"النهار"- أسرار شبارو
بعد قبول استقالة 8 نواب من المجلس النيابي عقب تفجير مرفأ بيروت في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت في 13 آب 2020، ومن ثم وفاة كل من النائبين ميشال المر وجان عبيد، عاد ملف الانتخابات الفرعية إلى طاولة البحث؛ فهل إجراء هذه الانتخابات أمر ممكن في ظل الظروف التي يمر فيها لبنان، أم أن هناك عقبات تحول دون ذلك؟
ثلاثة معوقات
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أكد لـ"النهار" أنه "يوجد 3 معوقات أساسية، لوجستية ومالية وصحية أعمل على تذليها ومن الممكن أن اقترح تأجيل الانتخابات لمدة قصيرة من أجل تأمين الأمور المطلوبة". وعن أهم المعوقات شرح الوزير فهمي: "معظم المدارس الواقعة في دائرة بيروت الأولى التي تشمل أحياء الأشرفية، الرميل، المدور والصيفي ما تزال مناطق منكوبة بفعل انفجار مرفأ بيروت، كما أن الوضع الأمني المستجد في مدينة طرابلس وما نتج عنه من مؤشرات قد تكون مؤشراً إلى صعوبة إجراء انتخابات نيابية فيها، علماً أن العملية الانتخابية تتطلب وضع عدد كبير من العناصر الأمنية اللازمة من الجيش بتصرف وزير الداخلية والبلديات لتأمين سلامة وأمن الانتخابات".
ومن المعوقات أيضاً، كما قال الوزير فهمي، "انتشار فيروس كورونا وصعوبة التكهن بما ستؤول إليه نتائج هذا الوباء في الفترة المقبلة خاصة أن إجراء الانتخابات سيؤدي إلى تواجد كثيف للأشخاص داخل أقلام الاقتراع، كما أن الملتزمين الذين سيشاركون في تنفيذ العملية الانتخابية يطالبون بتسديد أتعابهم بالدولار الاميركي أو قبض الفواتير المستحقة لهم بالليرة اللبنانية فوراً"، وأضاف: "هناك ما يتعلق بعبوات الحبر الخاصة التي تستعمل في أقلام الاقتراع حيث إن الادارة غير قادرة على استيراد نحو 5500 منها من الخارج نظراً لضيق الوقت حيث يتطلب هذا الامر أكثر من شهرين، إضافة إلى كلفتها العالية بالعملة الصعبة".
وفي ما يتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات شرح أن "البدل المقطوع لأعضاء هذه الهيئة تحدد بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، كما أن نفقات الهيئة التقديرية تحدد بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة وبالتالي فإن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ليست هي الجهة المخولة تقدير النفقات الخاصة بالهيئة الادارية والمالية، لذلك فإن الكتاب الذي تم تحضيره من قِبلنا والموجه إلى مجلس الوزراء لطلب الاعتمادات اللازمة للانتخابات النيابية الفرعية المقبلة لم يُذكر فيه أي بند يتعلق بالاعتمادات المخصصة لهيئة الاشراف على الانتخابات".
مطالب بإجراء الانتخابات من دون تأخير
من جانبه، شدد مدير جمعية LADE علي سليم على "ضرورة المضي قدماً في المسار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية من دون أي تأخير بعد أن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى"، وقال في حديث لـ "النهار": "على السلطة احترام المسار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية، عبر توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات من أجل ملء الشغور وفقاً للدستور"، مضيفاً أن "المادة 41 من الدستور اللبناني تنص على أنه إذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين، كما وتنص المادة 43 من قانون الانتخابات 44/2017 الحالي في حال شغور أي مقعد من مقاعد المجلس النيابي على "ملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور".
انتهاك واضح للمهل الدستورية والقانونية
وشدّد سليم على "ضرورة تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات بعد انتهاء ولاية الهيئة الحالية بحكم أنها هيئة دائمة بموجب قانون الانتخابات، بالإضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لها من أجل تسهيل عملها وتمكينها من ممارسة مهامها القانونية كافة بما فيها مراقبة الحملات الانتخابية، إذ لا عذر أمام عدم تشكيل هيئة إشراف على الانتخابات، بما في ذلك الوضع الراهن المتعلّق بوجود حكومة تصريف أعمال حيث سبق وأن تم تشكيل الهيئة من قبل حكومة الرئيس ميقاتي المستقيلة عام 2013". وشرح أن "التجارب السابقة أثبتت أن توقيع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة فقط لا يعني بالضرورة أن إجراء الانتخابات بات أمراً محسوماً، خصوصاً أنه لا يوجد حتى اليوم موقف واضح لدى الجهات المعنية لناحية إجرائها في أي مدى قريب، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمهل الدستورية والقانونية"، لافتاً إلى أننا "أمام واقع سياسي خطير جداً يعيد إلى أذهاننا تمديد ولاية المجلس النيابي سنوات 2013 و2014 و2017 واعتبار انتهاك القانون والدستور وجهة نظر"، وختم: "هناك تحالف يعمل على موضوع الاصلاح الانتخابي ويضم كلاً من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مؤسسة مهارات، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد".