لحكومة تؤمن ضرورات المعيشة وتحقق في الأموال المنهوبة وانفجار المرفأ
وجهت "ندوة العمل الوطني" كتابا مفتوحا إلى اللبنانيين جاء فيه: "إن في ما يشهده بلدنا حاليا، وتعيشه غالبية اللبنانيين الساحقة، من تشرذم سياسيٍ وقلق مصيري وطني وسياسي واضطرابات أمنية، ما انفكت تتفاقم حاليا في أنحاء عدة من البلاد، ما هو إلا النتيجة الحتمية والمباشرة، لما تعانيه الدولة من تراخ غير مسؤول تجاه أي سعي جاد إلى تأليف حكومة تعمل على لجم الانكفاء السياسي العام الحاصل، وما يلحق به من نكوص مرعب، في مساحات الفاعلية الإيجابية، للمجالات المالية والاقتصادية والصحية. إن في هذا جميعه، ما يؤكد، للقاصي والداني، أن البلد مقبل، بكليته، على اضمحلال معنوي وعسر سياسي وفقر مالي وضعف اقتصادي وبؤس اجتماعي، لم يشهد تاريخه العريق لأي منهما مثيل".
أضافت: "وإن كان كثر من أهل الفكر في لبنان قد حذروا، طيلة عقود من الزمن، من أن الوضع العام في البلد ينجرف نحو شفير الهاوية، فها إن اللبنانيين، على اختلاف مناطقهم وتنوع توجهاتهم السياسية، لا يجدون ذواتهم وأعمالهم وتطلعاتهم إلا وقد صارت في الهاوية، وليس عند شفيرها على الإطلاق. وإن كان بعض من أهل الرأي والعاملين في الحقل العام، يرى أن لا جدوى من أي اصلاح، في ظل نظام المحاصصة الطوائفية الفاسد المعمول به حاليا وأن لا مناص من تركه يتهاوى".
وتابعت: "إن هذا التوجه لا يمكن أن يكون مؤشر خير لفاعلية مبادئ المواطنة ومفاهيمها، التي تؤمن بهما ندوة العمل الوطني، منذ تأسيسها، ركيزة لا غنى عنها للنهوض الوطني والسياسي والاجتماعي في لبنان، إذ بات واضحا، لكثر من اللبنانيين، أن الهاوية التي وقع الوطن في مزالقها، ليست سوى هاوية لا قعر لها ولا قرار، بل هاوية انحدار مستمر واندحار متعاظم، لا منتهى لها إلا بتلاشي كل ما قام عليه لبنان من رؤى حضارية وقيم ثقافية ومفاهيم وطنية. إن ندوة العمل الوطني، من الذين يرون بأنه يقتضي النهوض الى العمل الجاد، في سبيل إرساء عملي لنظام سياسي بديل، يهدف في آخر المسار، الى بناء دولة مدنية ديموقراطية، على أسس حكم القانون والعدالة والتنمية والثقافة النهضوية ومقاومة العدو الصهيوني الغاصب".
وأضافت: "من هنا، فإن ندوة العمل الوطني، تتساءل، مع غالبية اللبنانيين، إذا ما كانت الجماعات المتحكمة بسلطة القرار الرسمي في البلد، باتت غير قادرة على الوقوف بحق عند ما تفرضه عليها مسؤولياتها، في تنكب مقاليد السلطة واتخاذ القرارات باسم الشعب في لبنان. فإن الندوة تؤكد على الحاجة الوطنية القصوى للعمل على تأمين ضروريات المعيشة، بتنظيم دعم الرغيف والدواء وضوريات الحياة الأخرى، كما ضرورة النظر في موضوع تعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالة وتمثيلا".
وختمت: "تأسيسا على التوجه العام للدستور اللبناني، القائم على أن الشعب هو مصدر السلطات ومن خلال تطبيق الأصول المعاصرة للمفاهيم الديموقراطية التي تحترم مفاهيم الحرية والمساواة وتكافوء الفرص وانطلاقا من مفاهيم المواطنة، التي تؤمن بها الندوة، وتسعى إلى تحقيقها، في بلد يتساوى فيه جميع أبنائه في الحقوق والواجبات، ضمن المبادئ السامية للعيش الإنساني المعاصر، تدعو اللبنانيين جميعا، إلى التلاقي الوطني الفعلي والجامع، معها في قيام مؤتمر وطني دائم، ينهض إلى تحقيق مبادئ المواطنة وقيمها ومفاهيمها، وضمن معطيات الدستور اللبناني للعمل المشترك والمنظم لخلاص البلد مما يعانيه، والسعي الرصين والمسؤول إلى نجاته من مآسي هذا الوقوع الضال والمخزي والخاسر في هوة انحدار عام لا قرار لها، وذلك بالعمل الفوري، على تشكيل حكومة قادرة على: التأمين الفوري لضرورات المعيشة، بتنظيم دعم الرغيف والدواء وسائر الضرورات التي لا غنى للإنسان عنها، متابعة التحقيق الجدي والمسؤول والشفاف في مسألة الأموال المنهوبة والتفجيرات التي حصلت في مرفأ بيروت، النظر في موضوع تعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالة وتمثيلا".