80% من اللبنانيين يصلون الى الفقر والمستفيد الان بعثات السفارات والامم المتحدة
حسابات سياسية والانتخابات النيابية اصبحت على الابواب
عمر الراسي - أخبار اليوم
(أ.ي) - بدأ الاحتياطي في مصرف لبنان ينبض... وحاكمه رياض سلامة يتحدث عن امكانية للإستمرار بدعم السلع الغذائية والاساسية لشهرين فقط. وفي محاولة لاطالة عمر هذا الاحتياطي عدة افكار تطرح من ابرزها تصنيف اللبنانيين بين فقراء واثرياء.
اسئلة عدة تطرح: من هي الجهة المخولة اجراء هذا التصنيف؟
واذا اعتبر ان العاطلين عن العمل او ذوي الدخل المحدود هم الفقراء الذين يستحقون الدعم، فماذا عن الطبقة التي ما زالت تستطيع ان تتدبر امرها، فانها بدورها ستتحول الى فقيرة حين تحلّق الاسعار عاليا من المحروقات الى المواد الغذائية والادوية.... فعلى سيبل المثال من كان يتقاضى راتبا شهريا يصل الى خمسة ملايين ليرة لبنانية اي اكثر من ثلاثة آلاف دولار منذ نحو سنة، اصبح اليوم ووفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي يتجاوز الـ 8000 ليرة، يتقاضى راتبا بالكاد يصل الى 600 دولار... فكيف سينظم مصروفه وما عليه من استحقاقات مالية اذا ارتفعت الاسعار اكثر مما هي عليه اليوم.
وبالتالي هل ما يطرح من بطاقات تموينية او تمويلية ستجعل من السواد الاعظم من اللبنايين متساويين في الفقر؟
هدم مداميك الدولة تباعا
فقد اعتبر مرجع سياسي مخضرم ان كل اجراء تتخذه السلطة او الحكومة، يندرج في خانة هدم مدماك بعد الآخر مما هو متبقي من هوية لبنان، قائلا: اوضح صورة للهدم، ان هذه السلطة تعتبر نفسها من خلال الاجراءات الضابطة والشبه بوليسية انها تنظّم الوضع.
وقال عبر وكالة "أخبار اليوم": الدولة عاجزة، المصارف مشلولة، وما يحكى عن مزيد من اجراءات هو حكم اعدام للمبادرة الفردية التي لطالما امتاز بها اللبناني، وقتل عن سابق تصور وتصميم للطبقة المتوسطة.
وسأل المصدر: على الرغم من الازمة الخانقة: من يقبل من اللبنانيين – الذين يقدّمون عزة النفس على ما سواها- ان يكون ضمن الفئة الأفقر؟ وهل يمكن في هذا العصر ان نعود الى عصور الطبقية في تصنيف الناس؟
خلص الى القول: وحده المستفيد من التهريب سيتقدم الى طلب "بطاقات الفقر!"
مخالفة الدستور
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان هذا النوع من البطاقات يخالف المادة السابعة من الدستور التي جاءت تحت عنوان "مساواة اللبنانيين امام القانون"، وتنص على ما حرفيته:"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".
ورأى عجاقة، ان الوضع صعب جدا، وكذلك الحلول، وكل ما يطرح هو للمزايدة، ولا يؤدي الى السيطرة على التدهور الحاصل.
واعتبر ان الدعم كما هو حاصل اليوم، لا يستفيد منه فقط اللبنانيون، بل ايضا بعثات السفارات والامم المتحدة اضافة الى استفادة الطائرات والبواخر الاجنبية من سعر المحروقات المدعوم. وشدد على ان المشكلة الاهم في هذا المجال هي التهريب، قائلا: هذا الموضوع كبير وفيه الكثير من الاستفادة لبعض الجهات.
مستطردا في هذا الاطار الى الاشارة ان الضريبة التصاعدية التي لطالما كانت مطلبا مستمرا منذ سنوات، لم تطبق لانها ستطال اصحاب القرار مباشرة.
الناس 3 فئات
وبالعودة الى موضوع البطاقات، اوضح عجاقة ان اي اجراء في هذا الاطار سيصنف الناس الى 3 فئات:
الطبقة الفقيرة، التي ستبقى عند نفس المستوى.
الطبقة الميسورة (التي تتدبر امرها دون عوز) ستهبط قدراتها الشرائية لتصل الى مستويات ادنى ولاحقا الى الفقر، وستكون الاعداد كبيرة، وعندها قد يصبح اكثر من 80% من الشعب اللبناني في حالة الفقر.
الطبقة الثرية.
المحسوبيات
وردا على سؤال، اعتبر عجاقة ان الاشكالية الاساسية تكمن في آلية التصنيف، اذا كان لا بد من هكذا اجراء، فهناك قاعدتان للبيانات يمكن شبكها مع بعضها البعض لمعرفة العائلات الفقيرة:
اولا: الحسابات المصرفية
ثانيا: الضمان الاجتماعي.
الى جانب ارقام وزارة الشؤون الاجتماعية على الرغم من انها استقالت من مهامها.
واذ سأل: لن تدخل المحسوبيات في تحديد العائلات المستفيدة من استمرار الدعم؟! ختم: هناك حسابات سياسية والانتخابات النيابية اصبحت على الابواب في العام 2022.