اذا استشعر القاضي حرجا عند حصول اي مخاصمة يفترض به ان يتنحى
شبهة بسيطرة حزب الله على عدد من الجهات الامنية العاملة في لبنان
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
في وقت ما زالت الولايات المتحدة الاميركية تعيش اثار وتداعيات المعركة السياسية الرئاسية بين الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس دونالد ترامب، جاء اقرار الكونغرس الذي حمل الرّقم 682 يتناول فيه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، والقرار يخلص الى ستة بنود ابرز ما فيها " دعوة حكومة لبنان إلى إجراء تحقيق موثوق به، ونزيه وشفاف، في سبب الانفجار، والمسؤولية عنه، على أن يكون خبراء دوليون محايدون جزءاً من فريق التحقيق." الامر الذي يدفع الى سؤال اساسي مفاده: السياسة الخارجية الاميركية التي تمتد من اقصى غرب الكرة الارضية الى اقصى شرقها، لماذا تتوقف عند تفصيل في انفجار المرفأ لجهة الطلب بمحققين محايدين؟
مصلحة اميركية بحت!
وشرح مرجع قانوني على علاقة واسعة مع جهات ديبلوماسية ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تأخذ اي قرار او ان تتحرك الا وفقا لمصالحها، وبالتالي هذا الاهتمام يبين ان هناك مصلحة اميركية في مكان ما في التحقيق في انفجار المرفأ. واستطرادا – وكما يعلم اللبنانيون- هل هذه المصحلة بحت اميركية او لها علاقة بالمصالح الاسرائيلية.
وذكر المرجع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عندما وضع يده على الملف احال التحقيق الى شعبة المعلومات ومديرية المخابرات، حيث انجز الجهازان تقاريريهما ورفعاها الى المحقق العدلي، وذلك بالتوازي مع التحقيقات التي قام بها عدد من المحققين الاجانب وكان في مقدمهم الاميركيون والفرنسيون.
المثير للاستغراب
ورأى المرجع ان دعوة الكونغرس الى محققين محايدين مثير للاستغراب، وفي الوقت نفسه يحمل رسالة الى الحكومة اللبنانية، في ظل الانقسامات السياسية وتبعية الاجهزة الامنية الى هذه الانقسامات. وكأن الكونغرس يقول ان المحققين الذين تابعوا الملف ليسوا حياديين، لان هناك شبهة (لدى الاميركيين) بسيطرة حزب الله على عدد من الجهات الامنية العاملة في لبنان.
واذ اعتبر ان اخطر ما في هذه الرسالة هو "لا ثقة بالمحقق الاساسي"، قال المرجع: الكونغرس يحفّز الاتجاه نحو محققين دوليين، وهذا ما يعيدنا الى تجربة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من انشاء لجنة تقصي الحقائق وبعدها لجان تحقيق دولية.... وصولا الى المحكمة الخاصة.
وهنا، قال المرجع: لكن في المقابل، هناك محامين وهيئات من المجتمع المدني يدعمون ويؤيدون الخطوات التي قام بها المحقق العدلي فادي صوان، فبالتالي هل يمكن ان يكون هذا المحقق قد اخطأ، وبماذا؟ وهل ذلك لانه وجه رسالة الى مجلس النواب تضمنت لائحة باسماء نواب ووزراء لرفع الحصانة عنهم وبالتالي الادعاء عليهم ومثولهم امام القضاء، ثم عاد وإدعى عليهم متجاوزا قرار مجلس النواب؟
وماذا ايضا عن الاستمرار في توقيف الرائد في امن الدولة جوزف النداف الذي لا رابط بين افعاله والانفجار، هل اخطأ ايضا صوان بوقف التحقيق قبل ان تطلب محكمة التمييز الملف بعشرة ايام.
مخاصمة قانونية ... والتنحي
وردا على سؤال، اعتبر المرجع ان احد النقاط التي ربما اثارت حفيظة الاميركيين هي علاقة بين المحقق العدلي ومجلس القضاء الاعلى، اذ لا يجوز لاي محقق عدلي ان يراجع احدا او يعود الى مجلس القضاء، الامر الذي يؤدي الى تدخلات من خارج القضاء او من داخله.
الى ذلك توقف المرجع عند الادعاء على الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وغازي زعيتر، الامر الذي خلق اشكالا بين السلطة التنفيذية والقاضي وهذا ما يشكل حرجا له، لا سيما بعدما تقدم الوزيران بشكوى ضد صوان، والتي بدورها خلقت مخاصمة قانونية بين الجانبين، وبالتالي السؤال البديهي هنا كيف سيحقق معهما بحيادية؟! مع العلم انه وفقا للقانون اذا استشعر القاضي الحرج عند حصول اي مخاصمة بينه وبين اي طرف يفترض به ان يتنحى.
وماذا عن استدعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، دون الاخرين المعنيين بالتفجير وفي مقدمهم رؤساء الحكومة السابقين منذ العام 2013؟ رأى المرجع ان صوان في خطوته هذه بدا وكأنه يعمل في السياسة لا في التحقيق، فهو اعطى pass للرئيس سعد الحريري كونه المكلف بتشكيل الحكومة لجهة انه لن يدعي عليه، مع العلم ان رئاسة الحكومة من خلال سلسلة من المراسلات هي على علم بوجود نيترات الامونيوم في المرفأ منذ سنوات. لكن رد الحريري جاء بالتضامن مع دياب!
القرار الاميركي
وكان الكونغرس قد اقر المشروع الذي تقدم به عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس السيناتور جايمس رايخ. وحظي هذا القرار بدعم كل من السيناتورة الدّيمقراطية المتحدّرة من أصول لبنانية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري البارز ميت رومني، والسيناتور كريستوفر مورفي، وغيرهم من الوجوه البارزة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
واكد في خلاصته على النقاط الاتية:
* تقديم تعازيه القلبية إلى شعب لبنان والوقوف إلى جانبه.
* دعم جهود حكومة الولايات المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ بشكل منسق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين.
* التشديد على أنّ تسلّم مساعدة الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى الناس من خلال القنوات المدقّق فيها بعناية وكذلك المنظمات والأفراد.
* دعوة حكومة لبنان إلى إجراء تحقيق موثوق به، ونزيه وشفاف، في سبب الانفجار، والمسؤولية عنه، وعلى أن يكون خبراء دوليون محايدون جزءاً من فريق التحقيق.
* دعوة فريق التحقيق إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي وسوء الإدارة التي أثرت في الشعب اللبناني.
*مع دعوات أخرى إلى حكومة لبنان لاستعادة الإيمان والثقة بها من خلال إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تعزّز مصالح شعب لبنان.