الخلاص بين تعديل النصوص وما يجب أن تْخْتَذِلَهُ النفوس

بقلم المحامي انطونيو فرحات

تعصف بلبنان مشاكل ومعوقات عدّة على مستوى إدارة البلد، قد تعود أسبابها المباشرة إلى طريقة وآلية الحكم من قبل المنظومة الحاكمة.

فهذا لا يأتمن ذاك، ولا ذاك يثق بهذا، وكلٌّ يُنَمّي دويليّته داخل الدولة بأساليب وطرق متعدّدة والضحيّة واحدة، الشعب والوطن...

كيف لا ومن إئتمن على إدارة البلد هم من أصحاب الفكر الميليشْيَوي الإلغائي الإقصائي. فهؤلاء أفرغوا الدستور من مضمونه بحيث غدى وجهة نظر يتمسّك كلّ فريق بقراءته الخاصة له وبطريقة تخدم مصالحه الشخصيّة والفئويّة.

نتيجةً لذلك، ومنذ العام 2005 وحتّى تاريخه مرّ أكثر من 8 سنوات فراغ في إدارة البلد بسبب تعطيل تشكيل الحكومات أو إنتخاب رئيس البلد، فمن يتحمّل نتيجة هذا الفراغ القاتل!!

قد يكون السبب الجوهري لهذا الفراغ هو إستغلال الساسة والطبقة الحاكمة للفراغات الدستوريّة إلاّ أنّه لو كان من أنيط بهم الحكم حَسِنوا النيّة لما كانت آلت إليه الأمور إلى هذا الدرك.

وعليه، كي لا يبقى الوطن أسير النكايات السياسيّة والتجاذبات التي لا تأتي إلاّ بالخراب على المواطنين لا بدّ من إجراء بعض التعديلات الدستوريّة ومنها على سبيل المثال:  

تعديل المادة 53 فقرة 2 و3 لوضع مهلة زمنيّة لرئيس الجمهوريّة بإلزامه إجراء الإستشارات النيابيّة الملزمة ومهلة لإصدار مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء.

في المقابل، لا بدّ أيضاً من تعديل المادة 64 فقرة 2 من الدستور ووضع مهلة زمنيّة ملزمة للرئيس المكلّف تقديم تشكيلته الحكوميّة للرئيس مع آلية في حال رفض الرئيس التشكيلة المقدمة له.

بالخلاصة، إنّ المصلحة العامة تقتضي السعي الدائم إلى تفسير القوانين والدستور بحسن نيّة. فالدستور اللبناني ينطوي على ضوابط كافية لمنع التجاوزات وتأمين التوازن بين السلطات. غير أنّه واهم من يعتقد أنّ أمور الحكم تستقيم إذا لم يكن هناك إنسجام وتوافق في الرؤية بين رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء.