بعد الاستقالة "غير المشرفة".... ما المقصود بتوسيع تصريف الاعمال؟
قرارات لتقطيع المرحلة بأقل ضرر ممكن إذا لزم الأمر... دور "الاعلى للدفاع" محدد
كارول سلوم - "أخبار اليوم"
أن يجري الحديث في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن توسيع تصريف اعمال الحكومة المستقيلة وان يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من أشار إلى ذلك، فإن لذلك مدلولاته في ظل غياب حكومة أصيلة تنصرف إلى أعمالها.
وليكن الكلام دقيقا فإن كل المعطيات لا تشير إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستجتمع لأكثر من سبب أولها أن لا رئيسها ولا الوزراء يرغبون في أن تلقى الأمور عليهم أو أن يتخذوا قرارات يلامون عليها .
لقد نالت الحكومة نصيبها الوافر من الانتقادات الاعتراضات حتى أن رحيلها بمعنى الاستقالة لم يكن مشرفا بفعل حدث الزلزال بأنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت وبالتالي ما من نية في أن تتحمل اوزار إضافية.
فماذا كان المقصود بالكلام عن توسيع تصريف الأعمال؟
المقصود بهذا الكلام وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن المجال متاح لأن تقوم الوزارات والإدارات والأجهزة بعملها وفق ما تمليه عليها القوانين المرعية الإجراء لاسيما أن لا موعد محددا بعد لتأليف الحكومة الجديدة . وتلفت إلى أن لا أفكار تطرح لإنعقاد مجلس الوزراء ولا تعويما الحكومة المستقيلة لكن في الوقت نفسه لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليها، وهناك إمكانية لأن يصار إلى توسيع تصريف العمل بالمعنى الذي يسمح بأنجاز العمل الضروري.
وسئلت: عما يمكن لهذه المهمة الموسعة أن تفعله في حال كانت هناك حاجة لقرار كبير في ضوء التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني من دون قرار تنفيذي فهل يكون الحل من خلال المجلس الأعلى للدفاع ؟ تجيب المصادر مشددة على أن مهام المجلس محددة، ولا يمكن له أن يحل مكان الحكومة تحت أي عنوان حتى وإن ظهر بالأمس بقرارات فضفاضة.
وتقول أنه ربما تخيل لدى البعض ان هذه القرارات اشبه ببيان حكومي، لكن الواقع أن أغلبية ما اتخذ هو بطابع امني أساسي ضمن المتابعة الاستباقية للأمن، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للدفاع يواصل القيام بدوره متى دعت الحاجة لا سيما إذا كان الأمر بحجم عمل امني أو مخطط اغتيالات يطاول مختلف الفئات .
وتعرب المصادرعن اعتقادها أن هناك قناعة بأن الضرورة تقتضي أن تتخذ القرارات لتقطيع المرحلة بأقل ضرر ممكن إذا لزم الأمر، إلى حين قيام حكومة عليها تكون قادرة على الإنقاذ المطلوب.