أشار النائب حسن فضل الله في بيان، إلى "ملف حيوي أمام القضاء يعني جميع اللبنانيين، سبق وتقدمنا بإخبار عنه، وهو قيام بعض المصارف والصرافين بالتلاعب بسعر الدولار صعودا وهبوطا، وتعمد المضاربات غير المشروعة ومخالفة القوانين، وكل ذلك على حساب العملة الوطنية ولقمة عيش اللبنانيين".
وقال: "على الرغم مما يمر به الشعب من أزمة حادة تهدد قدرته على شراء الحد الأدنى من السلع الضرورية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، فإن المستغلين المعروفين بالأسماء لدى القضاء، يواصلون عملهم غير المشروع، غير آبهين بأي إجراءات قانونية، لأن الملاحقات القضائية السابقة وما أعقبها من تسويات سياسية، شكلت حافزا لهم لمواصلة تلاعبهم بالعملة الوطنية. وأظهرت التحقيقات الجديدة والتوقيفات والإخلاءات وما رافقها من اعترافات عن سبل التحكم بسعر الصرف في السوق السوداء، استمرار هذا التلاعب الخطير بسلامة النقد الوطني".
وختم: "لذلك، نجدد دعوتنا القضاء المختص الذي وضع يده على هذا الملف، إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين المعروفين لديه".