موريس متى -"النهار"
يستمر نزف الاحتياط الاجنبي لدى مصرف لبنان ليصل الى ما يقارب 17.95 مليار دولار، منها نحو 17.1 مليارا تشكل الاحتياط الالزامي للمصارف لدى البنك المركزي، ما يعني ان الاخير لا يملك سوى 850 مليون دولار تقريبا لتمويل كلفة دعم المواد الاساسية والأدوية والمحروقات، اضافة الى الطحين.
تتجه الانظار الى الاجتماع المقبل للمجلس المركزي في مصرف لبنان الذي يُتوقع ان يتخذ قرارات أساسية تهدف الى #ترشيد الدعم الذي يقدمه "المركزي" خصوصا ان ما تبقّى لديه من أموال يمكن استخدامها للدعم تكفيه حتى منتصف كانون الاول المقبل في حد أقصى، ما استدعى قرع جرس الانذار والانكباب على إيجاد البدائل، مع العمل على ضرورة حصر عملية الدعم وتخفيف حجمها لإطالة هذا الدعم بالقدر الممكن.
خفض السلة المدعومة
خيارات عدة وُضعت على الطاولة بهدف خفض فاتورة الدعم، في وقت طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أعضاء المجلس المركزي البحث في الاقتراحات الممكنة لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الاجتماع المرتقب الاربعاء المقبل في مصرف لبنان، فيما دخل حيز التنفيذ بعض الاجراءات الهادفة الى خفض فاتورة الدعم، ومنها ما يتعلق بالسلة الغذائية. فقبل نحو 10 أيام بدأت الخطة التي عمل على وضعها المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وبالتنسيق مع مصرف لبنان والادارات المعنية والتجار ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تهدف الى خفض الكلفة الاجمالية لدعم السلة الغذائية من 210 ملايين دولار الى 80 مليوناً بعد الغاء سلع إستهلاكية وغذائية من السلة المدعومة، ومنها مثلا الكاجو والقشطة وبعض الادوية الزراعية التي تكدست في المستودعات او التي لم يطلبها المزارعون، اضافة الى شطب بعض المواد الاولية التي تدخل في الصناعات، كما تم الغاء الدعم عن شفرات الحلاقة وانواع من الحليب والقهوة، فيما أُضيفت الفوط الصحية الى السلة المدعومة. وأكد ابو حيدر لـ"النهار" ان "الآلية التي اعتُمدت واضحة وهي تنطلق من دراسة كميات المواد الغذائية والاستهلاكية الموجودة في المستودعات اضافة الى حركة الاستيراد خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ما ساعد في وضع لائحة بالمواد التي فاضت بها الاسواق اللبنانية ويمكن وقف دعمها الى حين استهلاك ما تم استيراده ويجري بيعه بأسعار مدعومة، كذلك تم الغاء بعض المواد والسلع التي تبين مع الوقت ان الطلب عليها كان ضعيفا جدا". ولفت أبو حيدر الى ان الآلية التي تم وضعها "لا تحمل إنعكاسات سلبية بالنسبة لأسعار السلة الغذائية والاستهلاكية". وتشير ارقام وزارة الاقتصاد الى ان كلفة السلة المدعومة الجديدة وصلت في الاسبوع الاول من تطبيق الآلية المستحدثة الى 9 ملايين دولار فقط مقارنة مع 20 مليون دولار جرى رصدها، ما يعني إمكان توفير نحو 44 مليون دولار شهريا في حال الاستمرار في تطبيق هذه الخطة. وبسؤال أبو حيدر عن مسار قضية السلع الغذائية المدعومة من مصرف لبنان والتي وُجدت في متاجر خارج لبنان، اوضح ان الوزارة "تواصلت مع الشركات المستوردة للإستيضاح، مؤكدا أن هذه الشركات هي وكالات حصرية في لبنان فقط ولا يمكن تصدير البضائع التي تستوردها الى اسواق خارجية، وتبين ان لا علاقة للمستوردين لا من قريب ولا من بعيد ببيع المنتجات المدعومة في الكويت او تركيا. وكذلك اُعلمت وزارة الاقتصاد بان وكلاء هذه الشركات تحركوا في الدول التي وجدت فيها المنتجات المدعومة، كما أحالت الوزارة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لان هذه المواد قد تكون هُربت من لبنان الى الخارج، وتم ايضا إعلام مديرية الجمارك بمنع اي عملية تصدير للمنتجات المدعومة، لتبقى الكلمة الفصل للقضاء والتحقيقات لتبين من قام بتهريب هذه المواد والسلع الى الخارج".
