امّ المعارك ضد "كورونا"... لماذا التحفظ على تولي الجيش مراقبة الاقفال؟!

الوباء متفش والمستشفيات تستغيث... وتعاون المواطن يضاهي إجراءات الدولة
يخشى من زيادة الاستثناءات أو حتى تليين بعض القرارات فتتفلت الأمور اكثر

كارول سلوم – "أخبار اليوم"
         (أ.ي) - لا يمكن تعداد المرات التي دخل فيها لبنان الإغلاق أو ما يعرف بالـ lockdown (أكان شاملا او جزئيا شمل بلدات وقرى) لكن المؤكد أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا غلبته، وحدها التعبئة العامة التي اتخذت في بداية انتشار الفيروس في لبنان أي في آذار العام ٢٠٢٠ كانت مجدية ووقتها أغلق البلد بشكل كامل وجلس المواطنون في منازلهم وكان المطار وجميع القطاعات مقفلة، وبحسب مراقبين اتت النتيجة فعالة إلى أن حصل ما حصل بعد ذلك ولكن لم تتم العودة إلى هذا النوع من التعبئة الذي كان مدروسا في لجنة متابعة كورونا .
وحتى في هذا الإغلاق الذي بدأ فجر الامس وسمي بالكامل لم يتم اللجوء إلى مفاعيله مع العلم ان الإصابات حلّقت في ارتفاعها. فهل كان الدافع الاقتصادي وراء عدم اتخاذ القرار ام التخبط داخل اللجنة ام انعكاسات استقالة الحكومة؟ ام المعرفة المسبقة بتذاكي اللبنانيين العارفين بأن القوانين لا تطبق؟ قد تكون كل هذه الأسباب مجتمعة إنما النتيجة واحدة : كورونا متفش والمستشفيات تستغيث..
غياب الرادع
         وتشير أوساط مراقبة لوكالة "أخبار اليوم" إلى أنه ليس مناسبا الحكم على ترددات قرار الأقفال منذ الآن إنما التجارب السابقة لم تكن مشجعة فربما في الأيام الأولى يحصل الالتزام إنما قد يخرج الأمر عن السيطرة بعد ذلك في حالات معروفة الشعور بالملل والإرهاق أو غياب الرادع إنما قد يبدو ذلك من باب التكهن ولذلك لا بد من رصد الوضع.
        وتوضح الأوساط نفسها أن ما تم اقتراحه داخل لجنة متابعة كورونا بشأن تولي الجيش المراقبة أو أن تعهد إليه مهمة تنفيذ الإغلاق لم يلق التأييد على الرغم من أن الامر كان ليشكل عنصرا اساسيا في ضبط الأمور، لافتة إلى أن ثمة من اعتبر أن دخول الجيش يعني فرض حالة طوارئ مع العلم انه في قرار التعبئة الأول طلب من جميع الأجهزة الامنية والعسكرية الاشراف على حسن سير ذلك.
الاقفال التام
        وتقول أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء أي في أولى مهمات حكومة الرئيس حسان دياب ولم يتم الرجوع إليه في ظل واقع الجائحة التي تخطف احباء من دون تمييز بين صغير وكبير معلنة أن تحفظا اتى على اقتراح دخول الجيش .
        وتفيد أن هناك ممن ليس ممتنا بما خرجت به اللجنة الوزارية وهناك من يخشى من زيادة الاستثناءات أو حتى تليين بعض القرارات فتتفلت الأمور عندها، مشيرة إلى أنه كان في الامكان أعتماد الاقفال التام بمعناه الواسع والشامل لأن نسبة عدم الالتزام كبيرة وذلك إذا ما تمت مقارنة الإقفالات السابقة .
وتعرب عن اعتقادها أن تعاون المواطن يضاهي إجراءات الدولة في كل دول العالم وهذا أمر مطلوب في لبنان. وتتوقع ارتفاع الأصوات الطبية المعنية بفعل واقع الإصابات لكن هل تصل صداها إلى من يجب ؟