داود رمال- أخبار اليوم
كل الحسابات الحكومية اللبنانية متوقفة بنتائجها على ما ستؤول اليه المهمة الاستثنائية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المملكة العربية السعودية، والتي ينتظر ان يعلن عن موعدها في اي وقت، وما عدا ذلك لا يعدو كونه تحديد للسقوف ورسم للخطوط وتمترس خلف شعارات بعضها محق وبعضها الاخر اصبح خارج الزمان والمكان.
الجميع في لبنان مطالب بمراجعة عميقة وجديّة ونقد ذاتي حقيقي لا صوري، والجميع عليه ان يتحمل المسؤولية وان يقول لنفسه قبل غيره "لقد امعنّا في هذا الشعب تجارب وموبقات وسرقات ومغامرات ومقامرات، وحان الوقت لنعيد الطمأنية المعيشية والمالية والاقتصادية والصحية والتعليمية الى هذا الشعب المكلوم والمنهك والواقف جيله الشاب على ابواب السفارات متسولا تأشيرة مغادرة بلا عودة الى ديار الله الواسعة حيث القيمة للانسان وليس لانتمائه وعقائده".
هذا الكلام لمرجع وطني كبير قال ل"وكالة اخبار اليوم"، "من المعيب والمخجل ان نطوف العالم حاملين ازمة مفتعلة اسمها تأليف الحكومة، وهي من ابده بديهيات الدستور الذي نصّ صراحة وبلا تفسير او تأويل على كيفية انجازها بسهولة ويسر وسرعة، هذا اذا كان من يتولى عملية التأليف يتصف بصفات رجل الدولة، ولا يعمل على استخدام هذا الاستحقاق الدستوري اللبناني الصرف في عملية تبييض صفحات عند هذه الدولة او تلك".
واضاف المرجع "نحن في لبنان مبتلون بطبقة سياسية امعنت منذ التسعينيات في انتهاك الدستور والاطاحة بكل مندرجات اتفاق الطائف، وبدل من ان نجتمع على كلمة سواء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب والجميع رابح من بناء الدولة، مارست قوى الامر الواقع سياسة القهر والسيطرة وتم تجاوز الدستور وتعليق العمل به، وذهبنا الى بدع لا علاقة لها بالدستور، الامر الذي انتج واقعا ان الحكم في لبنان يمارس وفق صيغة غالب ومغلوب، وبكل صراحة، تم السطو على حقوق المسيحيين في الدولة وزاريا ونيابيا واداريا وصولا الى فقدان الشراكة في القرار الوطني".
واوضح المرجع "ان المعادلة تغيّرت بعد العام 2005 عندما تمكّن المسيحيّون وللمرة الاولى في ظل دستور الطائف المعلّق العمل به، وعلى الرغم من الحصار لقياداتهم العائدة من منفى او من غياهب السجون، من انتخاب ممثليهم الحقيقيين والدخول في معركة من اجل انتزاع الشراكة الحقيقية في النظام، وهذه هي حقيقة الازمة المستمرة من حينه الى الان، لان قوى اخرى اعتادت السطو على مواقع المسيحيين تحاول اعادة انتاج تحالفات تعيد عقارب الساعة الى الوراء، ولكن هذه المرة الخطر من جراء هذه الممارسة قد يطال لبنان الدولة والكيان".
ورأى المرجع انه "يعوّل جدا على زيارة ماكرون المرتقبة الى الرياض في اعادة الاعتبار لدستور الطائف من زاويتين:
الاولى: اعادة العمل بنصوص الدستور جميعها وتأكيد الشراكة الوطنية ومنع طيغيان اي مكون على آخر، والاقلاع نهائيا عن الاسلوب المتبع منذ التسعينيات والقائم على اضطهاد المكون المسيحي.
الثانية: المسارعة الى وضع آلية عملية لتنفيذ البنود غير المنفذه من الدستور لا سيما بندي اللامركزية الادارية الموسعة التي هي شرط لازم للانماء المتوازن، وانشاء مجلس الشيوخ الذي هو المفتاح للذهاب الى الدولة المدنية".
وتوقف المرجع "عند الحركة المكثفة التي يقوم بها السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، وتحديدا تأكيده على الالتزام بالطائف من بكركي، لان هذه الحركة يُفهم منها بأن هناك عملية تحضير الاجواء وفتح الابواب المغلقة امام تلقف اي مبادرة قد تخرج من لقاء ماكرون مع القيادة السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، الا ان هذه الحركة ننتظر ان تكون شاملة لكل المواقع الدستورية والمرجعيات الوطنية، حتى تصبح عملية تسييل اي مبادرة امرا يسيرا وبلا عقبات او موانع".