المصارف تحاول تأمين الدولارات بأي طريقة
"النهار"- فرح نصور
شهد الدولار ارتفاعاً غير مسبوق بسعره في السوق السوداء في اليومين الماضيين، في وقتٍ كان فيه على سعر شبه ثابت من دون وقوع أي حدث "طارئ". وفي حين همّ الناس عدم ارتفاع إضافي فيه بحيث باتت المعيشة قاسية واللعب بسعره أصبح لعباً بلقمة عيش الفقير، تجري ال#مصارف سباقاً مع الوقت لتؤمّن فيه السيولة لزيادة رأسمالها قبل انتهاء المهلة آخر الشهر الجاري.
يلزم التعميم 154، الصادر عن مصرف لبنان، المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20%، علاوة على تأمين نسبة 3% من ودائعها مع المصارف المراسِلة في الخارج. وقد بدأت مجموعة من المصارف بتنفيذ هذا التعميم منذ فترة، كلّ على طريقته.
ويشرح مصدر مصرفي لـ "النهار" أنّ "ما يحصل اليوم هو أنّ المصارف تحاول تأمين الدولارات بأي طريقة، وقد طلبت من مودعيها استرجاع دولاراتهم من الخارج، لكن هذه الطريقة لم تفلح، إذ أن أحداً لم يُعد التحويلات التي قام بها إلى الخارج لأسباب باتت معروفة، وأن أحداً لن يقوم بذلك، فهذا وهم".
وتواجه المصارف اليوم استحقاق تنفيذ تعميم مصرف لبنان، وإلّا وقوعها في مشاكل مع المركزي. ويشرح المصدر أنّ أمام هذا الاستحقاق، لجأت المصارف إلى بيع الشيكات المصرفية لتأمين سيولتها للإسراع في تنفيذ التعميم قبل انتهاء المهلة، في 28 شباط الجاري، وهي تقوم بهذه العملية منذ فترة.
ويوضح أنّ "المصارف تقوم بعمليات متعددة بين الشيكات بالدولار وبين الدولار النقدي، وتشحن الدولار النقدي إلى المصارف المراسِلة في الخارج لتأمين الـ 3%، وقامت بعض المصارف بتأمين الـ 20% وفقاً للتعميم عبر إعادة تقييم للعقارات، وبعض آخر زاد رأسماله الحقيقي".
سحب المصارف للدولار المحلّي ليس بجديد وقد بدأت فيه المصارف منذ إصدار التعميم، لكن ظهرت تداعيات هذه العملية في اليومين الماضيين لأنّ المصارف باتت في سباق مع الوقت لتنفيذ التعميم.
ويشير المصدر إلى أنّ "من المصارف مَن استطاع بيع أحد فروعه في الخارج لتأمين السيولة بالنسبة المطلوبة، ونجح في ذلك وأُبرم الاتفاق، لكن حتى يتم تنفيذه عملياً ويتم تحويل المال إلى لبنان، لن تحصل هذه المصارف على هذا المال قبل شهر آب، فالأمر يستغرق وقتاً".
ويرى المصدر أنّ التعميم 154 كان له معنى منذ سنة، حين كان يراهن المركزي على حدوث تطوّر إيجابي في المرحلة الراهنة الآن، من تشكيل حكومة وغيره، لكن لم نشهد أي أمر من هذا القبيل.
وعبر اعتماد هذه الطرق لتحصيل السيولة المطلوبة، استطاع أكثر من 60% من المصارف تنفيذ التعميم. لكن الأهم من ذلك، وفق المصدر المصرفي، هو "تأمين السيولة الخارجية، لكن تأمين ذلك غير ممكن في ظل عدم الثقة الراهن، إذ لا أحد بات يحوّل المال إلى المصارف، إضافة إلى عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول".
هل كان بمقدور المصارف تأمين السيولة المطلوبة من الخارج، من دون اللجوء إلى سحب الدولار من السوق المحلية؟
يجيب الخبير الاقتصادي، دان قزي، أنّ "المصارف قادرة على إعادة تكوين حساباتها بالدولار من دون اللجوء إلى سحبه من السوق المحلية، لكن لجوءها إلى هذه العملية كان سبباً من أسباب ارتفاع سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية، ومن المؤكّد أنّ التعميم 154 لم يكن يقصد تأمين المصارف لهذه السيولة من السوق المحلية، وممّا لا شك فيه أنّ المصارف، ولتنفيذ هذا التعميم، لم تسترجع الأموال التي خرجت من لبنان والتحويلات الخارجية، ولم تنجح بحضّ المودعين، كما جاء في التعميم، على إعادة هذه الودائع بنسب متفاوتة، لذا لجأت إلى "لعب هذه البهلوانيات" باللولار أي الدولار المحلي، ولمّ السيولة".
ويلفت قزي إلى ضرورة عدم الحديث عن تأمين 3% من الودائع، إنّما عن الـ 97% التي طارت، فبطلب المركزي من المصارف تأمين نسبة 3% من الودائع، يعني أنّه لا تتوافر لدى المصارف الـ97% من الودائع ولا حتى الـ 3%.
ويعدّد قزي الأسباب الأخرى التي أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف في اليومين الماضيين، بدءاً من توقيف ثلاثة صرافين ما أدّى إلى إغلاق الكثير من الصرافين أبوابهم وإلى تقليص السيولة في السوق، مروراً برهان الصرافين على تشكيل الحكومة في وقتٍ كانوا يخزّنون فيه الليرة، فضلاً عن انعكاس الأزمة السياسية والأخبار السلبية التي تُبثّ في هذا الملف، وأيضاً، معاودة فتح البلاد تدريجياً بعد الإقفال وعودة العجلة الاقتصادية وبذلك يزيد الطلب على الدولار.
وهذه العوامل، أثّرت وفق قزي في نطاق المدى القصير الذي يتحرك فيه سعر الدولار، "لكن على المدى الطويل، من المتوقَّع أن نشهد ضغطاً رهيباً على الليرة إن لم تتوقّف عملية طبعها ولم تتخذ إجراءات قاسية للحدّ من خروج الدولار، لأّن حاكم المركزي يطبع الليرة بشكلٍ كثيف لتغطية سعر المنصة 3900 ليرة، وبات معروفاً الحجم الهائل الذي طبعه العام الماضي من الليرة، ولذلك، صحيح أنّ هذه الكتلة النقدية يتم حبسها في المصارف من خلال الكابيتال كونترول على الليرة، لكن مصيرها الخروج إلى السوق عاجلاً أم آجلاً، فحبس الليرة فقط لا يكفي إلّا على المدى القصير".
وقد أعطى المركزي مُهلاً عديدة للمصارف لإعادة هيكلتها، وكان يؤجلها بناءً على طلبها، أرسلت جمعية المصارف أخيراً كتاباً إلى الحاكم لتأجيل تنفيذ التعميم بسبب كورونا، وبحسب ما يتم تداوله، أنّ الحاكم ليس بصدد تأجيل المهلة هذه المرة، وباتت المصارف في سباق مع الوقت قبل انتهاء المهلة آخر هذا الشهر، إذ كان رهانها على تمديد المهلة، فهرعت إلى السوق المحلية لتعبئة السيولة المطلوبة.