٢٠٠٠ ليرة للكيلو أي أقل من ربطة الخبز
ذو الفقار قبيسي -"اللواء"
النتيجة التي توصل إليها وزير الزراعة بتأخير دخول البطاطا المصرية الى لبنان ما بين ١٥ الى ٢٠ يوما لإعطاء مهلة لمزارعي البطاطا في لبنان لتصريف انتاجهم، جاءت بمثابة تسوية بين العلاقات الاقتصادية الجيدة مع دولة مصر الشقيقة ومصلحة مزارعي البطاطا في لبنان الذين يعانون من ازدواجية الاضطرار لاستيراد الأسمدة والبذور والمعدات وباقي المستلزمات بدولار السوق السوداء وبيع محاصيلهم بالليرة اللبنانية. إضافة الى عدم إمكانية سحب ودائعهم بالدولار، أو استحالة الحصول بالدولار أو بالليرة على قروض وتسهيلات من المصارف كانت على أي حال لا تصل حتى قبل المحنة المصرفية الحالية الى أكثر من ١% لإجمالي القطاع الزراعي من أصل مجموع التسهيلات المصرفية لمختلف القطاعات، مقابل ٣٣% من اجمالي التسليفات لقطاع التجارة والخدمات وأكثر من ٣٠% للقروض الشخصية و١٧% لقطاع العقار والبناء!
وفي التقرير الأخير لمجموعة الأبحاث والدراسات اللبنانية (Creal) انه إذا لم تسارع الدولة الى مساعدة المزارعين فان الانتاج الزراعي سينخفض بنسبة تتراوح حسب المحاصيل بين ٤٠ و٥٠% وبصورة خاصة على قطاع البطاطا التي تشكّل، لا سيما بعد رفع سعر الخبز، جزءا مهما من منظومة الأمن الغذائي في لبنان لما فيها من مكوّنات الألياف والفوسفور والبوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات والكربوهايدرات. وبالتالي في غمرة الهاجس المتزايد على المشكلة الغذائية في الظروف الاقتصادية الحالية لا بد من الانتقال من التسويات والترتيبات المؤقتة الى خطة زراعية استراتيجية منها زيادة حصته مستقبلا من مجموع التسليفات المصرفية ودعم القطاع بـ١٠٠ مليون دولار في بعض التقديرات، وإعادة تقييم الاتفاقات الزراعية المعقودة مع الدول العربية والتي باتت قديمة العهد في ضوء تغيّر المعطيات والأولويات وتراجعت إيجابياتها بالمقارنة مع السلبيات. فما يصدره لبنان من منتجات يعود ويستورده أحيانا من المنتجات نفسها أو بأكثر سواها من بلدان عربية لديها في المزايا التفاضلية بالمقارنة مع لبنان أكلاف أقل في الكهرباء والماء والخليوي واليد العاملة وسواها في بعض البلدان. كما ان الكثير مما يصدره المزارعون في بعض هذه البلدان الى لبنان، يلقى دعما من دولهم، إضافة الى إمكانية سحب ودائعهم بالعملة الأجنبية نفسها التي أودعت بها عكس الحال في لبنان، فضلا عن إمكانية حصولهم، وعكس الحال في لبنان، على قروض تشجيعية بفوائد مخفضة وعلى آجال بعيدة وعلى نسبة أكبر مما يتوافر في لبنان من قروض المصارف أو دعم من موازنة الدولة.
يشار بالمناسبة الى أن من إيجاببات التسوية التي أجراها وزير الزراعة في تأخير ادخال البطاطا المصرية الى لبنان لفترة يمكن خلالها تصريف محصول البطاطا اللبنانية، جاءت بعد أيام من قرار وزير الاقتصاد رفع سعر الخبز الأمر الذي قد يزيد من الاقبال على شراء البطاطا التي تراوح سعرها أمس في بعض المحلات الى حوالي ٢٠٠٠ ليرة للكيلو أي أقل من ربطة الخبز، مع ان مادة البطاطا قد تبقى شهرا كاملا مقابل يومين لمادة للخبز التي بعد ارتفاع سعرها، باتت البطاط أرخص المزروعات وطعام الفقراء كما في أغنية «البطاطا» الشهيرة للفنانة صباح! أو في القول الشهير لوزير الدعاية الألماني في العهد النازي جوزف غوبلز خلال الحرب العالمية الثانية انه «لولا البطاطا، بديلا عن الخبز، لجاعت ألمانيا»!