مقدمة نشرة الOTV:
ممنوعٌ على الثاني والعشرين من تشرين الثاني أن يتحول إلى ذكرى عابرة، ومطلوبٌ أن يبقى حلماً دائماً بلبنان الذي نعيِّد له في كل عام يوماً، هو عيد الأعياد الوطنية، الذي تحلُّ اليوم مناسبتُه السابعة والسبعون. الظروف صعبة، لا بل قد تكون الأصعب منذ الاستقلال، نعم. لكن اليأس مرفوض. وما تقدم ليس كلاماً إنشائياً في مناسبة وطنية، ولا محاولة مكشوفة لضخِّ معنويات حيث لا أمل، بل هو كلام واقعي لو لم يكن صحيحاً، لما نشأت بلدان، وقامت أوطان، وعاشت ونمت شعوب. فلو يئس اللبنانيون مثلاً إزاء كل أزمة اعترضت تاريخهم الطويل، زمات، لما كانوا اليوم موجودين أصلاً، ولما كانت هناك دولة على الخريطة، إسمها لبنان. أما المشكلات التي يعاني منها الناس اليوم، وتكاد تدفعهم إلى الكفر، لا بالاستقلال وحده، بل بالوطن ككل، فلكل منها حل، والحل معروف، وكذلك المعرقلون. وكل المطلوب من اللبنانيين من الآن فصاعداً، هو أن يشيروا إليهم بالإصبع، وأن يمتنعوا عن التعميم. فالأزمة السياسية التي يختصرها التأخير بتأليف الحكومة، حلُّها تطبيق الدستور، ولاسيما المادة الثالثة والخمسون منه، التي تؤكد أن تشكيل الحكومات في لبنان يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مع سطرين تحت كلمة “بالاتفاق”. أما إذا تخطت أزمة التأليف السياسة إلى الدستور، فالحل أيضاً موجود، ويقوم على إجراء تعديل دستوري يحدد مهلة لرئيس البلاد كي يدعو الى استشارات ملزمة، ومهلة أخرى لرئيس الحكومة المكلف كي يؤلف أو يعتذر، وثمة اقتراح قانون أمام السلطة التشريعية في هذا الاتجاه. أما الأزمة الاقتصادية فحلُّها أيضاً موجود، ويتطلب قراراً وطنياً واضحاً بجعل الاقتصاد أكثر انتاجية، ليبقى منطلق حلِّ الأزمة المالية القيام بما يلزم من إصلاحات باتت معروفة، تسييلاً لأموال سيدر وتسهيلاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما يطلق عملية تفكيك المشكلات الاجتماعية واحدة واحدة. وبما أن الفساد هو عدو الإصلاح، فلا حلَّ إلا بالتدقيق الجنائي، الذي وجه إليه الفاسدون في الأيام الأخيرة ضربة قوية، سيئاتها لا تعد أو تحصى، لكن حسنتها الوحيدة أنها عرَّت الجميع، وكشفتهم على حقيقتهم، ومن لا يريد أن يرى هذه المرة، هو إما غبي أو جاهل، أو يغلب مواقفه المسبقة لا بل أحقاده الدفينة، على حساب الحقيقة. في عيد الاستقلال السابع والسبعين، غالبية الأرض تحررت، لكن عقول أكثرية المتعاطين بالشأن العام لا تزال محتلة، وهنا جوهر الأزمة. فصحيح أننا خرجنا من السجن الكبير عام 2005، لكن يبدو أن دخلنا إلى سجن أكبر، الانتهاكات المفضوحة فيه، أين منها فضيحة فرار المساجين أمس من سجن بعبدا، والتي منها نبدأ النشرة.
