بإثارة المسيحيين حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ
يوما بعد يوم تؤكد المنظومة السياسية الفاسدة تورطها ومسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي والمالي الذي وصلت اليه البلاد من خلال كل ما تقوم به من خطوات تعطيلية لكل محاولات الاصلاح ومكافحة الفساد تغلفها بحجج وذرائع تحاول اقناع الناس بها بغية التعمية عن ارتكاباتها التي ما ان تنكشف فإنه ستقشعّر لها الابدان، لأن هذه المنظومة معششة بفسادها في كل ادارات الدولة وقطاعاتها منذ عشرات السنين.
وقال مرجع سياسي معارض لاداء السلطة والمعنيين بملف تأليف الحكومة: الفضيحة الكبرى، بل "ام الفضائح" تتمثل بـ"تطفيش" شركة "الفاريز إند مارسال"من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي كان سيتوسع ليشمل كل ادارات الدولة ووزاراتها، حيث تمنّع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن ورائه القيادات والمرجعيات السياسية الموجودة في الحكم منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي عن تقديم كل المعلومات اللازمة للشركة لكي تباشر مهمتها التدقيقية الجنائية، بذريعة انها تتعارض مع قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية، وكأنه لا يحق للدولة ان تطلع على حساباتها، خلافا لكل الاصول المعمول بها في كل دول العالم..
واضاف: المرجع: لم يكتف اركان المنظومة الفاسدة بتطفيش شركة "الفاريز إند مارسال" وانما ذهبوا الى فتح ملفات حساسة واثارة قضايا كانت ولا تزال خلافية بين اللبنانيين من شأنها ان تحرّف الانظار عن التدقيق الجنائي وعن كل خطوة لمكافحة الفساد، فذهبوا الى فتح ملف قانون الانتخابات النيابية مجددا وقبل اوانه. واشار الى ان هناك قانونا انتخابيا نافذا تم اقراره بعد جهد جهيد وأجريت انتخابات 2018 على اساسه وهو يعتمد النظام النسبي الذي ينص عليه "اتفاق الطائف" والدستور الذي انبثق منه، في حين ان القانون الذي يطرحه هؤلاء يقضي بإعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة الامر الذي يعارضه المسيحيون ويقيم قيامتهم ولا يقعدها لأنهم يخشون من ان يؤدي بنتائجه الى حصول بوسطات ومحادل انتخابية تؤدي الى طغيان الديموقراطية العددية بدلا من الديموقراطية التوافقية التي يقضي بها "اتفاق الطائف" الذي يقيم ميزان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وينتظر ان يدور قريبا اشتباك سياسي ونيابي كبير بين الكتل النيابية المسيحية (تكتل "لبنان القوي" وكتلة "الجمهورية القوية") وكتلة "التنمية والتحرير" وغيرها حول قانون الانتخاب كونه مطروح على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة التي ستجتمع قريباً لدرسه واقراره.
والى ذلك، لفت المرجع الى ان المعطلين للتدقيق الجنائي ومحاولات مكافحة الفساد يطرحون أيضا موضوع انشاء مجلس الشيوخ المنصوص عنه في المادة 22 من الدستور التي تنص على الآتي: "مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".
واعتبر المرجع ان مثل هذا الملف هو خلافي بإمتياز لان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومعه الطائفة الدرزية يعتبرون ان رئاسة هذا المجلس هي من حق الطائفة الدرزية التي تعتبر نفسها من الطوائف الاساسية المؤسسة لدولة لبنان، في حين ان الطائفة الارثوذكسية تعتبر هذه الرئاسة من حقها كونها الطائفة الرابعة الكبرى في البلد وكون المناصفة في الرئاسات تعطيها هذا الحق (رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس الشيوخ للارثوذكس) ان نشوب خلاف اسلامي ـ مسيحي حول هذا الامر من شأنه ايضا ان يحيد الانظار عن التدقيق الجنائي ويعوق حصوله.
وبالعودة الى موضوع التدقيق الجنائي، يسأل المرجع عن اسباب تمسك الطبقة السياسية بسلامة منذ العام 1993، رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان اقالته ترفع الدولار الى 15 الف ليرة فضلا عن ضياع ودائع اللبنانيين، اما الحريري يعتبره "خطاً أحمر". قائلا: اننا في المقابل امام واقع اليم حيث تبخرت ودائع اللبنانيين وتراكمت ديون الدولة الى ما يفوق المئة مليار دولار.
واضاف: لذا لا بد للتدقيق الجنائي من ان يكشف حقيقة هذا الواقع، وختم: لكن خشية من هذه الحقيقة تتجند هذه المنظومة وكل اركانها وتنظيماتها وزبائنيتها لمنع هذا التدقيق، وقد نجحت في ذلك حتى الآن، ما يعني ان لا امل في مكافحة الفساد الا بقدرة قادر لم يظهر حتى الآن.