تفلّت سعر الصرف في السوق السوداء وسط تجاذب سياسي محموم

هذا ما جاء في التقرير الأسبوعي لبنك عوده

"النهار"

على وقع السجال السياسي المحموم داخلياً والذي زاد المشهد الحكومي قتامةً، ووسط دعوات دولية مستمرة لتشكيل "حكومة إنقاذ" تطلق عجلة الإصلاحات البنيوية المنتظرة منذ مدة طويلة من أجل الإفراج عن الدعم الدولي الضروري للبلاد، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تدهوراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وتراجعاً في الأسعار في سوق سندات اليوروبوندز على طول منحنى المردود، بينما سجلت سوق الأسهم مراوحة في الأسعار، وفق #التقرير الأسبوعي ل#بنك عوده. في التفاصيل، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ9000 ل.ل. لأول مرة منذ تموز 2020 حيث بلغ 9350 ل.ل.-9400 ل.ل. بوم الجمعة، في ظل ازدياد الطلب التجاري على العملة الخضراء بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، ووسط دوامة من المراوحة أحكمت خناقها على عملية التأليف الحكومي في حين واصلت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان مسلكها التراجعي إلى نحو 17 مليار دولار. في موازاة ذلك، سجلت سندات اليوروبوندز اللبنانية تقلصات أسبوعية في أسعارها على طول منحنى المردود تراوح بين 0.13 دولار و0.50 دولار، في ظل تصاعد التوتر السياسي الداخلي وبقاء المفاوضات مع حاملي السندات مرحّلة إلى أجل غير معلوم. وعلى صعيد سوق الأسهم، بقي مؤشر الأسعار مستقراً في بورصة بيروت هذا الأسبوع وسط تحركات متفاوتة في الأسعار، بينما سجلت زيادة في أحجام التداول أكثر من أربعة أضعاف بالمقارنة مع الأسبوع السابق وسط عمليات تبادل كبيرة.

الأسواق

في سوق النقد: أصدر مصرف لبنان هذا الأسبوع الإحصاءات النقدية لأربع أسابيع متتالية تنتهي في 4 شباط 2021. على المستوى التراكمي، تظهر الإحصاءات النقدية الأسبوعية أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 880 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري حتى الرابع من شباط. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 939 مليار ليرة (أي ما يعادل 623 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 59 مليار ليرة (وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 629 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 570 مليار ليرة). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فاتسعت بقيمة 1474 مليار ليرة منذ نهاية العام 2020 حتى 4 شباط 2021، بشكل رئيسي نتيجة النمو اللافت في حجم النقد المتداول بقيمة 2158 مليار ليرة، علماً أن هذه الفترة تضمنت إقفالاً عاماً لمكافحة تفشي جائحة كورونا بدأ في 14 كانون الثاني 2021 وامتد حتى 4 شباط 2021.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 18 شباط 2021 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت زهاء 88141 مليار ليرة حتى نهاية كانون الأول 2020 بالمقارنة مع 85700 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2019، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 37.9% منها (أما يعادل 33372 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 24.5% (أي ما يعادل 21631 مليار ليرة)، ففئة السبع سنوات بنسبة 21.3% (أي ما يعادل 18741 مليار ليرة)، ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 7.6% (أي ما يعادل 6714 مليار ليرة)، بينما نالت بقية الفئات النسبة المتبقية البالغة 8.7% (أي ما يعادل 7683 مليار ليرة).

في سوق القطع: شهدت السوق السوداء لسوق القطع تدهوراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار هذا الأسبوع، على وقع تصاعد السجالات السياسية المحمومة داخلياً والذي فاقم المشهد الحكومي سوءاً، وفي ظل زيادة الطلب التجاري على الدولار بعد تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، ووسط استنزاف مستمر لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي. في التفاصيل، تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 6.4% أسبوعياً، حيث بلغ 9350 ل.ل.-9400 ل.ل. يوم الجمعة، أدنى مستوى له منذ تموز 2020، بالمقارنة مع 8800 ل.ل. -8825 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 شباط 2021 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بمقدار 323 مليون دولار خلال النصف الأول من شباط لتبلغ زهاء 23.1 مليار دولار في منتصف الشهر. عليه، راكمت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعاً مقداره 1 مليار دولار منذ بداية العام 2021، علماً أنه يأتي في أعقاب تقلص كبير مقداره 13.2 مليار دولار في العام 2020.

في سوق الأسهم: بقي مؤشر الأسعار مستقراً هذا الأسبوع على نفس المستوى الذي أقفل عليه في الأسبوع السابق وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم، بينما تراجعت أسعار خمسة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقر. في التفاصيل، قادت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت، إذ قفزت بنسبة 9.4% إلى 2.32 دولار، تلتها أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة +6.3% إلى 2.20 دولار، فأسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +2.3% إلى 1.35 دولار. وفي المقلب الآخر، قادت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" الأسعار نزولا، إذ هبطت أسعارها بنسبة 18.6% إلى 35.0 دولار، تلتها أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -3.7% إلى 13.0 دولار، فأسهم "سوليدير أ" بنسبة -2.2% إلى 19.25 دولار، وأسهم "سوليدير ب" بنسبة -1.1% إلى 19.19 دولار، وأسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة -1.1% إلى 39.55 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من أربعة أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 16.7 مليون دولار، علماً أن الأسهم المصرفية استحوذت على 60.1% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 38.7% والأسهم الصناعية بنسبة 1.2%.

سوق سندات اليوروبوندز: وسط تراشق سياسي حاد ومع انسداد أفق التشكيل الحكومي والذي أبقى المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز في حكم المؤجل لأجل غير معلوم، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.13 دولار و0.50 دولار. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 12.88 سنتاً للدولار الواحد و13.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع أسعار بين 12.88 سنتاً للدولار الواحد و14.13 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، وسط دعوات مستمرة من قبل المجتمع الدولي لتأليف حكومة تكون قادرة على انتشال لبنان من حلقات التدهور المتزاحمة كممر أساسي للحصول على الدعم الدولي.