مقدمة نشرة المنار:
كَثُرَ الطاعنون، كما القانطون، ولكنْ يبقى لِلُبنانَ استقلالُه. هذه حقيقة، بل حقٌّ يَستحقُ الدفاعَ عنه، وله من المعاني ما تَرجَمتهُ الارضُ والسماءُ معاً ، ودمَغتهُ التجاربُ والمعادلاتُ من دونِ ايِّ ترددٍ ولا ارتجاف. لكلِّ من يتغنى بعكسِ ما يتمنى، الاستقلالُ ليس شاشاتٍ، ولا منابرَ، ولا شعاراتٍ جوفاء، بل هو الانسانُ بقيمتِه، وعزةٌ تَوأَمُهُا الاِيمان، ومن هنا تكونُ البدايات، وتُصانُ الاوطان. لبنانُ الوطنُ هو اليومَ في اشتباكٍ معَ الارتهانات، ولا حاجةَ للتفسيرِ امامَ حجمِ الادلة، فلا حكومةَ في الافقِ بسببِ العرقلةِ الاميركيةِ الفَظَّة، وحصارٍ اقتصاديٍّ مدمِّرٍ يشتركُ فيه البعضُ بلا ايِّ رحمةٍ تجاهَ ابناءِ وطنِهم، ومن المؤسفِ ان يكونَ هؤلاءِ من المتحدثينَ بالاستقلال، فعن ايِّ استقلالٍ يتحدثون؟ للاستقلالِ في لبنانَ إِخْوَةٌ أعزّاءُ يتكاملُ معهم: تحريرٌ للجنوبِ عامَ الفين، وآخرُ للجرودِ عامَ الفينِ وسبعةَ عشر، وبينَهما انتصارٌ في آبَ الفينِ وستة. اِنها ايامٌ عظيمةٌ جداً ، لا قدرةَ لتاريخٍ على انكارِها، ولا لمتغاضينَ على فرضِ نِسيانِها. وبما يعترفُ اشرسُ الاعداءِ وابغضُهم، وجنودُه الفارونَ على الحدود، المختبئونَ في آلياتهم، فإنَ للبنانَ سيادةً متينةً من صنفِ الذهبِ اللامعِ في عينِ الشمس، لن تكونَ لقمةً سائغة، ولن يَضيعَ لها حق. كثيرةٌ هي مَطالبُ اللبنانيينَ في عيدِ استقلالِهم، يتقدمُها تأليفُ حكومةٍ ترعى شؤونَهم بصدق، وتَحترِفُ الموقفَ والكلمةَ والعمل، واَنْ يَترُكَ بعضُ اهلِ السياسةِ اَهواءَهم ، ويُقلِعُوا عن مرامِيهم، ويَتوحَّدوا معَ الاخرينَ في مواجهةِ الفسادِ وتحقيقِ الانتصارِ عليه بعدما اصبحَ اداةً طيعةً في يدِ المتدخلينَ الفارضينَ للشروطِ من وراءِ البحارِ او من داخلِ الصالونات. وهنا يترددُ كلامُ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون في رسالتِه بالامس عن وطنٍ أسيرٍ للفسادِ المغطَّى بالدروعِ الـمُقَوننة، وكذلك دعوتُه لملاقاةِ المتغيراتِ الدوليّةِ والاقليميّةِ بحوارٍ وطنيٍّ يَحمي حقوقَ لبنانَ وحدودَه السياديةَ كاملة.
مقدمة نشرة الLBC:
بدعة تسميات الوزارات في لبنان: خدماتية - والأحرى تسميتها وزارات تنفيعات. في القاموس اللبناني للفساد، نقرأ التعريفات التالية: وزارة خدمات هي الوزارة التي يخدم مَن يتولى حقيبَتَها "جماعته" أو زعيمه أو حزبه أو تياره، أو كلهم معًا... يستقتلون على وزارة الصحة مثلًا لأن فيها عقود أدوية وموازنات مستشفيات، فينال المستشفى التي تكون في منطقة الوزير أو تابعة لحزبه أو تياره أو حركته، حصة الأسد. يستقتلون على وزارة الزراعة لأن فيها عقودًا وتعاونيات وشتول واسمدة، وهنيئًا لمَن يحظى بها، وغالبًا ما يكون من "جماعة" الوزير... القاموس اللبناني للفساد فريدٌ من نوعه وفي تعريفاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الجميع يهرب من تولي وزارة البيئة، هلى تعرفون لماذا؟ لأن موازنتها هزيلة ولأن لا تلزيمات فيها، كما وزارة الأشغال، ولا تنفيعات فيها كوزارة الصحة، ولا مناقصات فيها كوزارة الطاقة.... معظم الأحزاب والتيارات والحركات والكتل تناوب على وزارات الخدمات "المُدهِنة"، ومَن تمسك بحقيبة من هذه الحقائب، كان صعبًا إقناعه بالتخلي عنها، تحت ألف بدعة وبدعة: هذا بدأ عملًا ويريد أن يُكمِله... وذاك يحتاج إلى البقاء في الوزارة لأنه لم يُنجِز توزيع الخدمات على جماعته... اليوم نواصل فلفشة أوراق القاموس اللبناني للفساد: ماذا حلَّ بوزارات الصحة والأشغال والزراعة بعدما تحوَّلت إلى مربعات خدماتية؟ نحن اليوم في زمن تشكيل حكومة جديدة، تابعوا تصريحات الأحزاب والتيارات التي تريد الاستيزار، تحوم الشهوات حول وزارات الموازنات المرتفعة والخدمات المتشعبة! نسي هؤلاء المستوزرون ان البلد مفلس والعاصمة مدمرٌ نصفها وكورونا يفتك، ما هَم؟ المهم: اين حصتي؟ يسألون عن حصصهم في اللبناني يفتش عن حصة غذائية، ومعظم السلع التي كان معتادًا عليها ستُفقَد من الأسواق، كما سنرى في سياق النشرة. يسالون عن حصصهم فيما اللبناني بات يحتاج راتب شهر ونصف شهر من الحد الأدنى للأجور ليشتري شجرة الميلاد مع زينتها، وتفاصيل هذه الزينة في النشرة ايضًا... ومع ذلك، لا حياة لمَن تنادي: تنافس على وزارات الخدمات، و"حرب داحس والغبراء" على التدقيق الجنائي: تدقيق قبل تعديل القانون أم بعده؟ تدقيق من دون تعديل القانون أو ننتظر التعديل؟ كلٌّ يُدلي بدلوه، فمَن يفصل؟
مقدمة نشرة الNBN:
عيدٌ بأية حال عُدتَ يا عيدُ… مستعيناً بشطر بيت شعري للمتنبي… وصّف رئيس الجزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط المشهد في عيد الإستقلال. غابت مظاهُر العيد هذا العام: لا عرضَ عسكرياً في وسط بيروت/ لا حضورَ جامعاً لأركانِ الدولة / ولا إستقبال للمهنئين في القصر الجمهوري. أما البديل فكان وقفاتٍ رمزيةً ووضعَ أكاليلٍ من الزهر على أضرحة الشهداء ورجالات الإستقلال. في قلوب اللبنانيين كانت فرحةُ العيد ممزوجةً بغصة وحُرقة: لا يستقيم الإستقلال مع الفقر والعوز والبطالة المتفشية/ لا يستقيمُ مع تسيّد الطائفية والمذهبية/ ولا مع منظوماتِ فسادٍ سلبت اللبنانيين آمالَهم وأحلامَهم. في العيد غابت السياسة إلاّ من عظات المرجعيات الروحية وبياناتها. البطريرك الماروني بشارة الراعي حمّل مسؤولية عرقلة التأليف الحكومي إلى العودة لنغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أعرب عن خشيته من الأسوأ إلاّ إذا تشكلت حكومةُ إنقاذٍ تكتسب ثقة الناس والمجتمعَين العربي والدولي وقال: وإلاّ على الدنيا السلام. أما المطران إلياس عودة فدعا رئيس الجمهورية إلى عدم خذلان الشعب بسبب إرتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية وتوجه له بالقول: لا تدع أي إنسان يقف بينك وبين شعبك. قضية الفرار الكبير من سجن بعبدا شرّعت الأبواب على اسئلة بالجملة حول ملف السجون: لو تمكن مجلس النواب من التصديق على العفو هل كانت الأمور وصلت غلى هذا المنحى الخطير؟ وماذا عن التوقيف وأساليبه؟ وما مدة النظر في الظروف الإستثنائية التي نعيشها؟. فهل دقت ساعة حلّ أزمة إكتظاظ السجون؟
مقدمة نشرة الجديد:
خاضتِ الدولةُ حرباً انغماسيةً لكشفِ أسرارِ الهروبِ من سجن بعبدا تقصّت نَشرت صُورَ الفارين اجتمع أركانُها في الأمنِ والقضاء وكادت تَرفعُ القضيةَ إلى قمّةِ مجموعة العشرين لكنَ أياً من هذا الجُهد لم يكنْ قد ظَهرَ سابقاً لمعالجةِ أسبابِ الهرب والدوافعِ إليه ومَن يُجري كشفاً على أوضاعِ السجون وضِمناً نظارة بعبدا، سيتضح له مِن أُولى الزيارات أنّ المساجين في لبنان هم نزلاءُ "حظائر".. وأن لدينا "زريبة" لكلِ مجموعةٍ تتكدّسُ فوقَ بعضِها.. منهم لاُ ينام قبلَ أن تَستيقظَ الدُفعةُ التي سبقتْه