فقدان شعب لبنان كل ما يملكه من كرامة وعز وقيم هو جرس انذار كبير
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
البلد مفلس حقاً، وكل امر في لبنان او في اي بلد في الدنيا يبدأ وينتهي بالسياسة، والرئيس ميشال عون بصفته الدستورية هو المسؤول الاول عن السياسة وغير مجد البحث عن أي مسؤول قبله، هو الاول ويأتي بعده الآخرون.
الافلاس في لبنان عنوانه الهدر والسرقات وكلها عبر المحاصصات بين السياسيين. والافلاس المالي هو في السياسية، وفي التهام المال العام كفريسة سقطتّ بين أنياب ذئاب لا يرحمون ولا يشبعون.
لا شيء يؤشر لنجاح العهد، بحسب مصادر متابعة، التي قالت عبر وكالة "اخبار اليوم"، انّ ليس بمقدور الرئيس عون وتياره السياسي، التعامل مع الترويكا الحاكمة منذ 30 سنة والمتجذرة في الدولة اللبنانية وفي الاقتصاد اللبناني والمؤسسات المالية.
وأضافت: عون يرفض كل المبادرات الانقاذية والتدخلات التقاربية، لا كيمياء ولا جغرافيا بينه وبين الرئيس سعد الحريري، اضافة الى انعدام تام للثقة، عدا عن الخفايا والفضائح السياسية القاتلة بينهما."
وهنا تسأل المصادر : هل بإستطاعة الحريري، انّ يكرر ما فعله والده في تسعينيات القرن الماضي، عندما أطاح بحكومة عمر كرامي وخفض سعر صرف الليرة، إذ يمكنه بما له من نفوذ في مصرف لبنان مع حاكمه رياض سلامة وبما له من علاقات قوية في كثير من الأماكن أنّ يساهم في تخفيض سعر الصرف !؟ حينها سيشعر اللبنانيون ببعض الارتياح وبأن مجيئه أثر إيجابياً بشكل ما في حياتهم اليومية بالإضافة للالتزام بالمبادرة الفرنسية. وكل ذلك سيؤدي الى تدفقات مالية على شكل قروض خصوصا من صندوق النقد الدولي، وبالتالي حدوث بعض الانتعاش الاقتصادي"!؟
وسئلت: ماذا لو استقال رئيس الجمهورية اثر الضغوطات في الشارع ؟ اجابت المصادر : "فمن حيث الدستور، لا يمكن لمؤسسات الدولة المهترئة اصلاً، أنّ تستمر في ظل غياب رأس الدولة والقائد الأعلى للمؤسسات. فاستِسهال الفراغ في سدّة الرئاسة يدفع البعض إلى القول إنّ البلاد تستمر بشكل طبيعي حتى بلا رئيس، لكن هذا ضربٌ لكل مفاهيم هيكلية المؤسّسات وتراتبيتها.
وتابعت: لكن الأمر الأكثر خطورةً، هو من الناحية الميثاقية، لأن التركيبة اللبنانية قائمة على تمثيل كلّ الفئات في الدولة، وغياب المكون الماروني عن المركز الأول يُعتبر ضرباً للطائفة والوطن، فرئيس الجمهورية لا يمثل الموارنة في الدولة فقط، بل جميع المسيحيين".
ومهما كان سبب خلو سدﱠة الرئاسة، تشدد المصادر على انه ستُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء فيتولاها الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد وفقا لما جاء النص المادة 62 من الدستور، وذلك لتبديد أي إشكال يمكن أن يحصل حول من يتسلم مهمات رئاسة الجمهورية في حال خلو سدﱠة الرئاسة.
وذكرت المصادر على سبيل المثال، بما حصل في أواخر عهد الرئيس أمين الجميل سنة 1988، كانت الحالة الأمنية متدهورة، الى حدﱢ أن انتخاب رئيس جمهورية جديد كان غير ممكن.
وهنا اشارت المصادر الى ان التاريخ يعيد نفسه، كما هو حاصل اليوم فالوضع الامني ليس على ما يرام،لا سيما في ضوء تحذيرات من جهات داخلية واقليمية، والوضع السياسي - الاقتصادي متأزم ، وبالتالي هناك صعوبة في إجراء أي انتخابات، ان كانت تشريعية او حتّى رئاسية. وبالتالي على الرئيس عون أن يعيد النظر في حساباته الاجمالية، معتبرة ان فقدان شعب لبنان كل ما يملكه من كرامة وعز وقيم، هو جرس انذار كبير، كما انه عندما يفقد موظفون من فئة المثابرين غير الفاسدين ثقتهم بالدولة، فهذا يعني بأنّ ما يقوم به (اي عون) مع فريقه بات مدعاة للقلق أيضاً.
وختمت محذرة: عندئذ لا شكل لانتصارهم سوى مشاهد الخراب والدمار والدماء والدموع!