هناك مواد اصلاحية في الدستور اللبناني لا تطبق لان الارادة السياسية للمنظومة الحاكمة لا تريد تطبيقها، والفساد لا يمكن معالجته من قبل من انتجه
اعتبر الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في حوار عبر برنامج "عشرين_30" على شاشة الـ"lbc"، بعنوان: "دولة أم حكومة"، أن "هناك اعتبارات عدة ناجمة عن أزمة النظام السياسي تؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة، تضاف إليها مشكلة المحاصصة والاداء السياسي، فضلا عن ارتباطات قوى داخلية بالخارج ومراهنتها على التسويات ونتائج الصراعات، اضافة الى تهيب قوى السلطة عن اتخاذ قرارات معينة".
ولفت الى أن "هذه الحكومة لو شكلت، لن تكون الحل لمشاكل اللبنانيين، انما تكرارا لتجربة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومجرد قناع لقوى سياسية تحكم من خلف الستار"، معتبرا ان "ربط مصير الحكومة بمحادثات بين الاميركي والايراني هو احد الاعتبارات لتأخير تشكيلها، وسبب من اسباب الانسداد السياسي القائم والناتج عن سياسات اتبعت ورهانات على الأوضاع الاقليمية والرعاية الخارجية".
ورأى أن "الحل يكمن بالحل الوطني الانقاذي الانتقالي الذي يأخذنا من واقع مأزوم الى واقع سياسي جديد، يكون الشباب على رأسه، لنصل الى دولة عصرية لا طائفية، ديموقراطية عادلة تلبي طموح الشباب وآمال الشعب اللبناني. وذلك يتطلب تعديل موازين القوى من أجل التغيير السياسي في لبنان، كما يتطلب أن يخوض الجيل الجديد تجربته بالانتقال من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية".
وحمل سعد "القوى السياسية التي تداولت السلطة على مدى ثلاثين عاما، مسؤولية ما جرى ويجري من انهيارات على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها"، مطالبا اياها بـ"الاعتراف بالمسؤولية وعدم تقاذفها في ما بينها"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني الذي يعاني من مأساة طاحنة، بعيد كل البعد عن كل ما يحصل من جدالات وصراعات حول تقاسم الحصص بين القوى السياسية. وكل ما يريده الشعب هو الحل الوطني الإنقاذي والآمن، كما يريد الاستقرار والاطمئنان على الحاضر والمستقبل".
وأشار الى أن "التنظيم وقوى اخرى، منها الحزب الشيوعي وأحزاب ومجموعات عدة من ثورة 17 تشرين، يعملون على تشكيل اطار وطني جامع تحت راية الهوية الوطنية والتغيير"، معتبرا ان "المطلوب هو تحديد اهداف وخطط عمل والالتقاء حولها لفتح مسار ديموقراطي سلمي آمن، عبر مرحلة انتقالية انقاذية يجب العمل بسرعة من أجل الوصول اليها".
وعن الملفات الوطنية الاستراتيجية الاساسية الداخلية والخارجية، اعتبر سعد ان "الحوار هو الاساس ولا بد من توافق لبناني لبناني حولها"، واشار الى ان "لكل حزب او تيار خياراته السياسية ويتحمل مسؤوليتها. واننا نؤمن بتشكيل الدولة العصرية التي تلبي طموح الشباب وليس دولة تفرض بقوالب بالية، ونؤمن بالتغيير الشامل من اجل استمرار لبنان".
وعن الحياد، اعتبر أن "لبنان بلد عربي على حدوده كيان غاصب ودولة عدوانية تسمى اسرائيل، وان ملفات لبنان الاستراتيجية متداخلة مع الواقع الاقليمي والدولي، ويجب مراعاة وضع لبنان وقدراته وحجمه، فنظامه ضعيف وهش ولا يتحمل تحديات على مستوى محاور تتصارع وفي حالة تجاذب حاد"، لافتا الى أن "الحياد طرح في أكثر من مرحلة في 58 و67 وفي 75"، مشددا على ان "الحل يكمن بالتوافق اللبناني اللبناني حول مختلف الملفات الخلافية".
وعن طرح تعديل اتفاق الطائف او استبداله، وهل يوفر الانتقال الى الدولة العلمانية العصرية، أشار سعد الى أن "هناك موادا اصلاحية في الدستور اللبناني لا تطبق لان الارادة السياسية للمنظومة الحاكمة لا تريد تطبيقها، فهذه المنظومة تعمل على تأمين مصالحها باعادة انتاج النظام نفسه، وانما باشكال جديدة وعلى قواعد المحاصصة. مثلا ما حصل في الطائف، حيث اعاد النظام انتاج نفسه بقوى مختلفة، واتفاق الدوحة الذي اقيم لتجميل اتفاق الطائف وكرس الثلث الضامن وتصنيف الوزارات السيادية والخدماتية وغيرها"، مؤكدا أن "الشعب لا يريد هذه الصيغ البالية، انما دولة الحقوق والعدالة، وان الشباب اللبناني لن يتنازل عن حقه بالدولة العصرية غير الطائفية العادلة"، مشددا على أن "خوف الناس يكسر عند انتهاء دور الباب العالي، اي الزعامات الطائفية وما تمثله من زبائنية وفساد، خصوصا أن الزعامات الطائفية قد وصلت الى مرحلة العجز الكامل عن ايجاد حلول للناس".
وختم معتبرا ان "الفساد لا يمكن معالجته من قبل من انتجه، وهناك غياب للارادة السياسية وللقضاء المستقل، حتى ان القوانين حول محاربة الفساد لم تطبق ولا توجد نية لتطبيقها".