تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 8810 ل.ل. و8860 ل.ل
"النهار"
بعد أن طوى الجمود الحكومي الستة أشهر ووسط إقفال عام مستمر لمكافحة تفشي جائحة كورونا، ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء يحوم في محيط الـ8800 ل.ل. هذا الأسبوع، بينما عاد الطلب الأجنبي ليظهر في سوق سندات اليوروبوند، وظل النشاط في أسواق النقد وسندات الخزينة والأسهم غائباً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 8810 ل.ل. و8860 ل.ل، يوم الجمعة، بعد أن كان قد لامس الـ8900 ل.ل، في نهاية الأسبوع، السابق وسط فراغ حكومي متمادٍ واستنزاف لاحتياطيات مصرف لبنان بالنقد الأجنبي. إذ واصلت الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي منحاها التراجعي في النصف الثاني من كانون الثاني لتبلغ 23.5 مليار دولار في نهاية الشهر، مراكمة تقلصات مجموعها 621 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام. في موازاة ذلك، سجلت سوق سندات اليوروبوند اللبنانية عودة للطلب الأجنبي بعض الشيء، ما انسحب زيادات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.13 دولار و0.88 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات اليوروبوند بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و13.88 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع.
الأسواق
في سوق النقد: زاد حجم النقد المتداول بمعدل سنوي نسبته 310% منذ نهاية أيلول 2019 حتى نهاية العام 2020 نتيجة عمليات خلق النقد وتحرير بعض الودائع المصرفية بالعملة الوطنية. في الواقع، تظهر الاحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع الادخارية المقيمة بالليرة تقلصت بمعدل سنوي نسبته 46% خلال الفترة المذكورة لتلامس 28 الف مليار ليرة في نهاية العام 2020 بالمقارنة مع 59 الف مليار ليرة في نهاية أيلول 2019، في ظل انهيار الوضع المالي وفقدان عامل الثقة عموماً. في المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب المقيمة بالليرة بمعدل سنوي نسبته 58% خلال الفترة المذكورة لتبلغ زهاء 11 الف مليار ليرة في نهاية العام 2020 بالمقارنة مع 6 آلاف مليار ليرة في نهاية أيلول 2019. أما الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية فتراجعت بمعدل سنوي نسبته 4% بين نهاية أيلول 2019 ونهاية العام 2020، حيث بلغت نحو 132 الف مليار ليرة (أي ما يناهز 87 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5).
في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 كانون الثاني 2021 اكتتابات بقيمة 142 مليار ليرة توزعت كالتالي: 6 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و20 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و116 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 48 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 94 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن مجموع الاستحقاقات لسندات الخزينة بالليرة للعام 2021 بلغ زهاء 9976 مليار ليرة حتى نهاية تشرين الثاني 2020. وتستحوذ فئة الخمس سنوات على الحصة الأكبر من الاستحقاقات بنسبة 39.9% (أي ما يعادل 3985 مليار ليرة)، تليها فئة الثلاث سنوات بنسبة 37.3% (أي ما يعادل 3718 مليار ليرة)، ففئة السنتين بنسبة 10.4% (أي ما يعادل 1039 مليار ليرة)، وفئة السنة بنسبة 10.3% (أي ما يعادل 1026 مليار ليرة)، بينما تنال فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والثماني سنوات النسبة المتبقية البالغة 2.1% (أي ما مجموعه 207 مليار ليرة). ولدى توزيع الاستحقاقات بحسب أشهر السنة، يتبين أن شهر حزيران 2021 يستحوذ على نحو 29.3% من الاستحقاقات، يليه شهر كانون الأول 2021 بنسبة 13.0% منها، بينما ينال شهر شباط 2021 أقل حصة من الاستحقاقات بنسبة 3.0%.
