هل نشتري الفيول وتتوقف المعامل؟
"أخبار اليوم"
غسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر يديه من فشل مؤسسة كهرباء لبنان. وعلى قاعدة "اللهم أشهد اني بلغت"، أعلن أنه إما تُدفع الأموال من احتياطي مصرف لبنان واما العتمة آتية في نهاية شهر آذار الحالي. هكذا تطلب وزارة الطاقة مليار دولار لـ"كهرباء لبنان" من دون التقدم بأي خطط لخفض الانفاق او ايجاد حلول تواكب المرحلة الصعبة، ومن دون أن تقدّم كشفاً عن جباياتها وعن عملها في الأعوام الأخيرة، ومن دون أن يلتزم غجر ومن سبقه بتعيين الهيئة الناظمة وفق ما نصّ عليه قانون الكهرباء وما طلبه المجتمع الدولي كأولى خطوات الإصلاح في القطاع!
وفيما لم يدرج بند فتح الاعتمادات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، تم ترحيله الى اللجان النيابية للبت به يوم غد الثلثاء، تكشف مصادر متابعة للملف انه ربما يتم اعتماد إقرار أجزاء من المبلغ تقسم على السنة عوض اقرار الاعتماد كما هو، ما يجنب لبنان العتمة الشاملة ويخفف من حدة استنزاف احتياطي مصرف لبنان بانتظار خرق يسجل في مسار تشكيل الحكومة.
اسئلة عدة تطرح حول الابتزاز الواضح الذي تمارسه مؤسسة كانت المثال الصارخ للهدر والفساد خلال الأعوام العشرين الماضية وخاصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حيث تضاعف عجزها مع تضاعف عدد الصفقات والتلزيمات غير الشفافة.
وللتذكير: عجز الكهرباء بين عامي 1995 و2010، أي خلال 15 عاماً، سجل 11 مليار دولار. أما المفاجأة فهي أنه ما بين العامين 2010 و2020 سجل عجز كهرباء لبنان 32 مليار دولار أي بارتفاع ثلاثة اضعاف خلال مرحلة أقل.
اذًا السؤال: كيف تصرف 32 مليار دولار ويبقى لبنان اسير العتمة؟
تشير المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى انه في مصر وخلال 18 شهراً، تمكنت شركة سيمنز من بناء 3 معامل لتوليد 14 ألف ميغاوات بكلفة 6 مليار دولار فيما يحتاج لبنان الى 3500 ميغاوات فقط ولا يزال في العتمة. والصين اوصلت الكهرباء لجميع مواطنيها بتكلفة 16 مليار دولار فقط.
اما في لبنان فأقرت الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة الطاقة في العام 2010 خطة للكهرباء، من أولى بنودها استئجار بواخر بكلفة 850 مليون دولار لتوليد 4 ساعات كهرباء يومياً. والوزير السابق جبران باسيل أصر يومها على استدانة الدولة من الأسواق وعدم انتظار القروض الميسرة من الصندوق العربي لتتكلف الدولة أكثر من مليار دولار على 4 ساعات تغذية يوميا.
وتتابع: كل ذلك يضاف الى عقود تحديث وتأهيل دون مناقصات شفافة لمعامل الكهرباء التي قسمت على الأقطاب السياسية. فتأهيل معملي دير عامر والزهراني مثلا تم تلزيمهما لشركة اميركية بالاسم، لبنانية بالواقع، وبكلفة تقارب 430 مليون دولار. فيما أُعطي تأهيل معمل الزوق الى عائلة خياط بمئات ملايين الدولارات ايضاً. ورغم كل ذلك ولا كهرباء في لبنان!
واذ تسأل: هل تعلمون ان في لبنان 10 معامل للكهرباء اكبرها في دير عمار والزهراني والذوق ولا كهرباء لبنان؟ تقول: حتى تلزيم مشروع "هوا عكار" لتوليد الطاقة المتجددة خضع لمحاصصة سياسية تشير الى شركات قد يكون علاء الخواجة مساهما فيها.
وبالعودة الى اساس الازمة، توضح المصادر ان مؤسسة كهرباء لبنان اغرقت بعجزها الذي بلغ 43 مليار دولار، الدولة بأكملها بـ 43 مليار دولار وتضاف الفوائد لتكون الدولة قد تكلفت على الكهرباء ما يقارب الـ50 مليار دولار على الأقل اي نصف الدين العام اللبناني، لتعود المؤسسة وبكل وقاحة وبعد ما فشلت بتأمين الكهرباء الى الطلب بالاستيلاء على ما تبقى من اموال اللبنانيين في المصرف المركزي تحت التهديد بالعتمة.
وتضيف: المنتفعون من الكهرباء لا يشبعون، لا بل لا يهتمون اذا ما دعم المواد الاساسية الحياتية بعد الصرف مجددا على عجز الكهرباء. ولا حاجة للسيطرة على اسعار المحروقات او الدواء او الطحين، لأن الحاجة الاكبر هي لتمويل مؤسسة نخرها الهدر والفساد.
والانكى- بحسب المصادر عينها، انه وبالرغم من صرف كل هذه الاموال تؤمن وبشكل متقطع مؤسسة كهرباء لبنان التغذية لما بين 8 و 12 ساعة يوميا. وبظل ارتفاع اسعار النفط العالمية المليار دولار مهددة بالتآكل سريعا ما يعني العودة الى التقنين.
وتختم: كما تطالب اليوم الشركات التي تتولى عمليات الصيانة بمتوجبات بلغت 300 مليون دولار.
فهل نشتري الفيول وتتوقف المعامل؟ أو نهدر مليار دولار ونعود للتقنين القاسي مقترنا باسعار خيالية للمتطلبات الحياة فتقترن العتمة بالجوع؟
للاطلاع على تقرير تحت عنوان "القانون يلزم وزارة المال في حال إقراره وليس "المركزي"" اضغط هنا