عقد التدقيق الجنائي
مقدمة نشرة أخبار قناة ال LBC المسائية موقع القناة غادر مسؤولو شركة alvarez &marsal لبنان بعدما اعلنوا وقف عقد التدقيق الجنائي مع الحكومة اللبنانية، تاركين وراءَهُم فراغاً يشبه الفجوة المالية في المصرف المركزي .
من الجمُعة، لحظة اعلان وقف عقدالتدقيق الجنائي، لم يُسجَّل ايُّ تواصل ٍ مع مسؤولي الشركة، ولا ايُّ لقاء داخلي يَحدُّ من حجم ما حصل .
بناء عليه، استَخدم رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياتِه الدستورية، فتوجّه برسالة غير مباشرة عبر حضورِه الشخصي ، بل بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب، يطالبُهم فيها بمناقشة فحوى الرسالة، واتخاذِ المواقفِ او الإجراءِ او القرارِ في شأنها .
واذ لفت عون النواب الى ضرورةِ التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحولُ تصريفُ الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، فنَّدَ اهمية مواصلة التدقيق الجنائي من المصرف المركزي لينسحبَ الى سائر مرافق الدولة تحقيقا ً للاصلاح المطلوب.
رئيسُ الجمهورية الذي ربط التدقيق بمستلزمات التفاوض مع صندوق النقد الدولي واطلاق المبادرة الفرنسية، ختم رسالتَهُ الى النواب قائلا : فقدانُ الثقة بالدولة لن يقتصرَ على الداخل بل سيُصبح لازمة ً لدى المجتمع الدولي / مع خطورة ان يُصبح لبنان دولة ً مارقة ً او فاشلة .
رئيس الجمهورية بمخاطبتِه النواب للمرة الثانية، بعد الرسالة الاولى التي وجَّهها اليهم في موضوع تفسير المادة 95 من الدستور، اراد الطلب من المجلس تحديدَ موقفِهِ من التدقيق الجنائي علنا ، وتحمُّلَ مسؤولياتهِ امام المواطنين، ليرمي بذلك الكرة في ملعب النواب .
الكرة ُتلقَّفها الرئيس نبيه بري سريعا ، وهو بموجِبِ الدستور دعا الى عقد جلسة نيابية الجمعة .
وبما ان المجلس سيدُ نفسه، تُفتح الاحتمالاتُ امام الجلسة :
-هل يكتفي النوابُ بالاستماع الى الكلمة ومناقشتِها وعدم ِ اتخاذ قرار بشأنها ؟
-هل تناقَش الرسالة وتعلَنُ المواقفُ من دون اتخاذ اجراء ٍاو قرارات ؟
-أم تُتخذ اجراءاتٌ او قرارات تقضي مثلا ً بتسريع العمل في اللجان على اقتراحات القوانين الموجودة والمرتبطة بتسهيل التدقيق مثل رفع السرية المصرفية او تعليقِها كما جاء في اقتراح القانون الذي قدمته كتلة الجمهورية القوية ؟
حتى الجمعة، ممكنٌ تخيُّلُ الجلسة، وحفلة المزايدات التي ستشهدُها ..
فالتصدي لمسار التدقيق الجنائي لم يعُد سهلا، لا امام المواطنين ولا امام الدول الغربية ولا أمام صندوقِ النقد الدولي، فهل يكون التلاعب على المواقف من التدقيق سيدَ الجلسة ؟ ام نذهب الى المماطلة ؟
من الآن حتى الجمعة، يعلمُ اللبنانيون اشياءَ اكيدة ، فأوضاعُهم الاجتماعية والمالية تتدهور ، وكذلك تتدهور اوضاعهم الامنية في بعض المناطق مثل بعلبك، حيث تسود شريعة الغاب والدولة غائبة.
