مجلس الوزراء وافق على إجراء مباريات لملء الشغور والمدير العام للضمان استثنى قسم المكننة من القرار

 قناع تختفي تحته وجوه الفساد في الضمان أو في مثيلاته من مؤسسات الدولة اللبنانية

" النهار"

أعلن المدير العام لأمانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي نيته في مقاضاة "النهار" على خلفية نشرها معلومات تتعلق بالتقصير "المتعمَّد" في استكمال إنجاز المكننة الشاملة في الصندوق، وهو المشروع المعوَّل عليه من الموظفين والمضمونين على حد سواء، لما له من مردود جيد على أداء الموظفين من جهة، وتسهيل معاملات المضمونين وتبسيطها من جهة أخرى، كما يقطع الطريق على مزاريب الهدر والفساد، ويسهّل عمليات التدقيق والإشراف. لكن ما يضمره "سعادة المدير العام"، يجافي ما تبتغيه المصلحة العامة من هذا المشروع الذي ينتشل الضمان من التخلف الإداري الذي يعود بعضه الى الستينات من القرن الماضي، ويضع مؤسسة مؤتمنة على الأمن الصحي والاجتماعي لعمال لبنان على طريق التقدم والتطور والشفافية.
لذا تستكمل "النهار" نشر ما يتوافر لديها من معلومات موثقة علّها تساعد أجهزة الرقابة على القيام بدورها، خصوصا أن ما يُبرَّر بالإهمال، أو قلة الإدراك، ليس إلا قناعاً تختفي تحته وجوه الفساد في الضمان أو في مثيلاته من مؤسسات الدولة اللبنانية.

فقد رفع كركي الى مجلس ادارة الصندوق الكتاب الرقم 3116 تاريخ 10/11/2006 وسُجل في قلم مديرية شؤون مجلس الادارة بالرقم 1803 تاريخ 10/11/2006، وموضوعه تعديل ملاك المكننة في الصندوق بإضافة سبع وظائف قيادية مع توصيف المهمات وشروط التعيين وتحديد الراتب بحيث أصبح ملاك المكننة يتألف من 22 وظيفة موزعة كالآتي:
الفئة الثانية: وظيفة واحدة هي للرئيس المسؤول عن أنظمة المعلومات والاتصالات.
الفئة الثانية: 6 وظائف هي: رئيس مشروع – مساعد رئيس مشروع – محلل – مبرمج.
الفئة الخامسة: 8 وظائف – مشغّل.
الفئة السادسة: 7 وظائف لإدخال معلومات.
ويكون المجموع 22 وظيفة.

بناء على طلب وزارة العمل، وعلى قرار مجلس الادارة رقم 504 تاريخ 20/11/2008 وسنداً لأحكام القانون 558 تاريخ 30/1/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 54 منه، وافق مجلس الوزراء بالقرار الرقم 36 تاريخ 26/5/2009 والمعدل بالقرار الرقم 57 تاريخ 14/7/2010 على إجراء مباريات، عبر مجلس الخدمة المدنية، لملء 215 وظيفة شاغرة في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونص قرار مجلس الوزراء "على أن تُجرى المباريات بالسرعة الممكنة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء في الصندوق وتبعاً للحاجة والضرورة".

وحدد القرار نفسه الملاكات التي ستُجرى المباريات لملئها كالآتي: ملاك المكننة 22 وظيفة، وظيفة واحدة فئة ثانية، 6 وظائف فئة ثالثة، 8 وظائف فئة خامسة، 7 وظائف فئة سادسة، الملاك الفني وظيفة واحدة، الفئة الثانية – رئيس أطباء، الملاك الاداري 192 وظيفة، الفئة الأولى: 12 مديرا، الفئة الثانية: 16 رئيس مصلحة وما يماثلها، الفئة الثالثة: 38 رئيس دائرة وما يماثلها، الفئة السادسة: 126 كاتبا – معاون محاسب.

وتبين لـ"النهار" أن المدير العام لأمانة سر الصندوق الدكتور محمد كركي أجرى كل المباريات ولكافة الفئات التي شملها قرارا مجلس الوزراء رقم 36/2009 و57/2010 باستثناء مباريات الفئة الأولى مدير في الصندوق وعددها 12 ومباريات ملاك المكننة وعديده 22 وظيفة، علماً أن الفئة الأولى تشكل القيادة الادارية في أمانة السر، وهي الفئة التي تهيئ حاجات المديريات أمام المدير العام للعمل على ايجاد الحلول لها بالتعاون مع أجهزة الصندوق ووزارة العمل وفقاً للصلاحيات. وملاك المكننة كان يحتل الأولوية في إجراء المباريات لأن دفتر شروط تلزيم المرحلة الأولى من أعمال المكننة في الصندوق نص في مادته الثانية الفقرة (1 – و) على تشكيل فريق عمل لأعمال المكننة تؤهله وتدربه الشركة الملتزمة لتسلم أعمال مكننة الصندوق وتشغيل وصيانة البرامج عند انتهاء مدة العقد، وثمة إجماع لدى أكثر من مصدر في الصندوق على أن عدم اجراء مباريات للفئة الأولى مدير في الصندوق ليس صدفة بل هو تدبير مقصود ليتمكن المدير العام من التحكم بمن يعيّن مديرا بالتكليف من قِبله أو مديرا بالوكالة يقترح اسمه منفرداً المدير العام على مجلس الادارة لتعيينه، في حين ان سيطرة المدير العام تتلاشى عندما يكون المدير شاغلاً مركزه بالأصالة وعن طريق الكفاية والجدارة المؤكدة بامتحان أجراه مجلس الخدمة المدنية.

من هنا فإن عدم اجراء مباريات لسد الشغور في ملاك مكننة الصندوق ليس صدفة أيضا بل تدبير مقصود معبّر عنه في محاضر الجلسات وهو استمرار مكننة الصندوق في يد القطاع الخاص وبعيداً من فنيين معيّنين في ملاك الصندوق، وهذا ما طُبق فعليا حيث تم التمديد لشركة IDS منذ تموز 2009 ولا تزال الشركة مستمرة بحكم الواقع حتى تاريخه، وليس في الأفق ما يدل على أن ادارة صندوق الضمان في وارد انشاء فريق عمل المعلوماتية بما يضمن استمرارية عمل المكننة في مرحلتها الأولى إذا تركت شركة IDS لسبب من الأسباب. كما أن الإدارة وبالرغم من 3 قرارات صادرة عن مجلس الإدارة لإعداد دفاتر شروط تلزيم المكننة الشاملة لم تقدِم على تنفيذ هذه القرارات.