هذه هي صلاحيات مجلس الشيوخ
عباس صباغ -"النهار"
خلط اقتراح كتلة "التنمية والتحرير" الأكثرية بالأقلية في مجلس النواب من خلال اصطفافات جديدة على المشهد السياسي، إذ إن تكتل "لبنان القوي" ومعه كتلة "الجمهورية القوية" هما ضد اقتراح "التنمية والتحرير" لتظهر المواجهة تحت قبّة البرلمان بين مسيحيين ومسلمين على غرار الاصطفاف السابق الذي شهده المجلس خلال محاولة التصويت على قانون العفو العام.
لم تكن كتلة "التنمية والتحرير" السبّاقة في طرح قانون انتخاب يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وكذلك لم يكن الطرح مفاجئاً للوسط السياسي اللبناني طالما ان كل الأطراف ينادون بإلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اتفاق الطائف.
بعد اشهر على فتنة "بوسطة عين الرمانة"، وتحديداً في 18 آب عام 1975، أعلنت الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية برنامجها للإصلاح الديموقراطي للنظام السياسي اللبناني، وأكدت ان الانطلاقة تكون من الغاء الطائفية السياسية واعتماد قانون انتخاب نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.
واذا كانت كتلة "التنمية والتحرير" ومعها حركة "امل" قد حاولت إحداث خرق في جدار الازمة البنيوية اللبنانية من خلال كسر جدي لـ"التابو" من خلال اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، فإن حجم الاصطفاف المعارض لم يكن في الحسبان، لا سيما ان كتلة "التنمية" تضم أعضاء مسيحيين انتخبوا بأصوات مسيحية، عدا ان الاقتراح لا يتضمن إعادة النظر في المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لكنّه يطرح جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، واستحداث 6 مقاعد للمغتربين، وتخصيص "كوتا" من 20 مقعداً للمرأة، والاهم من ذلك انتخاب مجلس للشيوخ وفق ما نص عليه الطائف.
وثمة اقتراح آخر لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، والذي ربطه الدستور بخطوات إلغاء الطائفية.
وللتذكير فان البرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية تضمّن تحليلاً شاملاً لحقائق الوضع اللبناني في المجالات الوطنية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وركز على أن "اختيار الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية لقضية الإصلاح الديموقراطي في النظام السياسي تمليه في الواقع الأولوية التي تحتلها هذه القضية في المرحلة الراهنة في لبنان".
وشدد على ان "تحرير التمثيل الشعبي من قيود الطائفية السياسية يشكل الخطوة الرئيسية الأولى على طريق تحرير الحياة السياسية اللبنانية كلها من أثقال البنية الطائفية المتحجرة، والتي تدفع الجماهير وحدها ثمن استمرارها من مصالحها وكرامتها الإنسانية والوطنية".
اما الأساس لإصلاح النظام السياسي فعبّرت عنه الحركة الوطنية من خلال "تصحيح التمثيل الشعبي واعتماد قانون جديد للإنتخاب يقوم على مبادئ عدة ابرزها إلغاء الطائفية السياسية وجعل لبنان كله دائرة وطنية واحدة وفق نظام التمثيل النسبي".
وذهبت القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية الى أبعد من ذلك من خلال تحديد عدد النواب وفق نظام يقوم على تخصيص نائب لكل عشرة آلاف ناخب.
لا يترك رئيس المجلس نبيه بري مناسبة إلا ويذكر فيها ان الطائفية هي أساس علة النظام في لبنان، وان الحل يكون من خلال الذهاب الى الدولة المدنية. بري كان اول من "أيقظ" مجلس الشيوخ ونفض عنه غبار السنوات الطويلة، وربما كانت محاولته الأخيرة خلال حوار عين التينة صيف العام 2016 الأكثر اثارة للنقاش الهادىء بين المكونات اللبنانية المتخاصمة، وحينذاك كانت هناك فرصة حقيقية لإحداث إصلاح عميق في بنية النظام، إنفاذاً لاتفاق الطائف.
وفي جلسة عقدت في آب عام 2016 كانت القوى المشاركة في الحوار منفتحة على اقتراح بري، وكذلك أبدت موافقتها على اجراء انتخابات نيابية متحررة من القيد الطائفي وفق النسبية الشاملة، من دون تخطي مبدأ المناصفة، وكل ذلك يتزامن مع انشاء مجلس للشيوخ انطلاقاً من التمثيل الطائفي لكل المكونات اللبنانية.
أما صلاحيات مجلس الشيوخ فتنحصر في القضايا الأساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وقد وردت في الدستور اللبناني، ومنها على سبيل المثال: قرار الحرب والسلم، إعلان حال الطوارئ والغاؤها، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وقوانين الاحوال الشخصية.