ملفات "دسمة" امام المجلس الاعلى للدفاع الذي ينتظر دعوته للانعقاد

الاقفال التام والوضع الامني ملفان اساسيان على جدول اعمال المجلس

داود رمال – أخبار اليوم

ملفان اساسيان امام المجلس الاعلى للدفاع المتوقع انعقاده الاسبوع الطالع، الاول يتعلق بالتوصية حول القرار النهائي بشأن الاقفال التام ان كان لثلاثة اسابيع او اكثر مع توسيع دائرة الممنوعات. والثاني تقييم الوضع الامني العام في البلاد ربطا بالاجراءات التي اتخذت في ايام وليالي الاعياد المجيدة.

فقدان السيطر

في الملف الاول، تقول مصادر ل"وكالة اخبار اليوم" ان "الاتجاه الى التشدد في الاجراءات لان البلد دخل مرحلة فقدان السيطرة على الانتشار لوباء كورونا، مع اعلان الكثير من المستشفيات انها وصلت في عملية الاستيعاب الى الحد الاقصى ولم تعد قادرة اطلاقا على استقبال حالات طارئة لها علاقة بمصابين بفيروس كورونا، كما ان ما سيبحث هو تشديد الاجراءات عند المعابر والمرافئ والموانئ الجوية والبحرية والبرية وعدم ترك الامور كما كانت سائدة في السابق من تساهل دفع ثمنه لبنان اعدادا هائلة من الاصابات والوفيات ويكاد قطاعه الصحي ينهار ويدخل في الحالة الايطالية.

اطلاق النار

وفي الملف الثاني، توضح المصادر ان "عملية تقييم الاجراءات ستنطلق مما تحقق لجهة الاستقرار الامني وعدم وقوع حوادث تذكر، الا ان المجتمعين سيركزون على ما شهدته ليلة رأس السنة من مبارزة في عملية اطلاق النار في مشهد خطير جدا عرّض حياة كل اللبنانيين للخطر وادى الى سقوط ضحايا وجرحى وخسائر مادية وتهديد الملاحة الجوية للخطر مع اصابة اربعة طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست).

وفي هذا المجال، اكدت المصادر ان "الاتجاه لاتخاذ قرار صارم باحضار كل من شارك في عمليات اطلاق النار وسوقه الى العدالة، مع الاشارة الى ان الملاحقات بدأت وتم توقيف عدد من المتورطين، لكن المطلوب اكثر بكثير".

التفلت الامني

واشارت المصادر الى ان "امام المجلس الاعلى للدفاع ملفات تتصل بالتفلت الامني في عدد من المناطق اللبنانية، لجهة عملية السطو والسلب والخطف والقتل في وضح النهار، مما عكس جوا غير مريح بين مجموع الشعب اللبناني، الامر الذي يوجب تكثيف الاجراءات والتعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية والسلطات القضائية، لردع هذه العصابات الفالتة في كل مكان وزمان وتصول وتجول بين المناطق اللبنانية".

الترسيم البحري

ولفتت المصادر الى ان "ملف الحدود الجنوبية من زاويتي: الترسيم البحري وفق المفاوضات غير المباشرة التي يخوضها لبنان مع العدو الاسرائيلي برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية، والخروقات الخطيرة جدا للسيادة اللبنانية من خلال استخدام اجواء لبنان في العدوان على سوريا ستحضر بقوة في الاجتماع المرتقب، بحيث سيتم التأكيد على السقف المحدد والمثبت بالقانون الدولي لحق لبنان في مياهه وحدوده، وعلى وجوب الزام اسرائيل بتنفيذ القرار الدولي 1701 والتوقف عن خرق القرار يوميا، لما يشكل ذلك من تهديد للامن والسلم الدوليين، ويعرّض كل الجهود المبذولة لاستمرار الهدوء على طول الحدود الجنوبية للخطر".