صدر بيان مشترك عن مجموعات في المجتمع المدني وثورة 17 تشرين هي: بيروت مدينتي، تحالف وطني، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، شباب 17 تشرين، شباب المصرف، شبكة مدى، ولبنان ينتفض. ومما جاء فيه:
"إن خبر تحقيق "القضاء السويسري" في شأن تحويلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية هو فصل إضافي في انهيار المنظومة التي فقدت شرعيتها الشعبية والدولية، كما أن فتح التحقيق من قبل "القضاء السويسري" وتوجه بلاد أخرى لهذا الخيار يضع القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في التعاون الكامل مع التحقيق والتوسع فيه والنظر في كامل الملفات التي تشمل كل رموز المنظومة، من هنا على القضاء اللبناني أن يكون في مستوى رسالته الأخلاقية والقانونية من خلال محاسبة من سرق المال العام وأموال اللبنانيين".
ورأى البيان "أن التدقيق الجنائي هو مدخل للإصلاح في إدارات الدولة والمالية العامة وشرط ضروري لإستعادة ثقة الداخل والخارج بلبنان وإستعادة العافية الإقتصادية".