في سوق القطع: ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء يدور في فلك الـ8800 ل.ل. هذا الأسبوع وسط جمود في عملية التأليف الحكومي واستنزاف مستمر للاحتياطيات بالعملات الأجنبية، حيث تراوح بين 8810 ل.ل. و8860 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد لامس 8900 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الثاني 2021 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعت بقيمة 265 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 23.5 مليار دولار في نهاية كانون الثاني. عليه، بلغ مجموع التراجع في الشهر الأول من العام 2021 زهاء 621 مليون دولار وسط انخفاض في بند "ودائع القطاع العام" في الميزانية بقيمة 477 مليون دولار وتراجع في بند "إعادة التقييم" بقيمة 131 مليون دولار. ويأتي ذلك في أعقاب تقلصات كبيرة شهدها العام 2020 بقيمة 13.2 مليار دولار في ظل أسوأ أزمة مالية واقتصادية مرّ بها لبنان منذ الحرب الأهلية، وتوقف تدفق النقد الأجنبي، واستمرار المصرف المركزي بدعم المواد الأساسية من محروقات وقمح ومستلزمات الطبية إضافة إلى دعم المواد الغذائية، ناهيك عن الاستنزاف للاحتياطيات في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 والذي سبّب بخسائر بشرية ومادية ضخمة. هذا ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند المقدرة قيمتها بـ5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تتراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة للنقد الأجنبي إلى ما دون 17 مليار دولار.
في سوق الأسهم: وسط إقفال عام مستمر لمكافحة جائحة كورونا، غاب النشاط عن بورصة بيروت هذا الأسبوع أيضاً. يجدر الذكر أن سوق الأسهم سلكت مسلكاً تراجعياً منذ بدء التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول 2019 حتى نهاية العام 2020، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 6.4%، علماً أن الأسهم المصرفية كانت الخاسر الأكبر إذ سجلت تقلصات كبيرة وصلت إلى 71%، بينما شهدت أسهم "سوليدير" قفزات غير مسبوقة في أسعارها تجاوزت الـ200% في ظل سعي المستثمرين إلى نقل توظيفاتهم من الأسهم المصرفية إلى الأسهم العقارية. اللافت هنا أن الطلب على الأسهم العقارية في بورصة بيروت جاء في سياق موجة عارمة من الطلب على السوق العقاري خلال العام 2020 في ظل أسوء أزمة مالية واقتصادية يشهدها لبنان منذ ثلاثة عقود، حيث تظهر آخر الاحصاءات أن عدد العمليات العقارية زاد بنسبة 63.3% في العام 2020 بالمقارنة مع العام 2019. إلا أن هذا التراجع في الأسعار منذ 17 تشرين الأول 2019 حتى نهاية العام 2020 لم يترافق مع زيادة في التقلبية في الأسعار. إذ اقتصرت التقلبية في الأسعار في بورصة بيروت، والتي تُـقاس بنسبة الفارق المعياري للأسعار قياساً على متوسطها، على 5.6% خلال الفترة المذكورة، بالمقارنة مع تقلبية أكبر نسبتها 7.4% في الفترة من العام 2019 التي سبقت 17 تشرين الأول، وكذلك بالمقارنة مع تقلبية نسبتها 7.0% في العام 2018. ويعزى هذا التراجع في التقلبية في الأسعار في الفترة الممتدة من 17 ت1 إلى نهاية العام 2020 إلى كون أسعار الأسهم اتجهت معظم الوقت في اتجاه واحد، إما صعوداً أو هبوطاً.
سوق سندات الأوروبوند: عاد الطلب الأجنبي ليظهر في سوق سندات الأوروبوند اللبنانية ولا سيما على الأوراق التي تستحق في العام 2026 و2027 و2030. وهذا ما انعكس تحسناً في المناخ العام، ما انسحب تحسناً في الأسعار على طول منحنى المردود. في التفاصيل، سجلت سندات الدين السيادية المقومة بالدولار والتي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 زيادات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و0.88 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات اليوروبوند بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و13.88 سنتاً للدولار الواحد هذا الأسبوع بالمقارنة مع 12.50 سنتاً للدولار الواحد و13.38 سنتاً للدولار الواحد في الأسبوع السابق. في هذا السياق، بلغ متوسط المردود المثقل 60% هذا الأسبوع مقابل 61% في الأسبوع السابق، بينما تراجع متوسط الآجال إلى 6.96 عاماً.