ليس مطلوبا الغرام والانتقام بل التوافق حول ملفات لا خلاف حولها
اقتراح بري لقانون الانتخاب لن يمر تمسكا بالتمثيل المسيحي
رانيا شخطورة - اخبار اليوم
(أ.ي) - هل عادت العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر الى مجاري العام 2016، ام ان "المصيبة تجمع"؟!
فبعد الكثير من الخلافات والسجالات وتبادل الاتهامات والتنافس الحاد، عاد التنسيق بين الجانبين، انطلاقا من ملفين اساسيين: التدقيق الجنائي، من خلاله اتهام حركة امل وتيار المستقبل بالعرقلة. ورفض اي قانون للانتخابات يقوم على الدائرة الواحدة، ويؤدي الى "محادل تقضي" على التمثيل المسيحي.
افضل ما يكون
وقد وصف مصدر نيابي في القوات اللبنانية العلاقة بين الجانبين بـ"افضل ما يمكن ان تكون عليه". قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم": ليس المطلوب ان يكون هناك "غرام وانتقام" على غرار المرحلة التي سادت بعد اتفاق معراب، ولا المطلوب العودة الى انقطاع العلاقات وتبادل السباب والشتائم والمواجهات المفتوحة. من هنا اهمية تنظيم الخلاف حول الملفات المختلف حولها، والتفاهم حول الملفات المتقاطع حولها واليوم العلاقة هي على هذا المستوى، كما يجب ان تكون عليه الحياة السياسية في لبنان بحيث على القوى السياسية ان تلتقي حيث يجب ان تلتقي وتتعارض وتختلف انطلاقا من قناعات كل فريق.
... ليست مع العهد
وذكّر المصدر ان القوات ما زالت عند مواقفها وثوابتها، ليست مع العهد، لا تؤيد مسار تأليف الحكومة وشكلها، تختلف مع التيار والعهد حول العديد من الملفات التي هي من طبيعة استراتيجية لا سيما لجهة علاقته مع حزب الله.
واضاف: لكن عندما ترى القوات ان هناك مصلحة وطنية فانها تتقدم، وهذا ما حصل على مستوى 3 ملفات اساسية لغاية اليوم :
- ملف قانون العفو العام
- قانون الانتخاب المقدم من قبل كتلة التحرير والتنمية
- ملف التحقيق الجنائي واهمية كشف الفجوة الحاصلة في مصرف لبنان، وبالتالي حسابات الدولة.
قانون الانتخابات
وردا على السؤال، اشار المصدر الى ان اللجان المشتركة ستجتمع غدا لمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية (وهي: إقتراح قانون مُقدّم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار، يرمي إلى جعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع إعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، بالتزامن مع اقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ مقدّم منهما أيضاً باسم كتلة "التنمية والتحرير"، واقتراح قانون مُقدّم من النواب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش، يرمي إلى جعل لبنان 5 دوائر وفقاً للمحافظات الكبرى مع النسبية وكوتا نسائية بنسبة 30% وصوتين تفضيليين).
واضاف: سيكون لكل فريق من الفريقين موقفه وقناعته بضرورة الحفاظ على القانون الحالي، وهما يرفضان اي محاولة لضرب التمثيل الميثاقي في لبنان، وهذا التقاطع (بين القوات والتيار) اثمر ايجابا في تطيير هذه المحاولة. على ان يثمر ايضا في جلسة الغد على النتائج المرجوة.
القوات في البرلمان
وفي هذا السياق، ذكّر المصدر باهمية موقف القوات الرافض للاستقالة من مجلس النواب دون التوجه فورا الى الانتخابات النيابية المبكرة، قائلا: لو لم تكن القوات اليوم في مجلس النواب، فكان البديل اسقاط قانون الرئيس نبيه بري في الشارع وهو امر محفوف بالمخاطر في هذه المرحلة، لان مثل هذا الاقتراح لا يمكن ان يمر لا من خلال المؤسسات ولا في خارجها، بمعنى ان ما لا يسقط في المؤسسات يجب ان يسقط في الشارع.
لذلك، اهمية استمرار القوات في البرلمان، هو من اجل مسائل وجودية، مثل قانون الانتخابات.
وختم: العلاقة بين القوات والتيار اليوم محكومة تحت سقف التفاهم في ملفات يتقاطعان حولها.