عقد عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فادي سعد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الاسبق غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً في المقر العام لـ"القوات اللبنانية" في معراب لإطلاق مبادرة "الجمهورية القوية" من أجل طرح حلول للملف الدوائي في لبنان بناء على دراسة مفصلة مع عدة أطراف معنية ومع خبراء محليين ودوليين تحت عنوان "رؤية حزب القوات اللبنانية للسياسة الدوائية" بحضور الامين العام للحزب الدكتور غسان يارد والامين المساعد لشؤون المصالح المهندس نبيل ابو جودة، رئيسة مصلحة الصيادلة الدكتور ايلان شماس، رئيس مصلحة الاطباء الدكتور.ميشال فتوش وعدد من أعضاء المصالح.
في مستهل المؤتمر، أشار حاصباني الى أن الازمة المالية والاقتصادية تتفاقم ولا خطوات مجدية حتى الساعة من قبل الفريق الحاكم لوقف الانهيار، محذّراً من أن سياسة الدعم المفتوحة تستنزف ما تبقى من أموال اللبنانيين في المصارف.
في هذا الإطار، لفت الى انه تتم تغطية استيراد الأدوية بما يلامس مليار دولار في السنة من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، مشدداً على ان ذلك من أموال المودعين وليس دعماً من خزينة الدولة ومحذّراً من أن الاستيراد غير المرشّد يتطلب حجماً كبيراً من التمويل ويشجّع على التهريب والتخزين ويستهلك سريعاً ما تبقى من قدرة على الدعم من الإحتياطي الذي سينفذ كلياً خلال فترة وجيزة.
أضاف حاصباني: "حتى الآن، لم تتخذ أي قرارات نهائية من قبل الجهات المعنية، بالرغم من العمل الدؤوب التي تقوم به اللجان ووزارة الصحة لترشيد هذه التغطية. لذا، وللإستمرار بتأمين الأدوية الأساسية للسوق اللبناني بأسعار معقولة بعدما اصبحت إمكانية الدعم محدودة جداً ومنعاً لتأثر القطاع الصحي في لبنان وتحديداً القطاع الدوائي وتفادياً لإنقطاع الأدوية الأساسية الضرورية أو تهريبها والحفاظ على نوعية الأدوية مع ترشيدها، قمنا بدراسة مفصّلة مع عدة أطراف معنية ومع خبراء محليين ودوليين وبناء عليه وضعنا مبادرتنا التي تعكس رؤية حزب القوات اللبنانية للسياسة الدوائية".
كما شدّد على أنه مع تقدير "القوات" لكافة الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية من وزارة الصحة الى اللجان الوزارية ومصرف لبنان وكافة المعنيين ولكن حتى اليوم لم نصل الى حل نهائي لهذا الموضوع، لذا فهي تضع هذه المبادرة بتصرفهم للوصول سريعاً الى حلول تضمن استقرار الأمن الدوائي وتخفف عن المواطنين المنهكين بالمشاكل المتعددة والمتراكمة هم تأمين "حبة الدواء".
حاصباني الذي أكد أن هذه الرؤية تهدف الى تخفيض كلفة تغطية الإستيراد بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي والحفاظ على وجود الأدوية الأساسية في السوق بالجودة المطلوبة، عرض لتفاصيل الخطة التي تقوم على إتخاذ الخطوات الآتية:
1- في دعم الأدوية:
• عدم تغطية أي إستيراد لدواء يُصنّع بديل له محليّاً.
• توقيف التغطية عن كافة الأدوية المصنفة "بحكم الدواء" أو Over The Counter
• إستمرار التغطية بنسبة 85% على الأدوية الأصيلة التي لا تُصنّع محليّاً أو التي ليس لها بديل جنيسي.
• أمّا الأدوية الجنيسية التي لا يمكن تصنيعها محليّاً، يستمر دعمها بنسبة 85% للأدوية المسجلة بأدنى سعراً على أن تكون مصنّعة في أحد البلاد المرجعيّة وتستوفي شروط السلطات المرجعية الدولية. (ربطاً لائحة بالدول المرجعية المعتمدة من وزارة الصحة، وصورة عن المرسوم رقم ٥٧١ الصادر في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٨ لتبيان سلطات المرجعية الدولية المعتمدة في تسجيل الدواء).
