الحل هو السير بالسوق الحرة لسعر الدولار ضمن اطار تدخل مصرف لبنان
حبيقة لـ"أخبار اليوم": الدولة مطالبة من قبل الناس بالتدخل في اكثر من قطاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
"الجاجة امّ الاختراع"... هذا ما ينطبق على وزارة المال، التي بعدما "شحت" اراداتها لجأت الى استفاء الضرائب وفق سعر "السوق السوداء". وبالتالي، قررت تحسين جباية الضرائب.
وقد اصدرت وزارة المال اعلاما في 15 الجاري، يتعلق بضرورة اصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية.
يعني هذا الاعلام ان تسعير السلع التي يتم شراؤها بالدولار سيكون على اساس سعر الصرف في السوق السوداء، الامر الذي يؤدي تلقائيا الى رفع مداخيل الخزينة.
وقد اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، انه نظرا الى الازمة الاقتصادية وتداعياتها على الدولة، فلا تستطيع اليوم تحصيل الارادات، وهي في الوقت عينه مطالبة من قبل الناس بالتدخل في قطاعات معينة، وبالتالي بات عليها ان تبحث عن مصادر لهذه الايرادات.
وهل هذا يعني ان الدولة اعترفت بالسوق السوداء؟ اجاب حبيقة: اذا اعترفت الدولة او لم تعترف هذه السوق موجودة، مشيرا الى ان هناك تردد من قبلها – من ضمنها مصرف لبنان- في حسم القرار المتعلق بسعر الصرف، مع العلم ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تكلم منذ فترة عن السوق المتحركة.
واذ اشار الى ان قرار وزارة المال هو بسبب هذه الفوضى، قال حبيقة: الحل هو السير بالسوق الحرة لسعر الدولار ضمن اطار تدخل مصرف لبنان بهذه السوق. واضاف: سعر الـ 1500 ليرة مقابل الدولار قد دفن. وبالتالي على مصرف لبنان ان ينتقل الى سعر آخر، سيكون متحركا، ويستطيع ان يدافع عنه، وفي المرحلة الاولى يمكن ان يحدد السعر ب 4000 آلاف ، كما هو تقريبا على المنصات الالكترونية. وكرر ان هذه الفوضى مضرة ولا تفيد
وسئل: وهل يرتّب قرار وزارة المال اعباء اضافية على المواطن، اشار حبيقة الى انه غلاء اضافي على الاسعار، لكن الغلاء في تصاعد مستمر. قائلا: معظم ما نشتريه من سلع هو على سعر 9 او 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، كما ان المتاجر تتقاضى الضريبة على القيمة المضافة على اساس هذا السعر، مضيفا: هذا الامر جديد على مستوى التطبيق وسننتقل اليه عاجلا ام آجلا، لان التغيير حاصل ومستمر، مذكرا ان الناتج المحلي الاجمالي انخفض في اقل من عام من 50 مليار دولار الى 20 مليار دولار.
وتابع: البلد "افتقر" لكننا لم نتأقلم بعد مع هذا الواقع، وما زلنا في مرحلة المقاومة لكنها لا تفيد، لان ما حصل قد حصل.
ورأى حبيقة ان الدولة "تخترع القصص لترفع قيمة ما تحصّله من ايرادات"، خصوصا وان عليها الكثير من المترتبات، كدفع تعويضات، شراء اللقاح... في وقت هي لا تحصّل الكثير من الضرائب. وقال: لا ابرر فعل الدولة، ولا اقول ان ما تقوم به سليما، لكنها بحاجة الى ايرادات، معتبرا ان كل هذه الاشكالية تنتهي عند الانتقال الى سعر صرف حرّ يدافع عنه مصرف لبنان.
واشار الى ان وجود 3 اسعار لصرف الدولار: السعر الرسمي ( 1500 ل.ل.) سعر المنصات والصرافين (3900 ل.ل.) سعر السوق السوداء (يصل الى 9000 ل.ل.)، قائلا: هذه الفوضى لا تجوز، وعلى مصرف لبنان ان يحسم الامر.
وختم: القروض القدية تبقى على سعر الـ 1500 ل.ل.، ولكن من الآن فصاعدا يجب "الاقلاع" وفق سعر جديد.