الأسئلة عن "فايزر" مشروعة بعد سوابق فضيحة فحوصات الـ PCR الأخيرة
"النهار"- جودي الأسمر
ها قد هوى لبنان الى الحضيض. أرقام جنونية في الاصابات بكورونا، في مقابل تراخ واستنسابية في تطبيق التعبئة التي تلحظ بحد ذاتها استثناءات جمّة انتهت الى تسريع انتشار الوباء.
في ضوء الجحيم المحدقة، قال رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي لـ"النهار" أنّه ثمة "ترجيح الاتجاه الى الاقفال التام"، مشيراً إلى "اجتماع طارئ غداً للجنة الصحة لرفع قانون معجّل لتشريع اللقاح ضدّ كورونا".
وأفادت معلومات "النهار" أيضاً عن اتجاهين للجنة الوزارية غداً: الأول هو الدعوة لإغلاق المطار، والثاني تحديد عدد الرحلات والتشدّد عند المعابر، مع إلغاء الاستثناءات، عدا القطاعات الحيوية كالأفران والصيدليات ومحطات الوقود.
اسماعيل: صرخة المستشفيات
أمام هول الواقع الطبي متجاوزا بأشواط القدرة التشغيلية للمستشفيات التي تحتوي على 15000 سرير طبي فقط، أعلنت اللجان الطبية المتمثلة بأطباء في مستشفيات الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو، الرسول الأعظم، رفيق الحريري، بيروت نوفل، البرج، لبيب صيدا، القديس جاورجيوس الجامعي، بهمن، عين وزين، ولاحقاً انضمت مستشفى المقاصد الجامعي مستشفى رزق- الجامعة اللبنانية الأميركية ومستشفى صيدا الحكومي ومستشفى رياق العام ومستشفى خروبي العام- التضامن الشامل خارج الحسابات المالية أو الفئوية لأي فريق أو قطاع كان، وطالبت، في بيان باسم اللجان الطبّية فيها، بالعمل فورا لتحويل المستشفيات بكلّيتها لاستقبال مرضى كورونا، وإيقاف العمل الطبي إلا للحالات الطارئة وكورونا، لتفرّغ الطاقم الطبي لهذا الغرض.
ودعت لتطبيق الاجراءات "بحسب خطة تحمي المستشفيات التي تقدم الرعاية لمرضى الحالات السرطانية والحالات الطارئة القلبية والجراحية، وتسهيل وتيسير الاعتمادات لشراء المعدات الطبية والادوية الضرورية والمستجدة ولتامين مستلزمات الوقاية الكاملة للجسم الطبي والتمريضي".
وأطلقت صرخة لـ"اجتماع مجلس النواب بشكل فوري لملاقاة الحكومة واصدار قانون يشرع اللقاحات بشكل طارئ من دون اي عقبات او ملاحقات للشركات المصنعة للقاحات، وأيضاً، الزام مصرف لبنان فتح اعتمادات فورية للقاحات والاحتياجات الطبية، وتشريع غرامات مالية باهظة جداً كما في دول أخرى على الافراد المخالفين لقرارات الاقفال وتفعيل القانون الخاص بالعقوبات في حالة نشر الوباء مع التشدد بالتطبيق دون استثناءات، إلى تشريع لتوفير الاعتمادات والمساعدات المالية الضرورية للمواطنين للصمود في بيوتهم خلال الاقفال العام".
رئيس اللجنة الطبية في مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت، الدكتور حسين اسماعيل، يؤكّد لـ"النهار" أن النواب في لجنة الصّحة تجاوبوا بسرعة مع صرختنا ودعوتنا لتغليب المنطق العلمي على أي حسابات أخرى. نحن نتواصل معهم بحكم الزمالة والمعرفة وسنشدد الضغط لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة بأسرع فرصة ممكنة"، مضيفًا "أمام ضياع البوصلة في الوضع القائم، تدخلنا لاقتراح خطوات لا نمتلك صلاحيات القيام بها، فدورنا يبدأ في مرحلة تنظيم الاستلام بعد الأول من شباط، لكن الخطر المحدق دفعنا لتجاوز هذه الأطر. فالوباء يستشري، وتبقى أمامنا ثلاثة أسابيع فقط قبل تسلم اللقاح، والقانون لم يُقرّ بعد. نحن بادرنا بالضغط لأنّ المرحلة بلغت من الخطورة ما يتطلب التحرك السريع لا تراشق المسؤوليات".
وكشف عن اجتماع تعقده غدا نقابة الأطباء لمساندة المطالب، والمبادرة ضمن نطاق صلاحياتهم بما في ذلك استقبال الحالات المرضية التي ينص عليها البيان فقط.