مقدمة نشرة أخبار قناة الجديد المسائية موقع القناة من بشرّي الى نيو سهيلة كان الخبرُ يُروى بنيرانٍ سوريةٍ لبنانية ويعيدُ كتابةَ تاريخِ النزوح ويتبادلُ البَلدانِ عَبْرَ الرأيِ العامّ اتهاماتٍ لا تنتهي وبعضُها يبلُغُ العنصرية ففي بلادِ الأرز كانت خمسُ رصاصاتٍ تمزّقُ جسَدَ وعُمرَ الشابّ يوسُف طوق وتُرديه صريعَ نارٍ خرَقت بَرْدَ مدينةِ بشري والفاعلُ هو منَ الجنسيةِ السورية الذي يعملُ في البلدة منذ اكثرَ مِن عشْرِ سنوات .
ولم تبرُدْ نيرانُ بشري بتسليمِ الجاني نفسَه بل برَزت دعَواتٌ الى قيامِ الاجهزةِ الامنيةِ بتفتيشِ منازلِ السوريين اعتراضاً على اقتناءِ بعضِهم السلاحَ فيما طالب المجلسُ البلديُّ بإخلاءِ بشري من السوريين فوراً علمًا أنّ قوافلَ المغادرين اتّخذت الخطوةَ مِن تِلقاءِ نفسِها ليلًا جُثمانُ طوق يشيّعُ غدًا في وقتٍ بدأت بشري عقدَ اجتماعاتِ ضبطِ النفس وقد ناشدها رئيسُ حزبِ القواتِ اللبنانيةِ سمير جعجع عدمَ القيامِ بتصرفاتٍ خارجةٍ على القانون قائلاً نحن تحتَ سلطةِ القانون ونريدُ أن نبقى مِنطقةً نموذجيةً تمثّلُ الجُمهوريةَ القوية
وتشرينُ بشري الثاني جاءَ توازيًا معَ استعادةِ ليل نيو سهيلة في كانونَ الثاني الماضي في منزلِ الدكتور فادي الهاشم زوحِ الفنانة نانسي عجرم. إذ صدر اليومَ القرارُ الظنيُّ بحقِّ الهاشم عن قاضي التحقيقِ الأولِ في جبل لبنان نقولا منصور وقضى بادانتِه سندًا إلى المادةِ 547 من قانونِ العقوبات لكنّه عطفَها على المادةِ 228 وربما كان في هذا العطف عطفٌ قانونيٌّ وتفهّمٌ لدوافعِ الجريمةِ في الدفاعِ عن النفس لكنّ القرارَ الذي صادقَت عليه القاضية غادة عون تحوّلَ الى محكمةِ الجنايات" وهيدي حكايات الدني " والتي تعيدُ طرحَ مِلفِّ النزوحِ السوريِّ الى لبنان ليس على قاعدةِ أيِّ ملامحَ عنصرية بل مِن نواحيها الإنسانيةِ البحتة وتفعيلِ آليةِ العودةِ الى المناطقِ الآمنةِ في سوريا وقد سَبق للأمنِ العامِّ اللبنانيّ أن نظّم عودةَ ثلاثِمئةِ ألفِ ناحٍ من دونِ أن تسجّلَ بحقِّ العائدينَ أيُّ علاماتِ خطَر .
وإذا كان النزوحُ متعثرًا في الآليةِ والتنفيذِ فإنّ التدقيقَ الجنائيّ يَحمِلُ أكبرَ العَثَرات وقد أُحيل ملفُّه الى المفتي النيابيِّ الرئيس نبيه بري .
