عقدت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعا واصدرت بيانا ذكرت فيه بأنها "في 6 آذار 2020، ومنذ عام، في مؤتمرها الصحافي التأسيسي، طرحت رؤيتها لحل مشكلة الطلاب في الجامعات الاجنبية عبر اعتماد الدولار المدعوم للطلاب والذي سمته الجمعية الدولار الطالبي وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب واستثناءها من سياسة وضع اليد التي تعتمدها المصارف، فكان قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي اتى نتيجة لنضالات الجمعية واعتصاماتها التي عمت مختلف المناطق اللبنانية مدى عام".
وأضاف البيان: "بعد 4 أشهر على توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية، والذي يلزم المصارف تحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الخارج، لا تزال المنظومة المالية التي سرقت اموال اللبنانيين وجنى اعمارهم، تواصل تعنتها بعدم تنفيذ القانون 193 وتواصل ضربها عرض الحائط بالدستور اللبناني الذي يكفل الملكية الفردية فتستمر في سرقة ودائع اللبنانيين ومنهم اهالي الطلاب مما ادى الى اضطرار الجمعية الى تصعيد تحركاتها في بيروت والمناطق ومحاصرة عدد من المصارف واجبار العاملين فيها على اخلائها ضمن سياسة الضغط على هذه المصارف لتنفيذ القوانين واحترام الدستور، ولا سيما القانون 193 الذي اتى لسنة واحدة شارفت نهايتها".
ودعت الجمعية "عملا بالقول "لا يموت حق وراءه مطالب" الى مواصلة سياسة الضغط على المنظومة المالية والاعتصام والتظاهر امام مصرف لبنان في الحمرا الساعة السابعة صباح الاثنين 8 آذار لتقرير الخطوات التالية للاعتصام المتنقل"، واوضحت ان "الدعوة عامة الى كل المتضررين من سياسة المنظومة المالية التي أفقرت اللبنانيين".