إلى النوم بالمداورة ومعَ كلِ العهودِ والوزراء كانت الأحوال البائسة تزدادُ بؤساً وتُهمَلُ قضايا الموقوفين من وزراءِ الداخلية المتعاقبين إلى القضاة والمحافظين ووزراءِ العدل ونقباءِ المحامين وزيرٌ يَعِدُهم بتسريعِ المحاكمات ولا يَفي.. وآخر يَبني لهم سجوناً من رمال.. فيما القضاةُ ينهمكون عن تحديدِ الجلسات وبَتِّ القضايا لأنّ بعضَهم لا يَحضُر أو قرّرَ المماطلة عن سبْقِ إصرارٍ وتصميم ومن قلبِ حالةِ الإعدام التي يَعيشونها يومياً قرّرَ موقوفو سجن بعبدا تنفيذَ الانقلاب حتى ولو أَخذهم إلى الموت أو إعادةِ التوقيف وهذه الأسباب تُعطي ذرائعَ قانونيةً كافية للفِرار نعم: يَحُقُّ للمساجين الهرب ولديهم مماسكُ وحِججٌ تُدين مَن تهاونَ وتباطأ في بَتِّ مِلفاتِهم لهؤلاء وغيرِهم مشروعيةُ الخروجِ المدبَّر.. ومَن وَجَبتْ محاكمتُه هم السلطةُ المولوجة حمايةَ السجون وكلُ قاضٍ تراخى وغابَ وأَرجأَ وتعاطى بخفّة معَ قضايا توزاي الحياة أو الموت وتلكَ مُهمةٌ لا يَليقُ توكيلُها إلا لنقيبِ المحامين ملحم خلف الحقوقيِ الذي خاضَ معركةَ تسريعِ المحاكمات وبَتِّ إخلاءاتِ السبيل.. وتَرافَعَ عن بُعد حاملاً قضايا المظلومين. ومِن سجن بعبدا.. إلى سجنِ الحكومة في قصر بعبدا حيث أَظهرت كلمةُ رئيسِ الجمهورية العماد ميشال عون في عيدِ الاستقلال أنّ التأليفَ يَستلزِمُ حربَ تحرير لاسيما عندما سَألَ عون: ألم يَحِن الوقتُ لتحريرِ عمليةِ تأليفِ الحكومة من التجاذباتِ ومن الاستقواءِ والتسترِ بالمبادراتِ الإنقاذية للخروجِ عن القواعد والمعاييرِ الواحدة التي يجبُ احترامُها وتطبيقُها على الجميع وفَتحت هذه العبارة الحربَ على خطّين: بيت الوسط وقصرِ الإليزيه الفرنسي عبْرَ اتهامِ الحريري بالاستقواءِ والتحصّن وراءَ المبادرات وذلك في مَسعىً رئاسي بدا أنه يَهدفُ إلى التخلّصِ من الرئيسِ المكلّف عبْرَ دفعِه إلى الاعتذار وفتحِ الأبواب أمامَ تكليفٍ يَحصُلُ على لَقاحِ العهد ويُسرِّعُ طريقَ لبنان إلى جهنّم لكنَ سعد الحريري أَنهى اليوم شهراً كاملاً على التكليف من دونِ أن تَظهرَ عوارضُ الرحيلِ أو الاعتذار وهو حَصَلَ هذه المرة على أمصالٍ مقوّية وبات جهازُ مناعتِه السياسية محصّناً ببرتوكول البقاء يَحتفظ الحريري بالصمت.. لكنْ من دونِ أن يعنيَ ذلك استمرارَ العراقيل ووضْعَ العُصيّ أمامَ دواليبِه الحكومية وتقولُ أوساطُه للجديد إنّ الأسماءَ التي قرّرَ توزيرَها ستُفاجِئُ الجميع.. حتى الشيعية منها، لكونِها لا تنتمي إلى بيئةِ حزبِ الله أو حركة أمل.. إنما وافقَ عليها الثنائيُ الشيعي لأنّ سيرتَها الذاتية ممتازة وفي طرحِ الحريري الأخير لعون، طَلبَ إليه اختيارَ وزيرين مسيحيين، إضافةً إلى إسمين سبقَ أنْ اختارَهما الحريري من لائحةٍ تتألفُ من تسعةِ أسماء التي قدّمها رئيسُ الجُمهورية كلُ هذه الطُروح مجمّدة.. والبديلُ عنها: خطابُ استقلالٍ بدا فيه رئيسُ الجمهورية كمرشحٍ رئاسي وبأبعدِ تقييم كمعارضٍ للمنظومةِ الفاسدة والتبعيةِ والارتهانِ والقضاءِ المكبّل والسياساتِ الكيدية والتحريضِ الشيطاني وغيرِها من مفرداتِ أركانِ المعارضة التي أوردها عون بالأمس خاض الرئيس حروباً في كلِ اتجاه.. وكاد يَتَخذُ صفةَ الادعاءعلى الشعب لأنّه أَفشلَ عهدَه.. وتحدّثَ لَكأنّه في إطلالتِه الأولى من دونِ أن يتنبّهَ إلى أنه صَرَفَ من عمرِ العهد أربعَ سنوات.. ودشّنَ سنتَه الخامسة