«كورونا» يقتاد البلاد إلى «الإقامة الجبرية» مجدداً

لن نربح السباق إذا استمر المواطنون في العيش بحالة إنكار لفيروس كورونا

"الراي"

ثمة مخاوف متعاظمة من خلاصات تشي بتمديد فترة «الموت السريري» للحكم في لبنان، الذي يزداد انهياراً في أسوأ كارثة وطنية يشهدها منذ ولادته قبل مئة عام... وليس أدل على ذلك من التخبط في مواجهة «كورونا» وطفراته المتوالية.

وبدا أن اللجوء إلى خيارات تعلي الصحة على الاقتصاد مرده إلى «الواقع السيئ جداً جداً»، بحسب رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، الذي قال لـ«الراي» إن «لبنان دخل السيناريو الإيطالي فعلاً»، لافتاً إلى أن «الإقفال لن يكون كافياً بل ينبغي فتح أقسام جديدة لمعالجة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين».

وفي رأي عراجي - الطبيب، أنه «يفترض فرض إقفال جدي مع عقوبات صارمة بحق كل مخالف والإسراع بزيادة أسرة العناية المركزة ولو تحت ضغط يمارس على المستشفيات»، معتبراً ان «إنزال الجيش إلى الشارع من شأنه إبراز جدية الدولة ومهابتها لدفع الناس الى الالتزام بالإجراءات المتخذة».

أما نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، فقال لـ«الراي» «إن 60 مستشفى خاصا حالياً يستقبل مرضى فيروس كورونا ويضم 850 سريراً بينها 300 للعناية الفائقة و550 سريراً عادياً، وقد وصلت القدرة الاستيعابية فيها الى نحو 90 في المئة، لكن التخوف الأشد من الموجة المقبلة بعد ليلة رأس السنة والتي ستشكل دفقاً لا تستطيع المستشفيات استيعابه. نحن على سباق مع فيروس كورونا».

ويضيف: «لن نربح هذا السباق إذا استمر المواطنون في العيش بحالة إنكار لفيروس كورونا وبقيت تصرفاتهم على حالها.

حينها حتى لو أضفنا عدداً كبيراً من الأسرة وزدنا قدرتنا الاستيعابية فإن السباق سيكون خاسراً».

نسأل هارون عن سبب عدم تحوط المستشفيات مسبقاً لهذا السيناريو، فيجيب بان «من واجب المستشفيات تأمين اسرة للمرضى بالطبع، لكن لها ايضاً حقوق ومستحقات على الدولة اللبنانية لم تدفعها حتى الساعة. وتجهيز مستشفى لزيادة قدرته الاستيعابية يتطلب استثمارات كبيرة يجب دفعها بالدولار على سعر السوق السوداء، وهذا ليس بالأمر السهل أبداً.

صحيح انه مطلوب تأمين عدد أكبر من الأسرة لمواجهة الكارثة الحالية والقادمة، لكن لا وسائل مالية تتيح ذلك».