي أو مؤسسات دولية".
وشدد على أهمية ألاّ يقتصر التحقيق على مصرف لبنان بل أن يشمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، قائلاً: "البدء بالتحقيق الجنائي يخرج رأسنا إلى فوق الماء لوقف الإنهيار الحاصل ومعرفة مكامن الفساد لاستئصالها وإصلاحها".