الجردلي: فجوات الاستجابة
من جهته، رئيس قسم السياسات الصحية والإدارة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية ببيروت، الدكتور فادي الجردلي، يقرأ عدة رسائل معلنة ومضمرة في هذا البيان "من الواضح أنّ البيان يشدد على وجوب اعتناق مجلس النواب لدوره التشريعي الذي ينبغي أن يقوم بتدابير طارئة تحاكي المرحلة الصحية الطارئة. وهو صرخة لزيادة أعداد الأسرة في المستشفيات. ويضمر سؤالا حول عدم جهوزية مستشفيات كثيرة وغياب دعمها لاحتواء الوباء، فأرقامنا تشير الى أن 67% من المستشفيات لم تهيء أقساما لعلاج مرضى كورونا"، مضيفا أنه "في البيان صرخة لمصرف لبنان لتذليل العقبات المالية، والأهم في تطبيق التعبئة بشكل أفضل (better enforcement) لأن ما نعيشه لحظ فجوات واسعة في تطبيقه أستطيع إدراجه بقرار أصدرته الحكومة من باب تقديم إثبات على تفاعلها مع الأزمة (proof of activity) فيما بقيت مكتوفة اليدين في الأسابيع السابقة".
وفي جانب إيجابية وأهمية هذا البيان، يستشف الجردلي بعض الأسئلة الملتبسة "لماذا لم تعمل نقابة المستشفيات على تشكيل كونسورتيوم ينضوي تحته هذا البيان ويصادق عليه؟ النداء يعني عدة نقابات في القطاع الخاص نراها غائبة عن الصورة تماما، بدليل أن بعض النقابات كثفت زيارات الضغط لدى المسؤولين قبيل الأعياد للسماح بفتح المطاعم والنوادي الليلية فكنا من الدول القليلة وربما الدولةالوحيدة في العالم التي أقدمت على خطوة متهورة يدفع ثمنها المواطن في صحته وحياته. هذا مؤشر دامغ على تنصل عديد من شرائح القطاع الخاص من مسؤولياته".
ويلفت الى فشل المنظومة اللبنانية باعتناق الدور اللازم لاحتواء الوباء، لأننا "لم نعش نظام شراكة تكاملي للاستجابة للوباء"، فـ" اللجان الرسمية المعنية سواء ضمن اللجان التقنية أو النيابية أو الوزارية، تفتقد لوجود الخبراء وصوت السياسة والاقتصاد ضمن هذه اللجان يتفوق على الصوت العلمي، بالرغم أن علم الوباء يعطي الأسبقية للصحة كأساس لتحسين الاقتصاد لا العكس. أضف أن فوزالمعركة ضد كورونا لا يستوجب فقط زيادة عدد الأسرة بل تفعيل دور السلطة المحلية المتمثلة بالبلديات. قلّة موارد البلديات لا تعفي هذه الأخيرة من القيام بدورها على أكمل وجه من خلال المتاح، وتدعيم إمكاناتها قدر المستطاع بموجب حصولها على دعم من وزارة الداخلية بشكل طارىء وسريع بحجم الأزمة. وتغيب عن الصورة استراتيجية فتح المستشفيات الميدانية التي لم نستفد منها بعد انفجار 4 آب".
وحول اللقاح، ينقل مخاوف عديدة تحيط بالمرحلة المقبلة "نحن أولا تأخرنا في الحصول على اللقاح مقارنة بالبلدان المجاورة. وأعتقد أن الأزمة لن تنفرج بل تتجه الى التصعيد في الأول من شباط عند استلامنا اللقاح، لأن عملية إدارة اللقاح لا تزال ملتبسة، من استلامه الى تخزينه وتوزيعه وتدريب فرق العمل وغيرها من المفاصل المحورية التي لم تتبلور بعد."
وتبرز مجموعة أسئلة متعلقة بنوعية اللقاح "لماذا احتكرت فايزر الاعتماد الحكومي للقاح؟ وما آلية تنظيم مؤسسات القطاع الخاص في استيراد اللقاحات الأخرى الى لبنان؟ أعتبرها أسئلة مشروعة في سوابق فضيحة فحوصات الـ PCR الأخيرة"، معبرا عن "خشيته من الدخول في السوق السوداء للقاحات، إذ لا مؤشرات بتاتا تستشرف إدارة فعالة للأزمة في ضوء ما وصلنا اليه. إنها محاذير رفعناها منذ آذار الماضي للحكومة اللبنانية التي تجاهلتها. وأرفقنا الدراسة بكامل الأدلة والبراهين العلمية لترشيد الادارة الصحية، حيث فصلنا كيفية احتواء الوباء لكن المحظور وقع."