قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان”، قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركيوصادق عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في كانون الأول 2012.
قضى القانون بمُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009 وسرعان ما أخذ تطبيق القانون بالتمدد.
يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في اللجنة إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير
كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.
أما في عام 2016 فقد اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الانسان.
وفي 2017 وقع ترامب، الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد
ووفقا للخزانة الأمريكية، جرت معاقبة 101 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818.
كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية منذ كانون الثاني 2017 إجراءات ضدّ أكثر من 460 شخصًا وكيانًا اتهموا بالتورط في أنشطة متعلّقة بإساءة حقوق الإنسان أو الفساد
اطلق اسم ماغنيتسكي على هذا القانون تكريما للمحامي ومدقق الحسابات الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي قتل خلال وجوده في السجن في روسيا عام 2009
ومن أبرز من يخضعون للعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الزعيم الشيشاني الموالي لموسكو رمضان قديروف لدوره في عمليات قتل في الشيشان
أوليغ لوغونوف نائب رئيس اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الروسية التي حققت في مقتل ماغنيتسكي
إلى جانب هيئتين تابعتين للجيش في ميانمار لدورهما في الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا.