"المال" حوّلت جزءاً من مستحقات وزارة الدفاع للمستشفيات الخاصة

هارون : المستحقات 480 ملياراً وقد نلجأ إلى "الميدانية"
 

موريس متى -"النهار"

خرج وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل بضعة ايام ليؤكد انه رغم الظروف القاهرة، حولت #وزارة المال ما قيمته 55 مليار ليرة لحسابات المستشفيات الحكومية عن العام 2020، تليها تحويلات سيصار الى تسديدها لحسابات المستشفيات الخاصة، وتباعاً يتم تسديد جزء من عقود المصالحة من عام 2000 الى2019.

أتمت فرق الوزارة مهمتها وأنجزت كل الملفات والفواتير ولم يبقَ في ذمتها اي معاملات مالية تتعلق بمستحقات للمستشفيات الحكومية، في وقت أعطى وزير المال غازي وزني توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الدفاع الوطني للمستشفيات الخاصة، على أن يتم تحويل مبلغ 61 مليار ليرة منها ابتداء من اليوم 16/12/2020 وتغطي نسبة من مستحقات وفواتير قيمتها 152 مليار ليرة موجودة لدى الوزارة وتعود الـى "الدفاع"، وبعدما حولت الوزارة مستحقات للمستشفيات الحكومية عن العام 2020 بقيمة 55 مليار ليرة أودعت حسابات تلك المستشفيات اعتباراً من 10/12/2020.

مستحقات المستشفيات بالمليارات
منذ بداية العام 2020 قامت وزارة المال بتسديد ما قيمته 274 مليار ليرة من المستحقات العائدة للجهات الضامنة لمصلحة المستشفيات الخاصة. وفي السياق علمت "النهار" ان وزارة المال قد تقوم بتسديد دفعة إضافية بقيمة 72 مليار ليرة لحساب المستشفيات الخاصة من مستحقات إجمالية قيمتها 180 مليار ليرة تعود للتغطيات على نفقة وزارة الصحة. وتشير المعلومات الى انه لم يعد في وزارة المال اي معاملات مالية عائدة لمستحقات خاصة بالمستشفيات الحكومية عالقة، وكل الفواتير التي وصلت سُددت بالكامل.

وتؤكد أوساط وزارة المال تعهد الوزارة إعطاء الأولوية لالتزامات الدفع بمجرد تسلمها الفواتير والجداول من الجهات المعنية التي تشمل وزارة الصحة العامة والجيش وقوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة الأخرى. ويقول نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"النهار" ان "ما يتم تسديده لمصلحة المستشفيات يمكن وصفه بالفتات، مقارنة مع كل المستحقات المتراكمة"، مؤكدا ان "مستحقّات المستشفيات الخاصّة المدققّة والموقّعة في وزارة المال تقارب 480 مليار ليرة، منها 180 مليارا هي مستحقات للمستشفيات الخاصة تعود للقوى العسكرية، اي الجيش، اضافة الى 60 مليار ليرة لقوى الامن الداخلي وما قيمته 240 مليارا مستحقات متراكمة على وزارة الصحة. كلها مستحقات فواتيرها موجودة وتنتظر المستشفيات صرفها". واستنادا الى أرقام نقابة المستشفيات الخاصة، يصل حجم الاموال المستحقة على الدولة للمستشفيات الى معدل يقارب 100 مليار ليرة شهريا، فيما تخطت مستحقات العام 2020 وحده 900 مليارا تضاف اليها مستحقات متراكمة عن السنوات الماضية قيمتها 2200 مليارا. ويعتبر هارون ان "القيمة الفعلية لهذه المستحقات أصبحت لا تمثل شيئا خصوصا بعد انخفاض سعر الصرف والزام تسديد المستشفيات مستحقاتها للموردين بالدولار الاميركي نقداً ما يدفعها الى شرائه من السوق السوداء في ظل القيود المصرفية المفروضة". ويشدد على "ضرورة اعادة النظر بالتعرفات التي يستحيل استمرار العمل بها، وامام هذا الواقع، فان الكثير من المستشفيات الخاصّة ستتوقّف عن العمل أو تخفض خدماتها مرغمة".

رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات
بالنسبة الى خطة رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا، فقد أشارت أرقام نقابة المستشفيات الى ارتفاع عدد الأسرّة المخصّصة للمصابين كما الأسرّة الموضوعة قيد التجهيز في كل المناطق. ففي 21 مستشفى ضمن نطاق المتن وبعبدا، تبيّن أنّ هناك 135 سريراً عادياً جاهزاً و77 لأقسام العناية الفائقة مع وجود 77 سريراً عادياً قيد التجهيز و35 في العناية الفائقة. أما 16 في مستشفى في مختلف المناطق الشماليّة فقد ارتفع عدد الاسرة الى 119 سريراً جاهزاً و55 للعناية الفائقة مع 100 سرير قيد التجهيز، وفي بيروت 150 سريرا في 7 مستشفيات خاصّة فيما العمل مستمر على تجهيز 4 أسرة إضافية. والى البقاع حيث وصل عدد الاسرة في 17 مستشفى الى 64 سريرا في العناية الفائقة، في حين يصل عدد الأسرّة الجاهزة إلى 15. اما المستشفيات في المناطق الجنوبية فوصل عدد الاسرة لاستقبال مرضى كورونا فيها الى 80 سريراً جاهزاً و62 قيد التجهيز و41 سريرا جاهزا في مستشفيات عاليه والشوف مع 29 سريراً يُعمَل على تجهيزها، فيما جهزت مستشفيات كسروان بـ 28 سريرا لاستقبال المصابين ويتم العمل على تجهيز 7 أسرّة إضافية. وفي تعليقه على هذه الارقام، يؤكد هارون لـ"النهار" ان "كل الخيارات مفتوحة، فالمستشفيات حاليا تستقبل كل المصابين، ورغم الاقفال شبه التام الذي نفذ في الاسابيع الماضية، والاطقم الطبية التي أرهقت، وفي حال واصل الفيروس تفشيه بشكل دراماتيكي وتخطت الاعداد الـ 2000 إصابة يوميا، نكون وصلنا الى الطاقة الاستيعابية القصوى، ما يحتم الانتقال الى الخطة البديلة وهي نقل المصابين الى مستشفيات ميدانية حكومية".

أثمر الاجتماع الذي عقد في وزار المال في 19 تشرين الثاني الفائت تعهداً للوزير غازي وزني بدفع مبلغ 50 الى 75 مليار ليرة من مستحقات صندوق الضمان، علماً أنه منذ العام 2015 وحتى تاريخه لم يتم تسديد سوى 50 مليار ليرة صُرفت في تاريخ 16/10/2020، ليقوم وزني في الاول من كانون الاول الحالي بتحويل مبلغ 50 مليار ليرة إلى حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أصدرت وزيرة العمل لميا يمين في 24 أيلول الفائت قرار تعطى بموجبه مساهمة مالية من وزارة المال الى صندوق الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تصل الى 61 مليارا و 208 ملايين و 774 الف ليرة وبناء على مرسوم صادر عن الحكومة في تاريخ 21 كانون الثاني 2020. كما أصدرت قرارا آخر يعطي الضمان الاجتماعي مساهمة بقيمة 300 مليار و570 مليونا و153 ألف ليرة عن العام 2020، اي ان الحكومة كانت التزمت تسديد ما يقارب 361 مليار ليرة للضمان، اضافة الى ما قيمته 400 مليار ليرة تمثل جزءا من المستحقات المتراكمة على الدولة لمصلحة الصندوق وتتجاوز قيمتها 4500 مليار ليرة. ولكن كل ما صُرف حتى اليوم هو 50 مليار ليرة حولها وزير المال الى صندوق الضمان مطلع الشهر الحالي، ما يهدد بخفض الصندوق تقديماته الصحية للمضمونين والمستفيدين منه، وصولاً الى توقفها في الاشهر الاولى من العام 2021، ما يطاول كل المستفيدين من الصندوق من مضمونين ومستشفيات وأطباء لتبقى الازمة الفعلية في فرع "المرض والأمومة" ويضع مصير التغطية الصحية لأكثر من 1.5 مليون مواطن في مهب الريح في كارثة اجتماعية خطيرة.