هل تذكرون ذاك اليوم فيما "شعبكم العظيم" يموت جوعاً اليوم؟!
"النهار"- منال شعيا
وسط كل الظلمات التي يعيشها اللبنانيون، لا يبدو اننا أصبحنا في نهاية النفق، لا بل نحن في صميمه وفي قلب الانهيار الذي ينهش أسس الدولة وكيان الوطن... ولا أفق قريباً يفسح في المجال امام حلول عملية، ما دام المسؤولون يعيشون الانفصام الكلّي ويبتعدون يوما بعد يوم عن اوجاع الشعب.
ربما لهذا السبب، بات المتابع يترقّب مواقف السفراء او الموفدين الدوليين، علّهم يحملون في جعبتهم مبادرة ما أو خطة تخرجنا من المعاناة الشديدة التي نعيشها... في الأيام الأخيرة، سُجلت زيارة مهمة للسفير السعودي وليد البخاري لقصر بعبدا. وأبعد من الشكل الذي يحمل اكثر من دلالة وتفسير، فان مضمون كلامه كان لافتا لناحية تركيزه على عدد من القرارات الدولية البارزة.
فقد شدد البخاري على "وجوب احترام اتفاق الطائف واهمية مضامين قرارات مجلس الامن 1701، و1680، و1559، والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من اجل الحفاظ على استقرار لبنان".
هكذا، رسم البخاري الخطوط العريضة للحل، محددا بذلك العناوين العامة للسياسة السعودية في هذه المرحلة القاتمة من تاريخ لبنان.
وبعد... ماذا تعني هذه القرارات، وعلى ماذا ينص كل منها؟
ينطلق رئيس منظمة "جوستيسيا للانماء وحقوق الانسان" المحامي بول مرقص من معادلة واضحة تؤكد ان "هذه القرارات الثلاثة تشدد بقوة على حاجة لبنان الى تطبيق نظام مستقل سيادي يراعي مبادئ الاستقلالية والحكم الذاتي".
ويشرح لـ"النهار" ان "الغرض من استعادة السفير البخاري لمضمون هذه القرارات الثلاثة هو ارسال رسالة مفادها انه لا ينبغي ان يكون هناك أي تدخل اجنبي في عملية تشكيل الحكومة، وانه ينبغي السماح للعملية الديموقراطية بالسير بحرية ودون أي اختلالات في التوازن، وخصوصا تلك التي يمكن ان تكون ناجمة عن تدخل أجنبي او عن ميليشيات مسلّحة".
انما ما اهمية توقيت التطرق الى هذه القرارات الثلاثة معا وارتباطها بالتأزم المحلي الحالي؟
يجيب مرقص: "لا بد من الاخذ في الاعتبار ان هذه القرارات، واذا اتُّخذت على نحو فردي، قد لا ترتبط ارتباطا أساسيا بالوضع الحالي، أي تشكيل الحكومة، لكن اذا اخذنا الروحية التي أتت فيها والنية التي يحملها، نفهم كثيرا لماذا ذكرها السفير السعودي معا".
ويفصّل مرقص كل قرار على حدة.
القرار الدولي 1559 تمّ اقراره في مجلس الامن في 2 أيلول 2004. وفيه: "دعوة لبنان الى بسط سيادته على كل أراضيه، ودعوة القوات الأجنبية (وهنا كانت تعني سوريا)، الى الانسحاب من لبنان ووقف التدخل في السياسة الداخلية للبنان". وطالب القرار أيضا "بحلّ كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية"، داعيا الى "دعم اجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة".
اما القرار الدولي 1701، فقد تم اعتماده في 11 آب 2006. وكان هدفه "حلّ النزاع اللبناني – الإسرائيلي"، اذ طالب "بالوقف الكامل للاعمال العدائية، أي ان تسحب إسرائيل كل قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار الجنود اللبنانيين واليونيفيل في كل انحاء الجنوب"، وبذلك، هدف هذا القرار الى "حلّ طويل الأمد يعتمد على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان (تلميحا طبعا الى حزب الله)، على الا يتم تواجد أي قوى اجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته".
واهمّ ما نص عليه القرار 1701: "الاحترام الكامل للخط الأزرق".
ويبقى القرار 1680 الذي اعتمده مجلس الامن في 17 أيار 2006. يقول مرقص: "هو القرار الذي طالب سوريا بشدة بالاستجابة لطلب لبنان ترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية، بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي". وهو يُعتبر نوعا من "احراز تقدّم آخر مهمّ نحو التنفيذ التام لكل احكام القرار 1559"، اذ يطالب القرار 1680 "ببسط سلطة حكومة لبنان على كل أراضيه والاحترام الدقيق لسيادة البلاد ووحدتها واستقلالها واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وفقا لاحكام الدستور اللبناني، ودون أي تدخل او نفوذ اجنبي (في إشارة الى القلق المتزايد نتيجة حدوث عمليات نقل أسلحة الى الأراضي اللبنانية لمصلحة الميليشيات المسلّحة".
... وبعد، هل هناك أوضح من تلك الرسالة الثلاثية البُعد والمفهومة، عبر ذكر هذه القرارات الثلاثة معا: 1701، 1559، 1680... ان المطلوب بسط سلطة لبنان على كل أراضيه، ووقف كل اشكال التسلّح للميليشيات... والاهم وقف نفوذ أي تدخل اجنبي... والموجع اننا نحتاج الى "اجنبي" كي يذكّرنا بقرارات دولية تخصّ بلادنا، فيما اعلى مرجعية رئاسية هي من قادت يوما "النضال الشعبي والسياسي" من اجل إقرار هذه القرارات، وتباهت بمسيرتها في اصدار القرار 1559 ولاحقا القرار 1680. فهل تذكرون ذاك اليوم، فيما "شعبكم العظيم" يموت جوعاً اليوم؟!