فبناءً على رسالةٍ وجّهها رئيسُ الجُمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس تمّ وضعُ التدقيقِ بين أيدي الجُناة وذلك بعدما رَفع عون حجمَ الخطر وقالَ في رسالتِه: ما حصَلَ انتكاسةٌ خطِرةٌ لمنطقِ الدولةِ ومصالحِ الشعبِ اللبنانيّ، والتّدقيقُ المحاسبيُّ الجنائيُّ باتَ مِن مستلزماتِ تفاوضِ الدولةِ معَ صُندوقِ النقدِ الدَّوليّ،
معتبرًا أنّ التدقيقَ المحاسبيَّ ضروريّ كي لا يُصبحَ لبنانُ في عِدادِ الدولِ المارِقةِ أو الفاشلةِ في نظرِ المجتمعِ الدَّوليّ، وقال إنّ استمرارَ التمنّعِ عن تسليمِ المستنداتِ لشرِكةِ التدقيقِ أدّى إلى عدمِ تمكّنِها من مباشرةِ مُهمّتِها، ثُمّ أنهتِ العَقد.
وصرخةُ عون لا يَصلُحُ فيها إلا قولُ بري المأثور " اجا المستوي عند المهتري " إذ إنّ طرفَي رئاسةِ الجُمهورية ومجلسِ النواب لن يقدّما أو يؤخّرا في التدقيق لا بل إنّ تصريحاتِ وآراءَ بعضِ النواب سوف تقفُ بمرافعاتِ دفاعٍ عن الناهبين وإذا كانَ رئيسُ الجُمهورية قدِ استعملَ حقَّه الدستوريَّ وصلاحياتِه في مخاطبةِ المجلس فإنَّ لمجلسِ النواب أيضاً الحقَّ في القولِ إنه سيدُ نفسِه وقد وصلتنا رسالتُكم وشكرًا وعظّمَ اللهُ أجرَكم .
مقدمة نشرة أخبار قناة الOTV المسائية موقع القناة التدقيق الجنائي مهم… لكنّ المهم أيضاً أن يعرف اللبنانيون الحقيقة: حقيقة من طرح الفكرة أساساً، وحقيقة من نصب لها الأفخاخ ووضع المطبات، وصولاً إلى تسديد الضربة الأقوى، بدفع الشركة التي كلَّفها مجلس الوزراء إلى الانسحاب.
التدقيق الجنائي مهم، لأنه المدخل العملي إلى الإصلاح الفعلي، ولأنه بات شرطاً من شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وقد ورد ذكره في الورقة الفرنسية، وعلى لسان الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسية من على أرض لبنان، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين من حول العالم.
أما الحقيقة، فمهمة أيضاً: حقيقة المنادين بالإصلاح بالقول والشعارات، وحقيقة العاملين له بالفعل والممارسات… فزمن تعميم الاتهام بالفساد يفترض ان يكون مضى، ومرحلة مساواة الضحية بالجلاد يجب أن تكون انقضت، بمجرد أن ذاب الثلج وبان المرج، ومرج لبنان شخصيات وقوى سياسية، وهيئات وفاعليات اقتصادية ومالية، إلى جانب منادين بثورة، فيما هم في الواقع سارقو أحلام الناس، ومجيرو الانتفاضة المحقة، لأهداف سياسية باتت مفضوحة.
فمن طرح التدقيق الجنائي قبل أحد عشر عاماً على الأقل، ومن كشفت رعايته السياسية فضائح قطع الحساب والهبات والسمسرات والصفقات على مدى أعوام، ومن فرض إقرار موازنات للدولة بعد سنوات من الغياب، ومن دعا إلى عشرات الاجتماعات الاقتصادية والمالية وتحدث عن وجوب تعزيز الاقتصاد المنتج منذ عقود، لا يمكن أن يُساوى بمن منع التدقيق، وبمن في ظل حكمه أو تحت غطائه طار قطع الحساب، وصارت الهبات في الجيوب، وازدهرت السمسرات والصفات، ومُنع إقرار الموازنات، ولا يمكن كذلك أن يساوى بمن شارك في اجتماعات ونكث بمقررات، وبمن نهجه الاقتصادي الريعي، نعيش تداعياته اليوم.
