توقّع مرجع قانوني، عبر وكالة "أخبار اليوم" فوضى دستورية كبرى ستبدأ معالمها بالظهور خلال الأشهر القليلة القادمة، وهي تتعلّق بانغماس بعض الجهات في التحضير لاجتهادات حول وجوب التمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون العام القادم، وللمجلس النيابي الحالي قبل ربيع عام 2022. وهذا سيكون أحد أبرز المؤشّرات على أن الدولة اللبنانية انتهت بالفعل".