2- في الصناعة الدوائية الوطنية:
• تغطية الأدوية التي تصنّع في لبنان سواء أصيلة أو جنيسية بنسبة 100% للمواد الأوليّة و 85% للمواد التصنيفية التابعة لها مثل التوليف.
• إعطاء الأولوية للأصناف المصنّعة محلياً على سواها في أي مناقصة محلية، بهدف وصول تغطية المصانع اللبنانية الى ما لا يقل عن٥٠٪ من حاجة السوق.
• تشجيع معملين لبنانيين على صناعة الدواء نفسه لتلافي إي نقص في السوق مستقبلاً.
من جهته، اشار النائب سعد الى ان الهدف ليس فقط الاضاءة على المشاكل في قطاع الصحة عامة وقطاع الدواء خصوصاً بل تقديم نظرة "القوات" المتكاملة تحديداً في هذا القطاع الذي يمرّ بأزمة ستطول وتداعياتها ستكون سريعة. ثم إستكمل سعد عرض تفاصيل الخطة قائلاً:
3- في المختبر المركزي للصحة العامة
• للحفاظ على جودة الأدوية، يُنشأ وبشكل سريع مختبر مركزي مستقل، يُموّل بمساهمات وإشتراكات إلزامية من المؤسسات التي تستفيد من تغطية المصرف المركزي ويكون مستقل عن أي سلطة سياسية وتشرف عليها "الهيئة الناظمة لقطاع الدواء" (LDA) التي يجب أن تُنشأ بأسرع وقت بموجب قانون. فأساس اي اصلاح صحي يبدأ بوجود مختبر مركزي وهو في لبنان في خبر كان منذ مدة طويلة. تكلفة إنشاء مختبر مركزي يليق بلبنان لا تتعدى ثلاثة او اربعة ملايين دولار اي اقل بكثير من الهدر في قطاع الدواء.
• تجدر الاشارة الى ان قانون انشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الدواء" (LDA) يسير بوتير سريعة، فهو مر بلجنة الصحة النيابية وانتقل الى لجان أخرى. كما أن هناك إجماعاً من الاطراف السياسية كافة على انشاء هذه الهيئة.
•- في تطوير المنظومة الصحيّة
• لا يمكن تنظيم القطاع من دون أن يكون لدينا قاعدة بيانات اي "داتا". يتم ذلك من خلال إعتماد المركزية المعلوماتية للملفات الطبيّة التي تعتمد بشكل خاص على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الرعاية الصحّية ومن ضمنها المعلومات الطبيّة والصحة العامة والأعمال التجارية، معتمدة على تطبيقات عدة كالصحّة الألكترونية وسجلات المرضى الإلكترونية والتطبيب عن بعد والإستشارات الالكترونية وغيرها.
• للأسف هناك مكونات عدة لا تريد أن يكون لدينا مركزية معلوماتية لأنها كالحكومة الالكترونية باب أول لوقف الهدر والفساد ووقف الفلتان.
• هنا أذكّر بالبطاقة الصحية، للاسف انشأوا لنا بطاقة هوية جديدة ولكن غير ذكية "مثلهم"، ودفتر سير ايضاً كما إقترحوا كذلك بطاقة إنتخابية تستخدم مرة كل أربع سنوات. لذا المطلوب بطاقة ذكية واحدة تتضمن كل هذه المعلومات. عوض ابتكار بطاقات عدة وتكبيد خزينة الدولة تكاليف عدة. مع الاشارة الى ان البنك الدولي مستعد لتمويل هكذا مشاريع
5- في الملف الصيدلي
من الضروري لضبط الكلفة ولجم التخزين ومنع التهريب أن تُتّخَذ إجراءات سريعة وفعالة في طريقة بيع وتوزيع الأدوية تبدأ بالتالي:
- تعليق العمل بمادة NS بموجب قانون معجل مكرر بسبب الحالة الاستثنائية. هنا أذكر بأنني كنت تقدت سابقاً بإقتراح قانون لذلك بالتشاور مع دولة الرئيس حاصباني و"قامت القيامة" واتهمت بأنني أفرط بصلاحيات الاطباء لمصلحة الصيادلة فيما همي الاول والاخير مصلحة المواطنين وانا اولا واخيرا طبيب. فعمدت بعد البتصديهم لذلك الى تحويل المشروع الى الهيئة الناظمة. واليوم، في ظل الوضع الاستثنائي أقترح تعليق موقت للـNS بانتظار إقرار الهيئة.
- التشدد في العمل بالوصفة الطبية الموحدة حيث لا يمكن للصيدلي إعطاء أي دواء يحظى بالدعم من دون وصفة طبية، مما يخفض منسوب التخزين المفرط للأدوية ويخفض الفاتورة الدوائية.
- التأكد من تطبيق هذه الخطوة ومنع التهريب من خلال منظومة معلوماتية صيدليّة متكاملة تضم الملف الدوائي والباركود الذي يرصد كل علبة دواء من التصنيع الى المريض. وهذا يساعد في وقف تهريب الادوية في لبنان.
وختم سعد: "إننا وإذ نتقدم اليوم باقتراح عملي، يساعدهم في خفض التغطية المطلوبة للإستيراد بالعملات الأجنبية في قطاع الدواء من مليار دولار سنويا الى ما يقارب ٥٠٠ مليون دولار، ندعو وزارة الصحّة العامة وبالتعاون مع مصنعي ومستوردي الأدوية ونقابتي الأطباء والصيادلة الى الإسراع بوضع لائحة واحدة بالأدوية الأساسية لدعمها. كما أننا سنستتبع هذه الخطوة بخطوات تطبيقية تشريعية عبر مجلس النواب. لنخرج ملف الدواء من التجازب السياسي او التجاري ولنعطي الاولوية لمصلحة المواطن. ونكرر اننا مستعدون للتعاون مع اي جهة في هذا الاطار، مع التذكير ان قسما كبير من التدابير الواردة اعلاه يمكن البدء بتطبيق من الغد ولا يتطلب اي قوانين او اجراءات ويعود بالفائدة سريعا على المواطنين".
وكان افتتح المؤتمر بكلمة ترحبية للدكتور يارد وتخلله كلمة لرئيسة مصلحة الصيادلة د ايلان شماس التي أعلنت انه ايماناً من "القوات" بأن دور الصيدلي أساسي في المنظومة الصحية، وتحسساً منها أن هذا الظرف يتتطلب تضافر جهود لاعادة قطار القطاع الدوائي الى سكته السليمة، اطلقت مصلحة الصيادلة في القوات سلسلة حوارات ونقاشات داخلية افضت الى خلاصة افكار وضعت بالتعاون مع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة السابق غسان حصباني و النائب الدكتور فادي سعد ضمن الخطة التي يتم الاعلان عنها اليوم.
كما أشارت شماس الى ان مصلحة الصيادلة في "القوات" تتطلع الى تعزيز دور الصيادلة مستقبلاً عبر مجموعة افكار وعناوين تساهم بتطوير المهنة اسوة بالدول المتطورة في هذا المجال، أبرزها:
- تعميم تطبيق الصيدلة السريرية
- اطلاق الصيدلة الاستشارية ضمن مبادئ تبني بروتوكولات ادارة العلاجات الدوائية او ما يعرف بـ Medication Therapy Management
- تعزيز التخصص الصيدلاني او Pharmacy Specialty وإيجاد مجالات وبرتوكولات تعاون مع الاطباء للتكامل والتنسيق واعلاء الخدمة الصحية للمريض.
كذلك، إعتبرت أن هذه الافكار والعناوين تأتي مكملة للخطة والاستراتيجية الدوائية موضوع البحث اليوم، وهي تصب اولاً واخيراً في مصلحة وصحة المريض كما انها تساهم في ترشيد استعمال الدواء عامة وتخفيض كلفة الفاتورة الدوائية على الدولة والمريض على السواء.
وختمت شماس بشكر رئيس الحزب د. سمير جعجع على ايلائه هذا الملف اهمية قصوى كما على ثقته بالصيادلة لقيادة التغيير حيث يدعو الواجب والحاجة.
هوامش:
البلاد المرجعية في الجودة المتّبعة لدى وزارة الصحّة:
1- الولايات المتحدة الأميركية
2- كندا
3- إنكلترا
4- فرسنا
5- أوستريا
6- بلجيكا
7- ألمانيا
8- السويد
9- سكوتلاندا
10- ايطاليا
11- دنمارك
12- الناروج
13- ارلاندا
14- اسبانيا
15- برتغال
16- امستردام
17- فينلاندا
18- يابان
19- استراليا