"الحملة" تخطئ في العنوان: وزارة المال لم تجز لـ"المركزي" تسليم الحسابات
عمر الراسي - اخبار اليوم
(أ.ي) - بعدما اعلنت شركة الفاريز ومرسال، وقف العقد مع لبنان، وبالتالي وقف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، رفض مرجع مالي حملة التصويب على "المركزي" وحاكمه رياض سلامة، في وقت مغاور الفساد موجودة في عدد كبير من الادارات والصناديق، وذلك على خلاف مصرف لبنان حيث الحسابات واضحة، ولا شيء مخفي، او يخشاه سلامه.
وقال المرجع عبر وكالة "أخبار اليوم": في وقت تتركز الحملة ضد مصرف لبنان، لا بد من الاشارة الى ان العرقلة اتت من السلطة نفسها، كاشفا ان مصرف لبنان وجه اوائل الشهر الحالي كتابا الى وزارة المال، كي تجيز له تسليم المستندات الى شركة التدقيق، لكنها لم تجب. واضاف: اذا كانت الدولة او السلطة السياسية تريد من مصرف لبنان رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات، او حتى عن كل الحسابات، فعليها ان تجيز ذلك لمصرف لبنان من خلال التشريعات اللازمة وهذا ما لم تقدم عليه الدولة. وفي المقابل – والى حين اقرار التعديلات اللازمة- فان نص المادة 151 من قانون النقد والتسليف واضح وعلى المصرف المركزي الالتزام بحرفيته.
وتنص المادة 151 التي بدء العمل بها بتاريخ 01/08/1963 "على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي, بأية صفة كانت, ان يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956.ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي".
وهنا اشار المصدر الى انه على الرغم من الحمالات التي توجه الى مصرف لبنان من قبل عدد من الكتل النيابية والنواب، لم يتقدم اي نائب باقتراح قانون واضح لتعديل هذا النص.
واعتبر انه على الرغم من ان مصرف لبنان، بات منذ سنوات في خانة الاتهام، فان المتهم بريء حتى ثبوت العكس، وهذا ما هو متأكد منه مصرف لبنان، لان اكثر من جهة تدقق وتطلع على ارقامه:
- مندوب وزارة المال في مصرف لبنان يكشف على كل الارقام والحسابات والبيانات،
- شركتا "Deloitte"و "EY" اللتان تتوليان مهام التدقيق في حسابات "المركزي" منذ فترة طويلة.
- شركتا Kpmg و"الفاريز ومرسال" استحصلتا على 42% من المعلومات التي طلبتهما.
- صندوق النقد الدولي انهى مراجعته للحسابات لغاية شهر نيسان من العام 2020.
وفي موازاة ذلك، كشف المصدر عن احتمال أن يتولّى البنك الفرنسي المركزي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، متحدثا عن تفاوض متقدم بهذا الشأن.
من جهة اخرى، قال المصدر، التدقيق واجب في كل الادارات والمؤسسات الرسمية، ولكن ماذا عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فهل سلم المعنيون بالمرفأ كافة المستندات، اين ملف الكهرباء الذي قد يكون من اهم الاسباب التي اوصلتنا الى هنا انطلاقا من المبالغ الهائلة التي صرفت عليه...
وختم: على الرغم من السرية المصرفية، لا شيء مخفي في المركزي، ولكن في الادارات الاخرى، حيث لا قوانين تشبه "السرية "، لماذا لا يبدأ التحقيق الجنائي فيها.