المتضررون من التدقيق الجنائي يخوضون حرب المطالبة بتنحي رئيس الجمهورية

مصدر متابع لـ"اخبار اليوم": المقايضة بين التخلي عن التدقيق ووقف الحملة ليست في قاموس العهد

عون مستمر في تحمّل مسؤولياته الدستورية حتى آخر لحظة وهو بحملة او من دونها لن يتنحى

داود رمال –"أخبار اليوم"

"اذا عرف السبب بطل العجب"، بهذه العبارات يوجز مصدر متابع  اسباب الحملة التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي تدعوه الى التنحي، واضعة علامات استفهام عن التوقيت والغايات والاهداف.

وقال المصدر لوكالة "اخبار اليوم"، ان "الحملة المركّزة على رئيس الجمهورية والتي تطالب بتنحيه لها علاقة مباشرة ونهائية بالتدقيق الجنائي، اذ بعدما تم افشال عمل شركة " ألفاريز آند مارسال" من خلال وضع العصي بالدواليب ولغم عقد الاتفاق والامتناع عن تقديم المعلومات التي طلبتها، ظن من يقف وراء هذه الحملة التعطيلية للتدقيق الجنائي ان الامر تم طيه، الا ان اصرار رئيس الجمهورية على التدقيق  من خلال توجيه رسالة الى مجلس النواب بهذا الخصوص دفعت الى وضع الجميع امام محكمة الرأي العام فكان تبني التدقيق مع توسيعه ليشمل مصرف لبنان وكل وزارات ومؤسسات الدولة".

الاصرار حشر الجميع

واضاف المصدر "ان اصرار رئيس الجمهورية على التدقيق الجنائي حشر جميع المتضررين منه في الزاوية، وبدأوا حملة مضادة تدعو الى تنحي الرئيس عون بهدف الضغط عليه للدخول في صفقة تقوم على وضع التدقيق جانبا مقابل وقف الحملة، ولكن كان الاصرار على التدقيق  سيد الموقف الرئاسي، وهو الامر الذي جمع المسيحيين المتضررين والمسلمين المتضررين في جبهة واحدة وبدأت الحرب لاسقاط التدقيق الجنائي".

طلب من الحريري

واذ ذكّر المصدر "ان الرئيس المكلف سعد الحريري سبق وطلب من الرئيس عون ترك موضوع التدقيق الجنائي لوقت لاحق ولكن قوبل برفض حاسم من رئيس الجمهورية"، اشار المصدر الى ان "البند الاول في المبادرة الفرنسية التي اجمع الفرقاء عليها وينظمون كل انواع المديح بها هو التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما ان الموقف الاميركي المعبّر عنه اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة هو التدقيق الجنائي وانهاء الفساد، وبالتالي تحول مطلب التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد الى محل اجماع دولي لا سيما من قبل مجموعة الدعم الدولية للبنان ومن قبل مجلس الامن الدولي والمنظمات العربية والاقليمية والدولية، وايضا فان مقايضة بين التخلي عن التدقيق ووقف الحملة ليست في قاموس العهد".

حتى اللحظة الاخيرة!

واكد المصدر انه "بمجرّد ان يتوقف رئيس الجمهورية عن الدفع باتجاه التدقيق الجنائي كممر الزامي لمكافحة الفساد تمهيدا لإنهائه ستتوقف الحملة عليه خصوصا تلك التي تطالبه بالتنحي، وهو بحملة ضده او من دون حملة لن يتنحى ومستمر في تحمّل مسؤولياته الدستورية حتى آخر لحظة من ولايته اي عند الساعة الثانية عشرة من ليل 31 تشرين الاول 2022، وهو الى هذا التاريخ وهذا التوقيت مستمر في تكريس الحملة على الفساد وكشف المستور عبر التدقيق الجنائي امرا واقعا".