في كل الاحوال، الجمعة المقبل اللبنانيون على موعد مع الحقيقة. فالرئيس ميشال عون، وبحسب صلاحياته الدستورية، وجه رسالة الى مجلس النواب، ونقاشها سيتم بعد ثلاثة ايام. وما على اللبنانيين هذه المرة، إلا المتابعة، واتخاذ موقف، لأن بين الحق والباطل، لا مكان لأي حياد.
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار المسائية موقع القناة رسالةٌ مشبعةٌ بالاسفِ على الواقع، والاصرارِ على المضيِّ بالاصلاح، خاطبَ بها رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون مجلسَ النوابِ عبرَ الرئيس نبيه بري.
وبعدَ الشرحِ المسهبِ لمسارِ التدقيقِ الجنائي المالي، وتعطيلِه الذي يُعَدُّ انتكاسةً خطيرةً لمنطقِ الدولة، طلبَ الرئيسُ عون من السادةِ النوابِ التعاونَ معَ السلطةِ الاجرائية ِمن اجلِ تمكينِ الدولةِ من اجراءِ هذا التدقيقِ في مصرفِ لبنانَ وسائرِ مرافقِ الدولةِ العامة.
ولانَ الاصلاحَ عنوانٌ للعهد، وكلٌّ لا يَتجزأ، أكدَ رئيسُ الجمهوريةِ انه لن يرضى الرضوخَ لايِّ ضغوطٍ – معلومةً كانت او مستتِرة – للتخلي عنه، لانهُ مرادفٌ للاستقرارِ السياسي والامني، وضامنٌ لعدمِ سقوطِ هيكلِ الدولة ِكما قال.
ولكي لا يصبحَ لبنانُ في عِدادِ الدولِ المارقةِ او الفاشلةِ بنظرِ المجتمعِ الدولي، طالبَ الرئيس عون مجلسَ النوابِ بمناقشةِ رسالتِه وفقاً للاصول.
ووفقاً للاصول، وانفاذاً للمادةِ 53 من الدستورِ كانت دعوةُ الرئيس نبيه بري السريعةُ للنوابِ الى عقدِ جلسةٍ عامةٍ بعدَ ظهرِ الجمعةِ لمناقشةِ مضمونِ رسالةِ رئيسِ الجمهورية واتخاذِ الموقفِ أو الاجراءِ او القرارِ المناسب.
حكومياً الجميعُ بانتظارِ قرارٍ مناسبٍ يُخرجُ الملفَ من جمودِه، ولا جديدَ الى الآنَ بانتظارِ ما سيؤولُ اليه المقترحُ الفرنسيُ لحلِّ عُقدةِ الاسماء.
عقدةُ الاقفالِ وازمةُ كورونا كانت محلَّ بحثٍ جِديٍّ بينَ الوزاراتِ المعنيةِ والهيئاتِ الاقتصادية، ضمنَ نقاشٍ يُفترضُ ان يكونَ علمياً للخروجِ بتقييمٍ منطقي، اما الـ”لا منطقُ” والـ”لا مقبولُ” كانَ اليومَ من المدينةِ الرياضيةِ حيثُ لا تزالُ اطنانُ الطحينِ مرميةً فوقَ المياهِ المبتذَلة، وعشراتُ آلافِ اللبنانيينَ يَبذُلونَ ما بِوُسعِهم للحصولِ على رغيفِ خبزِهم.
في زمنِ القحطِ والجوعِ السياسي الذي يضربُ الحلفَ الاسرائيليَ العربيَ الجديدَ في المنطقة، كشفٌ اسرائيليٌ جديدٌ عن اللقاءِ الذي جمعَ بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان بالامس، فهو لم يكن الاولَ من نوعِه بحسبِ المعلوماتِ الصهيونية، وجاءَ بناءً لطلبِ بن سلمان الذي يشعرُ انه مهددٌ من الادارةِ الاميركيةِ الجديدةِ بحسبِ محلليِهم الاستراتيجيين..