بدوره طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن عملية ترشيد الدعم التي قامت بها وزارة الاقتصاد "لن تمسّ المواد الغذائية الأساسية المدعومة والتي يشتريها المواطنون مباشرة من المتجر والسوبرماركت، وترشيد الدعم أمر ضروري، خصوصا بعدما تبيّن بعد أشهر من بدء عملية دعم المواد الغذائية ان هناك الكثير من المواد لا تدخل في صلب استهلاك اللبنانيين ولن تؤثر على قدرتهم الشرائية لا سيما العائلات ذات الدخل المنخفض، كما ان الحاجة كبيرة الى تخفيف الضغط عن احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية، بعد استعمال معظم المبالغ التي يمكن استخدامها في عمليات الدعم". ولفت إلى أن "عملية ترشيد الدعم أدت الى خفض عدد السلع المدعومة من 375 سلعة إلى 141، فيما السلع الغذائية التي تستهلك مباشرة من قبل المواطن انخفض عددها من 65 سلعة الى 36.
خفض الفاتورة الاجمالية للدعم
أما الفاتورة الاكبر التي يتحملها مصرف لبنان فتبقى فاتورة دعم المحروقات وقيمتها 300 مليون دولار، منها 200 مليون للبنزين والمازوت و100 مليون لاستيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما آلية رفع الدعم عن المحروقات تبقى من مسؤولية وزير الطاقة والمياه الذي اشترط، بحسب المعلومات، الحصول على غطاء سياسي وتكليف من الحكومة لوضع هذه الالية وذلك لعدم تحميله تبعات هذا القرار غير الشعبي. أما دعم الدواء الذي يكلف حوالى 100 مليون دولار شهريا اضافة الى الطحين، وفاتورة دعمه نحو 12 مليون دولار شهريا، فمن المستبعد حاليا المسّ بآلية دعمها، فيما يتحمل مصرف لبنان أيضا كلفة تسديد فواتير بالدولار الاميركي تعود لعقود صيانة في قطاعات عدة منها الاتصالات والاشغال وأعمال المطامر والنفايات وغيرها وتصل قيمتها الى 100 مليون دولار شهريا.
مصير الاحتياط الالزامي
كل الخيارات وضعت على طاولة المجلس المركزي في مصرف لبنان ومنها البطاقة التموينية التي سيتم العمل عليها توازياً مع بدء خفض الدعم على المحروقات ليستفيد منها الاكثر فقرا، فيما تحدثت معلومات عن طرح إمكان خفض الاحتياط الالزامي للمصارف لتأمين المزيد من النقد الاجنبي ما يساهم بإطالة عمر الدعم. فما طرحه البعض هو إمكان خفض الاحتياط الإلزامي للمصارف من 15% الى 12% ما يحرر نقدا أجنبيا يساهم في إطالة عمر الدعم حتى نهاية أيار 2021، أما في حال خفضه الى 10% فيمكن تأمين التمويل للدعم حتى نهاية أيلول 2021، ليسارع حاكم مصرف لبنان الى نفي هذه المعلومات، مؤكدا ان الاحتياط الالزامي الذي يشكل نسبة من ودائع المصارف يعود الى اصحابها، اي المصارف، ولا يمكن استخدامه لأي غرض آخر ومنه تمويل الدعم. فتعديل نسبة الاحتياط الالزامي لدى المصارف المركزية صعوداً او انخفاضا يندرج ضمن اهداف السياسة النقدية المعتمدة. فإذا قرر المركزي رفع نسبة هذا الاحتياط يكون هدفه استقطاب السيولة من الاسواق لأهداف عدة منها لجم التضخم، أما إذا قرر المصرف المركزي خفض هذه النسبة فيكون الهدف تحرير سيولة للإقتصاد عبر المصارف، لكن هذه الموال تعود الى المودعين عبر المصارف.
كل ما يُطرح ما هو الا عملية شراء للوقت لإبعاد الكأس المُرة، في انتظار ان تُحل العقد وتُشكل حكومة جديدة تباشر الاصلاحات وتعيد إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول فورا على برنامج تمويلي مقابل شروط كان وضعها الصندوق، وأهمها إعادة النظر في آليات الدعم في لبنان التي ساهمت في استنزاف احتياطات المركزي.