مالك: مواقف البطريرك الراعي تشكل نوعا من هذه الاستغاثات
"النهار"- منال شعيا
منذ فترة وبكركي تتحول منبرا ترفع من خلاله اللهجة، رفضاً لما تعيشه البلاد من أزمات متتالية. من مذكرة #"الحياد الناشط" الى دعوة المسؤولين اكثر من مرة للانصراف الى معالجة شؤون الناس وتأليف حكومة سريعا، وصولا الى فكرة التدويل... كلها عناوين انطلقت من بكركي من اجل تحديد مسار الحل والانقاذ.
ومن المتوقع ان تشهد بكركي، السبت المقبل، تنظيما داعما لمواقفها الأخيرة، وتشديدا على ضرورة الخروج من المأزق.
قصة بكركي مع الازمة الأخيرة طويلة، وان بدت تصاعدية، ففي 7 تموز 2020، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون الى "فك الحصار عن الشرعية"، مناشدا إياه: "فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر"، ومطالباً الأمم المتحدة بـ"العمل على إعادة تثبيت استقلال لبنان ووحدته وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياده".
اقتراح قانون
هكذا، مرت عبارة الحياد...وبعد اقل من شهر، عاد الراعي وتطرق في عظته الى "رفض اللبنانيين أي محاولات تسوية إقليمية ودولية على حساب هذا البلد"، رافضا أي إشارة او محاولة للتحدث عن ميثاق جديد.
وفي 4 آب 2020... كان ما كان...زلزل انفجار المرفأ لبنان، من دون ان "تتزلزل" مواقع المسؤولين وحصاناتهم...عندها، جدّد الراعي المطالبة "بسحب الشرعية عن السلاح"، شارحا ان "هناك ثلاثة أبعاد للحياد الناشط، هي: عدم دخول لبنان قطعياً في أحلاف وصراعات سياسية وحروب. تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الانسان وحرية الشعوب. تعزيز الدولة اللبنانية، لتكون دولة قوية بجيشها ومؤسساتها".
... مرت كل هذه المواقف، وما من سامع او مستجيب... واصل البطريرك مواقفه التصعيدية، حتى رست أخيرا على ضرورة عقد مؤتمر دولي لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
دستوريا، لم تكن مواقف الراعي خارج السياق او امكان التطبيق، ففي مسألة "الحياد الناشط" تحديدا، كان هناك مسار قانوني يمكن اتباعه وفق الأصول البرلمانية، اذ ان مذكرة "الحياد الناشط" تلاقت مع اقتراح قانون سبق ووقعه نواب الكتائب والنواب ميشال معوض وبولا يعقوبيان ونعمت افرام...
الا ان هؤلاء النواب، تحولوا، ويا للمفارقة، نوابا مستقيلين في آب 2020.
كان في طيات اقتراح القانون هذا، بند واحد يقول: "تضاف فقرة جديدة الى مقدمة الدستور اللبناني"، بحيث تبقى المقدمة كما هي بكل فقراتها، انما تضاف فقرة جديدة، (الفقرة ج)، لتصبح على الشكل الآتي: "لبنان ملتزم مبدأ الحياد في كل الصراعات الإقليمية والدولية وفي سياسته الخارجية".
هذه المحاولات تعود الى عام 2013، حين بادر حزب الكتائب، بُعيد اندلاع الحرب السورية التي أظهرت رويدا رويدا تدخلات لبنانية في نيرانها وبدء تسلل الإرهابيين، الى جمع تواقيع عشرة نواب على اقتراح قانون كان قد أعده، ويرمي الى تعديل دستوري بهدف "اعلان حياد لبنان".
انما يومها لم يصل اقتراح القانون الى حصد تواقيع عشرة نواب مع نواب الكتائب... مرّت الأيام، لا بل الازمات... فأعيد تحريك القانون بعد مذكرة البطريرك حول "الحياد الناشط". فكان ان نال الاقتراح تواقيع ستة نواب فقط.
وهكذا، مات الاقتراح في مهده... لكن مضمونه او فحواه يمكن ان يستكمل بآليات أخرى غير برلمانية، لعل ابرزها يتجسد في مواقف الراعي الأخيرة.
هكذا، لم يكمل اقتراح القانون مشواره. أصلا، ان آليات اقراره داخل مجلس النواب ليست بالامر السهل، بل هي عملية معقدة، إذ تنطبق عليها آليات إقرار تعديل دستوري، والاخير يحتاج الى أكثرية الثلثين في مجلسي النواب والوزراء.
آليات المؤتمر الدولي
واذا كان الخيار القانوني – التشريعي مستحيلا في هذا الظرف والتوقيت، فأي دستورية لفكرة التدويل، او بالأحرى أي مسار يمكن ان تسلكه البلاد، وهل من اختلاف بين مؤتمر دولي ووصاية دولية؟
يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"النهار" ان "المطالبة بمؤتمر دولي تختلف تماما عن مسألة الوصاية الدولية، وهو امر يتم تحت اشراف الأمم المتحدة، الا ان عقد مؤتمر لا يعني ابدا فرض الوصاية على لبنان".
ولكن ماذا عن انعقاد المؤتمر او عن آلياته، وما السبيل الى ذلك؟ يجيب: "عادة، ان عقد المؤتمر يتم عبر آليتين، الأولى بارسال طلب من الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة، والثانية ان يعقد مجلس الامن، بناء على دعوة من الامين العام للأمم المتحدة، مؤتمرا دوليا بهدف مساعدة لبنان. وبما ان الآلية الأولى متعذرة في هذه الظروف، يبقى امكان تطبيق الآلية الثانية متاحا".
ويعلّق مالك: "في هذا الاطار، تشكل المذكرات من أحزاب او نواب او نداءات الاستغاثة نوعا من الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، تكون غايته مساعدة لبنان لمحاولة الخروج من عمق الازمة، بمعنى البحث في مصير الوطن".
ويلفت الى ان "مواقف البطريرك الراعي تشكل نوعا من هذه الاستغاثات، لان بكركي واعية للخطر المحدق بنا، وبأننا بتنا في انهيار كامل، وبالتالي فان مواقف بكركي لا تهدف ابدا الى فرض نوع من وصاية دولية، لان لهذا الامر آليات أخرى مختلفة تماما".
ويؤكد ان "المؤتمر الدولي لا يندرج ابدا تحت احكام الفصل السابع، بل يكون المطلوب منه فقط مساندة لبنان من عدد من الدول، للخروج من الازمات المتراكمة"، مشددا على ان "الفصل السابع له احكام محددة جدا وشروط واضحة، اهمها ان يكون السلم والامن العالميان مهددين بشكل رسمي".
من هنا، لا يمكن الخلط بين مؤتمر دولي ووصاية دولية، وبكركي لا تسعى الى منطق الوصاية، بل لان ما نعيشه اليوم هو "طلائع الانهيار"، وما ان نصل الى "معالم الانهيار الكامل"، سيكون الإنقاذ مستحيلا...